حقوق بازنشستگان افزایش یافت؟ دولت بالاخره تسلیم شد و افزایش حقوق بازنشستگان کلید خورد. حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد؟ حقوق بازنشستگان کی قرار است افزایش یابد؟ ماجرای خلف وعده دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟

به گفته یک منبع آگاه، دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما حاضر نیست ۵۱۵هزار تومان اضافه آن را بپذیرد.

در بحث حقوق بازنشستگان در واقع ۵۱۵‌هزار تومان رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به‌ این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

دنیای‌اقتصاد نوشت، بحث و بررسی بر سر افزایش حقوق بازنشستگان به پایان رسیده، اما دولت با وقت‌کشی، هنوز میزان آن را اعلام نکرده است.

یک منبع آگاه خبر داد که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵‌هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست.

پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، اجرای قانون است که به صراحت افزایش ۳۸‌درصدی به اضافه ۵۱۵‌هزار تومان را در نظر گرفته است.

دولت در گام نخست این اعداد را به ۱۰‌درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد.

طبق قانون، دولت یک هفته برای اعلام میزان افزایش زمان داشت که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید.

نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کردند. در عین حال که معتقد بودند دولت تلاش می‌‌‌کند پله‌پله حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. اطلاعات این منبع آگاه حاکی از آن است که دولت با افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، اما اختلاف بر سر ۵۱۵‌هزار تومان است و زیر بار آن نمی‌‌‌رود.

در همین حال روز گذشته مرتضی موتورچی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: هنوز تصمیم تازه و قطعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت اتخاذ نشده است. ۵۱۵هزار تومان درواقع رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

سناریوهای احتمالی اصلاح افزایش حقوق بازنشستگان

در همین راستا چند احتمال برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد که مبنای مهمترین آنها حول افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح قرار دارد.

در حالت اول، دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را بدون پرداخت مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان تصویب خواهد کرد. علت این کار به تامین بار مالی افزایش مستمری حداقل بگیران باز می‌گردد.

اما در رابطه با تعهداتی که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حداقل مستمری تعیین کرده است این افزایش تنها شامل حداقل مزد است و شامل مزایای جانبی حق بن و حق مسکن نمی‌شود. در واقع ارزش مزایای جانبی بازنشستگی به مراتب ناچیزتر از مقداری است که به کارگران شاغل پرداخت می‌شود.

برابر این روال حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی باید رقمی معادل ۴٫۱ میلیون تومان باشد که به عنوان حداقل مزد در شورای عالی کار تعیین شد اما در عمل هیات دولت برای مستمری بگیران حداقلی، حقوقی معادل کارمندان بازنشسته حداقل بگیر تعیین کرد و باعث شد تا درآمد ماهانه آنها تا ۵٫۵ میلیون تومان افزایش یابد.

از این منظر حذف رقم ثابت مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر به منزله تامین بار مالی افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر خواهد بود.

اما در حالت دوم، همین افزایش ۳۸ درصدی برای غیر حداقل بگیران اتفاق خواهد افتاد، در عین حال حقوق حداقل بگیران نیز تغییر نخواهد کرد  اما در مقابل برای بازنشستگان سایر سطوحی که درآمدشان زیر ۱۰ میلیون تومان است، پرداخت رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان منظور خواهد شد.

اینها مهمترین سناریوهایی است که در روزهای گذشته برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

اختلاف از کجا آغاز شد؟

بازنشستگان تامین اجتماعی نزدیک به ۳٫۶ میلیون هستند که به دو گروه حداقل بگیر و غیر حداقل بگیر تقسیم می‌شود. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی‌کار، برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد افزایش ۵۷ درصدی مستمری حداقل بگیران و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان مستمری غیر حداقل بگیران را مطرح کرد.

در نهایت هیات دولت این مصوبه را به شکل دیگری اجرا کرد، برای حداقل بگیران تامین اجتماعی، مستمری معادل کارمندان بازنشسته درنظر گرفته شد و در مقابل برای غیر حداقل بگیران افزایشی ۱۰ درصدی تصویب شد، البته به کسانی که دریافتی آنها زیر ۱۰ میلیون تومان بود نیز ماهانه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تعلق گرفت.

این مصوبه واکنش بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. در نهایت هیات تطبیق مقررات مجلس این قسمت از مصوبه را مغایر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دانست و رئیس مجلس ابطال آن را به دولت اعلام کرد.

از نظر قانونی، دولت راهی غیر از اصلاح این مصوبه و جلب نظر مجلس ندارد. به همین دلیل طی روزهای گذشته مذاکراتی میان بازنشستگان و مدیران دولتی صورت گرفت که به نظر می‌رسد مبنا و محور اصلی نگارش مصوبه جدید باشند.

منبع: تجارت نیوز