به گزارش شما و اقتصاد: تسیعر ارز به معنی تجدید ارزیابی در دارایی‌های ارزی به صورتی که ارزش دارایی های ارزی با نرخ های جدید مورد محاسبه قرار می‌گیرد است. این اقدام دولت برای کاهش نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی ها و همچنین نرخ پایه ی محصولات آنها در بازار بورس کالا به معنای اعلام رسمی دولت برای کاهش نرخ دلار و مهار تورم است . یعنی در واقع با پذیرش رسمی نرخ های پایین تر ، دولت به دنبال کاهش اثرات تورمی در محصولات این صنعت به عنوان بخش بزگی از بازار است. حال سوال اساسی که مطرح می شود این است که این کاهش نرخ تسعیر ارز چه اثراتی را در سود و زیان شرکت های پتروشیمی به عنوان بخش بزرگی از بازار سرمایه می گذارد؟ 

از آنجایی که شرکت های پتروشیمی بخش بزرگی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند ، هرگونه تغییر و تحول در این صنعت می تواند اثرات مثبت یا منفی را بر روی کلیت بازار سرمایه بگذارد و از این جهت تعقیب و تحلیل اتفاقات در این گروه مورد توجه بسیاری از تحلیل گران و سرمایه گذاران بازار سرمایه است. 

از آنجایی که کاهش نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی ها به بیست و هشت هزار و پانصد تومان سبب کاهش هزینه های آنها شده است ، خود سیگنال مثبتی به بازار سرمایه برای توجه بیشتر به این صنعت است . تعیین نرخ بیست و هشت هزار و پانصد تومان به عنوان نرخ پایه ی معاملات محصوات پتروشیمی در بورس کالا به معنای معامله با نرخ پایه نیست و بر اساس مکانیزم بازار بورس کالا ، قیمت نهایی بر اساس رقابت تعیین می شود که به جهت وجود تقاضا و رقابت پذیری، این محصولات با قیمت های بالاتر نیز به فروش می رسند که از این جهت نیز، سود آوری شرکت ها افزایش یافته و خود سیگنال مثبتی به بازار سرمایه برای ورود پول به این صنعت است. 

از آنجایی که نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را بیست و هشت هزار و پانصد تومان قرار داده اند و از طرفی قیمت دلار در سامانه مبادله ارز و طلا در محدوده ی ۳۶ هزار تومان است، این موضوع سبب افزایش سود شرکت های پتروشیمی شده و به نظر می رسد مصوبه ی فوق سبب افزایش میل شرکت های این صنعت به سمت صادرات است و می توان این اقدام دولت را گام  مهم و جدی در خصوص پایین آوردن قیمت دلار و کنترل تورم به حساب آورد. این کاهش نرخ سیگنال مثبت و جدی دولت به اقتصاد برای عزم جدی در خصوص کاهش تورم به کلیت اقتصاد است اما باید به این نکته توجه نمود که اولا این اقدام دولت به لحاظ خیز برای صادرات و ارز آوری بیشتر، سبب بر هم خوردن نظام داخلی عرضه ی این محصولات در داخل کشور نگردد و ثانیا بهتر است قبل از رسانه ای شدن و ابلاغ هر دستوری ، اقدامات ایجابی لازم در خصوص شفاف سازی در مورد اقدامات و دستورات آتی صورت پذیرد  تا به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و وجود ابهام در اجرا، شوک منفی به بازار سرمایه اعمال نشود.