قیمت گذاری دستوری حقوق مصرف کننده و تولید کننده را ضایع می‌کند

قیمت گذاری دستوری حقوق مصرف کننده و تولید کننده را ضایع می‌کند
کدخبر : 579272

در پی انتشار برخی اخبار قیمت محصولات بهمن موتور در خبرگزاری فارس و به تبع آن برخی پایگاه‌های اینترنتی که درباره خودروهای تولیدی این گروه مطرح شده، گفت‌ و گویی با رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن انجام دادیم و از وی درباره اقدامات شورای رقابت جویا شدیم.

به گزارش شما و اقتصاد: امیر میرمنصف رییس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن گفت: گروه بهمن بر اساس سیاست منطقی و بر پایه قوانین کشور و در جهت عرضه محصولات با کیفیت با قیمت‌های رقابتی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ با مشخص شدن قیمت دلار در سامانه ارزی نیمایی (حدود ۴۰هزار تومان به جای ۲۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۱) و بر اساس افزایش هزینه شاخص‌های اقتصادی سال جاری اعم از تعرفه‌های مالی و بر اساس استاندارد مالی قیمت گذاری انجام و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اعلام شده است. 

وی افزود: در خصوص قیمت های شورای رقابت نیز علیرغم گذشت شش ماه تا کنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی آن شورا یا مراجع ذی صلاح به این شرکت و دیگر شرکت‌های خودروسازی و حتی وزارت صمت ارسال نشده و خبرهایی که به عنوان قیمت‌های جدید شورا اعلام می‌شود صرفا اخبار فضای مجازی بوده و نظر وزارت صمت نامعلوم است.

رییس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن یادآور شد: آنچه روشن است قیمت‌های منتشر شده غیررسمی بر اساس نرخ هر دلار ۲۸هزار تومان و شاخص‌های اقتصادی نیمه اول سال گذشته محاسبه شده که به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنایی برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ قرار گیرد، به همین دلیل مورد قبول هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی نخواهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر: