به گزارش شما و اقتصاد: موضوع تعیین دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای، امسال با شدت بیشتری در شورای عالی کار دنبال می‌شود.

، موضوع تعیین مزد کارگران به صورت منطقه‌ای، امسال با شدت بیشتری در شورای عالی کار دنبال می‌شود. در سال‌های گذشته، تنها کارفرمایان برخی از نهادهای خیریه به دنبال این موضوع بودند؛ اما امسال، وزارت اقتصاد نیز جزو هواداران این شیوه تعیین دستمزد قرار گرفته است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، “شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. ۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.”

این اشاره به نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، باعث شده تا در سال‌های گذشته برخی از کارفرمایان خواهان احیای این نظام تعیین مزد شوند. این موضوع با گزارش‌های مراکز پژوهشی درباره عدم آمادگی زیرساخت‌های لازم و مخالفت کارگران همراه بوده و تا کنون مسکوت مانده است.

علی‌بیگی اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد که ارائه مزد منطقه‌ای با هدف انحراف از مفاد ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته است. با این حال، کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه‌ای را با شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند.

او افزود: ما نگرانی از مزد منطقه‌ای نداریم، اما تفسیر صحیحی از ماده ۴۱ را می‌پسندیم و می‌خواهیم که به آن عمل شود. همچنین به مطرح شدن مزد منطقه‌ای در زمان تعیین مزد، به عنوان یک اهرم فشاری علیه گروه کارگری اشاره کرد و تأکید کرد: ما می‌پذیریم که مزد منطقه‌ای تعیین شود، اما با رعایت دقیق معیارهای ماده ۴۱ قانون کار.

با توجه به این ماده، مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. همچنین این ماده توصیه‌های دیگری نیز دارد؛ به عنوان مثال، مزد باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود، و کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل مزد به هیچ کارگری کمتر از مقدار تعیین شده نیز هستند.

آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، نیز اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو موضوع مهم را مطرح می‌کند؛ مزد منطقه‌ای و مزد اصناف. وی افزود: دغدغه اصلی برای گروه کارگری و کارفرمایی، نحوه پیاده‌سازی و اجرای مزد منطقه‌ای است.