با محور بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه هلدینگ ها و شرکت ها برگزار شد؛

کدخبر : 547589

نشست رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل، معاونین و مدیران این صندوق و نمایندگانی از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در محل صندوق برگزار شد.

به گزارش شما واقتصاد به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر تلاش این کمیسیون برای کمک به رفع مشکلات و چالش های صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: بسیاری از مشکلات به خصوص در اداره هلدینگ‌ها و شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی مشخص است و همه ما آن را می دانیم؛ البته این میزان از زیانده بودن و اثرگذاری منفی برخی از شرکت ها در وضعیت کنونی صندوق بازنشستگی قابل پیش‌بینی نبود.

وی با اشاره به اینکه این نشست سومین جلسه کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه هلدینگ ها و شرکت‌ها درکمیسیون اجتماعی با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری است، افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی با مدیرعامل جدید و مدیران ارشد این صندوق به منظور چاره اندیشی برای رفع مشکلات موجود و کمک به شناسایی روش‌هایی برای تامین حقوق بازنشستگان و کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش وابستگی به دولت است.

5

فروش و واگذاری شرکت های زیانده صندوق باید تسهیل شود

او همچنین اظهار داشت: اصلاح قوانین نظام بازنشستگی به خصوص سن بازنشستگی، حذف مدیران پروازی، کمک به تسهیل فروش و واگذاری شرکت های زیانده و همچنین تعیین تکلیف شرکت های غیربورسی از جمله برنامه هایی است که می توان برای بهبود شرایط صندوق بازنشستگی به آن‌ها توجه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: مدیران پروازی و حضور شرکت ها در تهران به جای تمرکز در محلی که فعالیت اقتصادی در آن صورت می گیرد قابل توجیه نیست و این روش ها باید اصلاح شود؛ به ویژه اینکه چنین روش هایی در شرکت های زیانده بیشتر صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه نشست کمیسیون اجتماعی با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس برگزار می شود، گفت: این کار به بیان دیدگاه‌های دوطرف و همچنین انتقال گزارش های کارشناسی به مسئولان ارشد این نهادها کمک می کند تا بدون واسطه در جریان وضعیت شرکت های صندوق بازنشستگی قرار بگیرند.

عیسی زاده تصریح کرد: نشست آینده کمیسیون اجتماعی و کمیته بازرسی و نظارت، هفته آینده برای بررسی بیشتر و جزئی تر شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی به خصوص شرکت های زیانده برگزار خواهد شد.

 

لزوم واگذاری شرکت های پربازده غیرمدیریتی به صندوق بازنشستگی کشوری

در این نشست، دکتر محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت گذشته و موجود هلدینگ ها و شرکت های تابعه این صندوق گفت: سود نقدی شرکت های صندوق در سال گذشته به بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتاً حاصل سودآوری تنها چند شرکت در حوزه پتروشیمی، معدنی و برخی سهام غیربورسی صندوق و هلدینگ های تابعه است.

وی با بیان اینکه از ۱۸۷ شرکت کنترلی، مدیریتی و سهامداری وابسته به صندوق بازنشستگی ۳۶شرکت زیانده هستند، گفت: اگر در زمان واگذاری شرکت ها به خصوص شرکت های غیربورسی به صندوق بازنشستگی، سودآوری آن ها درنظر گرفته می شد و به جای تعداد زیادی از شرکت های زیانده تعداد محدودی شرکت در حوزه انرژی و پتروشیمی به صندوق واگذار می شد، امروز شرایط بسیار مناسب‌تری وجود داشت.

اسکندری تاکید کرد: خواسته ما برای واگذاری های آینده برای تامین منابع حقوق بازنشستگان، واگذاری سهام شرکت‌های پربازده به خصوص شرکت‌های پتروشیمی و معدنی به صورت غیرمدیریتی است تا از محل سودآوری این نوع شرکت‌ها بتوانیم سهم صندوق را در تامین حقوق بازنشستگان افزایش دهیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: مدیریت یکپارچه بنگاه‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های تخصصی و دوری از اداره این بنگاه‌ها در صندوق‌ها که سبب نابسامانی مدیریت آن ها به واسطه مدیریت دولتی شده، می تواند اثر مثبتی برای صندوق‌ها داشته باشد.

اسکندری یادآور شد: متاسفانه یکی از موانع فروش شرکت های زیانده عمدتا غیربورسی، برخی نهادها هستند که حتی فراتر از اختیارات قانونی، مانع جدی در واگذاری این نوع شرکت ها هستند؛ شرکت هایی که در کنار زیان انباشته ای که دارند، بار مالی زیادی نیز به صندوق تحمیل می کنند.

20

عدم موفقیت در واگذاری برخی شرکت ها و املاک صندوق به بخش خصوصی

وی افزود: متاسفانه در گذشته واگذاری شرکت ها و املاک متعلق به صندوق و شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری به بخش خصوصی موفق نبوده و عمدتاً تبدیل به پرونده قضایی شده و به صندوق بازگشته است و همین امر ادامه واگذاری ها را با مشکل مواجه کرده است.

او یکی از مهم ترین مسائل مدیریت صندوق و بنگاه های اقتصادی وابسته به آن را بهره وری منابع انسانی عنوان کرد و گفت: مدیر یک مجموعه باید بتواند در حوزه منابع انسانی به گونه ای عمل کند تا بهره‌وری مجموعه افزایش یابد و بدون اختیار مدیریتی در این حوزه، شاهد بهبود چشمگیری در روند حرکت شرکت ها نخواهیم بود.

اسکندری با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست‌هایی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: خوشبختانه در این نشست ها به دیدگاه مشترکی از شرایط صندوق و منابع و مصارف آن و همچنین شرایط بنگاه های اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی رسیده‌ایم و امیدوارم این همفکری‌ها در ادامه به گشایش وضعیت معیشت و تامین حقوق بازنشستگان کشوری کمک کند.

 

چند پیشنهاد دبیر اول کمیسیون اجتماعی برای صندوق بازنشستگی کشوری

حسین حاتمی دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این نشست، با تاکید بر ارسال گزارش مکتوب و رسمی صندوق بازنشستگی از وضعیت و عملکرد هلدینگ ها و شرکت های تابعه به این کمیسیون، اظهار داشت: در کنار وظیفه نظارتی این کمیته، کمک به مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه های وابسته به آن از اهداف مهم تشکیل نشست ها و بازدیدها است.

حاتمی در ادامه پیشنهادهایی نیز ارائه کرد که تعریف و تبیین اهداف کمی برای مجموعه ها، بازبینی و اصلاح اطلاعات پایه گزارش‌های ارائه شده به کمیسیون اجتماعی، حذف دفاتر شرکت ها در تهران با هدف کمک به کنترل هزینه هلدینگ ها و شرکت ها، تعیین رابط از هر مجموعه اقتصادی برای حضور در هلدینگ مربوطه برای انجام هماهنگی ها و رسیدگی به امور محوله از جمله آن ها بود.

29

اشراف کامل مدیران صندوق بازنشستگی به شرایط شرکت های وابسته

نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه مدیران صندوق بازنشستگی اشراف کامل به اوضاع دارند، دغدغه ها را به خوبی می شناسند و اطلاعات کاملی دارند که چه کارهایی به ضرر و چه برنامه هایی به صلاح صندوق است.

وی تصریح کرد: اگر شرکت های زیانده به مدیران سالم، لایق و توانمند سپرده شود، حتی در شرایط تحریم و تورم موجود امکان سودآور شدن آن شرکت ها و خروج از زیاندهی وجود خواهد داشت. همچنین اگر سازوکار مطمئن و بدون بازگشتی برای واگذاری شرکت های زیانده وجود نداشته باشد، ورود به این نوع واگذاری ها بیشتر آسیب زا خواهد شد.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور همچنین تاکید کرد: این سازمان از واگذاری شرکت های زیانده به شرط پیاده سازی سازوکارهای مطمئن و کارشناسی  و بدون بازگشت حمایت می‌کند.

او بی انضباطی مالی را یکی از چالش های اداره شرکت های تابعه صندوق ها عنوان کرد و گفت: بی انضباطی مالی در شرکت ها و شفاف نبودن آنها اهمیت دارد و باید سازوکار واحدی برای آن ها اندیشیده شود؛ طرح عدم تعارض منافعی که در مجلس به تصویب رسیده طرح خوبی است و حتما باید به شرکت ها، نهادها و موسسات وابسته به صندوق ها و تامین اجتماعی در فرآیند اجرای آن توجه شود.

 

لزوم قاعده مند شدن انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ها

نماینده دیوان محاسبات نیز با بیان اینکه مباحث کارشناسی بسیار خوبی در این نشست ارائه شد، گفت: انتخاب اعضای هیات مدیره برخی شرکت ها عمدتا غیرکارشناسی است و همین امر سبب ناکارآمدی مدیریتی شرکت ها می‌شود. بنابراین ضمن اینکه این امر باید قاعده مند شود، سیستم صندوق و حوزه اقتصادی آن نیز باید خودکنترل شود تا مدیران و عملکرد مجموعه ها براساس معیارهای دقیق کارشناسی سنجش شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی یکی از مشکلات مهم اداره شرکت های تابعه صندوق ها را مدیران پروازی و شیوه عملکرد آن ها عنوان کرد و گفت: این مدیران باید موظف به حضور کامل در محل خدمت خود شوند. همچنین نیروی انسانی برخی شرکت ها تناسبی با عملکرد آن ها ندارد. وظیفه صندوق بازنشستگی ایجاد اشتغال نیست بلکه باید منابعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان فراهم کند، بنابراین تجدید ساختار حوزه اقتصادی و شرکت های تابعه صندوق باید مدنظر قرار گیرد.

 

لزوم جایگزین شدن سهامداری به جای بنگاهداری

نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به لزوم خروج صندوق بازنشستگی کشوری از مدیریت شرکت های کنترلی وابسته گفت: عملکرد شرکت ها نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری باید به سوی کاهش بنگاهداری حرکت کرده و سهامداری و اوراق‌داری را در سبد پورتفوی خود جایگزین روش کنونی کند.

وی همچنین آینده‌نگری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری برای تامین منابع مورد نیاز حقوق بازنشستگان را به خصوص برای سال های آتی، مهم و حیاتی عنوان کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد گزارش کامل صندوق بازنشستگی کشوری از وضعیت هلدینگ ها و شرکت های تابعه که در قالب سه فصل جداگانه تهیه شده است، به رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه