کدخبر : 543477

ابراهیم مولایی جم/ عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیر منقو ل

طرح الزام انتشارداده و اطلاعات با ارتقاء سطح آگاهی های عمومی روشی بنیادین در افزایش رشد و توسعه اقتصادی تولید محورتوسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد است.

 

  الزام انتشارداده و اطلاعات به عنوان یک حق مردم از حاکمیت بموجب بند دوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و در گذشته نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و برخی مصوبات در این زمینه وجود داشته است که جامع  نبودند. بطور نمونه می توان به عدم تبیین دقیق حدود حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی، نبود شاخص های متقن ارزیابی و صحت سنجی داده‌های منتشر شده و فقدان ضمانت اجرا اشاره کرد. این طرح دارای ویژگی های موثر در تحقق حقوق شهروندی، توسعه عدالت اجتماعی و مقابله با فساد ناشی از عدم انتشار داده و اطلاعات مورد نیاز است. تصویب این طرح به واقع  پاسخ به توصیه رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی) دائر بر آرمان‌خواهی است که عدالت‌خواهی، رفع فساد و مطالبه‌گری جزیی از مولفه های آن به شمار می رود.

 

از نکات برجسته این طرح می توان به الزام انتشار داده‌ها و اطلاعاتی که شامل محدودیت‌های حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی نمی‌شود توسط کلیه دستگاهها و نه فقط قوه مجریه، اعتبارسنجی و صحت سنجی اطلاعات منتشر شده، تبیین حدود حریم خصوصی، اسرار حاکمیتی و اسرار کسب‌وکار یا اسرار شغلی، تعیین ضمانت اجرا برای ارائه اطلاعات ناقص یا اشتباه و سهل انگاری در رعایت دقیق قانون اشاره داشت. همچنین این طرح به انتشار حداکثری تاکید دارد و حتی در مواردی اطلاعات خصوصی در بر می گیرد که امکان انتشار آن نیست. دقیقا همانند مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا ( GDPR) که با اهداف مشابه همین طرح در سال 2016 تصویب و اجرا شده است؛ مقرر می دارد این اطلاعات با روش گمنام سازی و با کد گذاری منتشر شود تا مطالبه‌گری عمومی و الزام کلیه دستگاه های کشور به پاسخگویی محقق شود که این مهم نقش ویژه ای در ارتقاء شفافیت و بازدارندگی از فساد خواهد داشت. 

 

طرح الزام انتشارداده و اطلاعات در حوزه اقتصادی با اسناد بالادستی از جمله سیاست کلی اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی تطابق دارد که شامل افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی می شود. به عنوان نمونه بموجب این طرح سازمان اداری و استخدامی به نحو اختصاصی موظف است فعالیت‌های اقتصادی اشخاص دولتی و عمومی مشمول این قانون را که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی آن‌ها نیست، شناسایی کند و موارد مغایر را به اطلاع رئیس جمهور جهت انطباق با قانون برساند در صورتی‌که مؤسسه مذکور ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام نکند، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، مراتب را نزد مراجع صالح قضایی ارسال نماید یا در جای دیگری مقرر می دارد؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است فهرست اشخاص مشمول، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های مردم‌نهاد را که به‌طور کامل یا جزئی از معافیت یا تخفیف مالیاتی برخوردارند و همچنین مواردی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده یا مالیات مقرر را پرداخت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. در راستای همین شفافیت علاوه بر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را مکلف نموده اطلاعات تمامی اموال غیرمنقولی که تحت عناوین مختلف از جمله تحت سرپرستی و مصادره‌ای در اختیار آنها قرار گرفته، به همراه مستندات مربوط در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. این نکات بیانگر توجه طراحان قانون به دسترسی همه فعالان اقتصادی به فرصت های برابر جهت نیل به توازن رقابتی است که گذرگاه این مهم شفافیت و دسترسی به اطلاعات تلقی می شود و از مقدمات مقابله با فساد است.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

آنچه دیگران می خوانند:
    فن آوری اطلاعات
    بورس
    خودرو
    پتروشیمی
    مناطق آزاد
    گردشگری
    صنایع غذایی
    انرژی
    بانک
    بیمه