به گزارش شما و اقتصاد: مناطق آزاد ایران طی سالهای گذشته نتوانستهاند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی تثبیت کنند؛ سهم حدود یکدرصدی در تولید ناخالص داخلی، 2 درصد در تجارت خارجی و 4 درصد از اشتغال کشور نشان میدهد که این مناطق فاصلهای چشمگیر با نمونههای موفق جهانی نظیر امارات دارند که بیش از 30 درصد GDP خود را از طریق مناطق آزاد تأمین میکند. همین شکاف، دولت جدید را به سمت اصلاحات قانونی و ساختاری سوق داده است؛ اصلاحاتی که اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند مسیر تازهای را پیشروی اقتصاد ایران قرار دهند. در این میان، منطقه آزاد اروند نمونهای برجسته از بازتعریف نقش مناطق آزاد در توسعه تجارت و تقویت پیوندهای منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.

شتابگیری سرمایهگذاری و عبور از مرزهای سنتی رشد
تحولات هفتماهه نخست سال 1404 نشان میدهد که اروند در مسیر رشد شتابان سرمایهگذاری قرار گرفته است. سرمایهگذاری داخلی جذبشده در مناطق آزاد کشور به 3658 هزار میلیارد ریال رسیده که رشد 81 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد؛ سرمایهگذاری خارجی نیز با جهشی 240 درصدی به 426 میلیون دلار رسیده است. این روند در اروند نیز بهوضوح قابل مشاهده است؛ جایی که فعالسازی ساختارهای تولیدی، توسعه صنایع تبدیلی و فراهمسازی زیرساختهای صنعتی، زمینه را برای ورود سرمایههای جدید فراهم کرده است.
رشد 31 درصدی ارزش تولیدات مناطق آزاد نیز بر این واقعیت تأکید دارد که اقتصاد تولیدمحور در اروند و سایر مناطق آزاد در حال تقویت است. واردات ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز به افزایش توان تولیدی و بهروزرسانی صنایع کمک کرده است. مجموعه این عوامل زمینهای برای عبور از رکود و بازگشت به مسیر صادراتمحور را ایجاد کرده است.
ترانزیت، تجارت و گرهگشایی از مسیرهای منطقهای
اروند با برخورداری از موقعیتی استراتژیک، نقش مهمی در اتصال ایران به بازارهای عراق، حوزه خلیج فارس و مسیر شرق به غرب ایفا میکند. فعال شدن مسیر چین–بصره–شلمچه، ظرفیتی کمنظیر برای تبدیل اروند به حلقه مؤثر کریدورهای منطقهای ایجاد میکند. این مسیر نهتنها مزیت اقتصادی بالا دارد، بلکه میتواند نقطه ثقل تجارت زمینی میان ایران و عراق باشد.
مرز شلمچه نیز که سال گذشته بیش از 2.2 میلیارد دلار صادرات را ثبت کرده، در صورت تکمیل مسیر ریلی، ظرفیت افزایش چشمگیر صادرات را خواهد داشت. برنامه تبدیل شلمچه به یک بندر خشک استاندارد نیز میتواند این مرز را به شاهراه صادراتی جنوب غرب کشور تبدیل کند. از سوی دیگر، بنادر آبادان و خرمشهر با سابقه طولانی تجارت دریایی، امروز در آستانه بازگشت به نقش تاریخی خود قرار گرفتهاند و ظرفیت تبدیل شدن به قطب صادراتی جنوب غرب را دارند.
بازسازی ساختار مدیریتی و تلاش برای حکمرانی یکپارچه
یکی از چالشهای تاریخی مناطق آزاد، تداخل وظایف، مدیریت چندگانه و نبود سازوکار مشخص برای تصمیمگیری بوده است؛ مشکلی که روند توسعه را کند کرده و گاه پروژهها را به بنبست کشانده است. بازنگری قانونی دولت و تلاش برای احیای مشوقهای مناطق آزاد، از جمله حذف یا اصلاح مقررات بازدارنده، میتواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند.
اروند در این زمینه قدمهای مهمی برداشته است. بخش قابلتوجهی از مشکلات مربوط به دوحاکمیتی برطرف شده و زمینه برای آغاز تجارت آزاد در این منطقه فراهم شده است؛ بهگونهای که علاوه بر صادرات، امکان واردات نیز از مسیر توافقات جدید فراهم میشود. اختصاص کد اقتصادی به اروند نیز گامی اساسی برای شفافیت تجاری و تسهیل فعالیت بازرگانان محسوب میشود.
نقش مردم، روستاها و اقتصاد محلی در مدل توسعه اروند
یکی از نقاط قوت رویکرد جدید توسعه در اروند، توجه به مردم و نواحی پیرامونی منطقه است. الگوهایی مانند ایجاد خطوط تولید در منازل روستایی، نمونهای از برنامههای محرومیتزدایی و مشارکتمحور است که میتواند اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار و تقویت صنایع خرد را به همراه داشته باشد.
توجه ویژه به تجارت محلی نیز بخش مهمی از این رویکرد است. در اروند، تجارت سنتی، کشاورزی و صیادی همواره سه محور تاریخی معیشت مردم بودهاند و احیای این حوزهها در دستور کار توسعه قرار گرفته است. بهرهمندی از کالای همراه مسافر نیز که طی این بازه 256 میلیون دلار بوده، به رونق بازار داخلی کمک کرده و از خروج ارز در سفرهای خارجی جلوگیری کرده است.
اقتصاد دریا و گردشگری سلامت؛ فرصتهای تازه برای توسعه
اروند با سه رودخانه اصلی بهمنشیر، کارون و اروندرود، دسترسی مستقیم به خلیج فارس دارد و یکی از مستعدترین نقاط کشور برای توسعه اقتصاد دریا محور است. بستههای سرمایهگذاری در گردشگری آبی و طرحهای توسعه بنادر محلی، این منطقه را به مقاصد جدید تفریحی و تجاری تبدیل خواهد کرد.
همجواری با استان بصره عراق نیز فرصت ویژهای برای گردشگری سلامت ایجاد کرده است. برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در گردشگری سلامت، میتواند نقطه شروع همکاریهای گسترده میان فعالان داخلی و خارجی این صنعت باشد و اروند را به مقصد درمانی جنوب غرب کشور تبدیل کند.
منطقه آزاد اروند امروز در آستانه یک بازآفرینی اقتصادی قرار دارد؛ بازآفرینیای که بر پایه اصلاحات ساختاری، تقویت زیرساختها، مشارکت فعال بخش خصوصی، توسعه تجارت فرامرزی و احیای نقش تاریخی مردم این منطقه استوار است. اتصال به کریدورهای جدید، رشد صادرات، افزایش سرمایهگذاری خارجی و برنامههای تحولی دولت، اروند را به بخشی مهم از آینده اقتصاد جنوب غرب کشور و یکی از بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران بدل خواهد کرد.
لیلا احمدی افشار
.jpg)


.gif)


0 دیدگاه