حل مشکل SME ها با سامانه فکتورینگ/ سازکار تامین مالی مبتنی بر قرارداد چگونه است؟

 حل مشکل SME ها با سامانه فکتورینگ/ سازکار تامین مالی مبتنی بر قرارداد چگونه است؟
کدخبر : 579376

تامین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه کوچک و متوسط هنوز هم یک چالش اصلی است که هرچند گشایش هایی در این باره صورت گرفته اما کافی نیست.

به گزارش شما و اقتصاد: برای رشد تولید و مهار تورم که نامگذاری امسال نیز برگرفته از آن است لازم است تا  اصلاح ورود نقدینگی به بنگاه های تولیدی را در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار، در دستور کار قرار دهیم.

چالش و مشکلات تامین مالی تولید در حالی می تواند مانعی برای مهار تورم باشد که حتی در کسری شدید بودجه نیز تاثیرگذار خواهد بود. تکه تکمیل کننده پازل تامین مالی است که کمک بسیار مهم و اساسی برای تولیدکنندگان خواهد بود ضمن«فکتورینگ» اینکه این مدل تامین مالی در اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی نیز تحول آفرین است چرا که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار یا همان سازنده تمایل به پایان دادن پروژه نیز بیشتر میشود. براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، بودجه های عمرانی ایران در ۱۹ سال گذشته به طور میانگین فقط تحقق حدود

۶۰ درصد محقق شده و نسبت بودجه عمرانی به کل مصارف بودجه نیز ۱۵ درصد بوده است. این مهم نشانگر آن است که مدلهای کنونی تامین مالی در کشور با شکست روبرو شده و نیازمند به کارگیری مدل جدید تامین مالی هستیم. براساس این روش، پیمانکار طرح که دارای مطالباتی از دستگاه اجرایی است می تواند این مطالبات قراردادی را به یک نهاد مالی واگذار کند. نهاد مالی در مقابل پذیرش این مطالبات قراردادی نسبت به تامین مالی پروژه اقدام می کند و در نهایت همان تخصیصی که قرار بود دستگاه اجرایی در چندین ماه قبل به پیمانکار پرداخت کند همان اعتبار را در موعد مقرر در اختیار نهاد مالی قرار میدهد.فکتورینگ سال هاست که در دنیا انجام میشود و در سال ۲۰۲۱ سه هزار میلیارد یورو تامین مالی از این طریق انجام شد که ۴۷۰ میلیارد یورو آن متعلق به چین است.

حل مشکل وثایق برای بنگاههای تولیدی

وثایق و تضامین برای دریافت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان معضل بزرگی است که اکثر واحدهای تولید به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط(SME )با آن دست به گریبان هستند که در همین راستا خانه ملت در سال ۹۸ مقرر کرد براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور، قراردادهای بین پیمانکار و کارفرما به عنوان وثیقه نزد نهاد مالی در نظر گرفته شود. این همان کاربرد فکتورینگ است که کمک قابل توجهی به بخش تولید کشور خواهد کرد.در واقع براساس روش فکتورینگ یا تامین مالی مبتنی بر قرارداد، وثایقی که مد نظر قرار می گیرد از جنس خود پروژه است.سامانه فکتورینگ کمک میکند تا بنگاههای کوچک و متوسط که وثایق کافی ندارند، تامین مالی شوند. در روش فکتورینگفقط به مطالبات موجود بنگاهها توجه نمیشود و مطالبات آتی توسط نهاد مالی توثیق میشود.دولت در سال ۹۹ نیز با تدوین یک آیین نامه وظایفی را بر عهده دستگاه های مختلف قرار داد که برآن اساس بالاخره درماه پایانی سال ۱۴۰۱ ، از سامانه فکتورینگ که وزارت اقتصاد متولی آن بود رونمایی شد و به گفته مسئولان بانک مرکزی نیز؛ بانکها هم آماده اجرای این روش تامین مالی هستند.

به گفته مسئولان ذیربط، فکتورینگ امسال قرار است به طور جدی اجرایی شود چرا که میتواند نقش موثری در تسریع تامین مالی پروژه های پیشران و اولویت دار داشته باشد و سامانه آن نیز علاوه بر تعیین تکلیف کارفرما برای پاسخگویی از انعقاد قرارداد غیرشفاف جلوگیری می کند و معاملات هم تسهیل خواهد شد.

از سوی دیگر، هدف از راهاندازی سامانه فکتورینگ رصد و ثبت اطلاعات تامین مالی تولید به منظور جلوگیری از تقلب هم عنوان شده به نحوی که در طرح فکتورینگ قرارداد به عنوان وثیقه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و موجب بهبود سرعت پیشرفت پروژه، امکان تامین مالی تا سقف قرارداد و بازار معامله مطالبات قراردادی خواهد بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از امسال، ارزیابی مدیران بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای عملکرد آنها در خصوص استفاده و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.

براساس اخرین آمارها نیز، اجرایی شدن فکتورینگ منوط به راه اندازی دو سامانه در وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه بود که در اواخر سال گذشته سامانه واگذاری مطالبات قراردادی در وزارت اقتصاد رونمایی شد .

براین اساس وظایفی هم در اختیار بانک مرکزی بود که یکی آئین نامه اجرایی شامل اعلام فهرست بانکها و موسسات اعتباری مجاز برای عملیات فکتورینگ و دیگری اصلاح دستورالعمل انتقال تضامین بابت مطالبات واگذار شده بود .در این زمنیه بانک مرکزی در تاریخ هجدهم آبان سال گذشته، بانکها و نهادهای مجاز را که شامل بانک مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد،کارآفرین،سینا، ایران و ونزوئلا به عنوان نهادهای مجاز، به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند که این بانکها مجاز به عملیات فکتورینگ هستند .

وظیفه دیگر بانک مرکزی اصلاح دستورالعمل ضمانت نامه بود که در کمیسیون مربوطه بانک مرکزی تصویب شده و در شورای پول و اعتبار مطرح شد البته باتوجه به اصلاحات مدنظر این سازمان، این دستورالعمل مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد که پس از اصلاحات مربوطه فرآیند تکمیل و ابلاغ خواهد شد و در اسرع وقت از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد . در حال حاضر نیز باتوجه به اینکه بانک مرکزی بانکهای مجاز را اعلام کرده، از طریق سامانه وزارت اقتصاد قابل اجراست.


آرمان ملی

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

خبر داغ روز

ارسال نظر: