عضو شورای عالی کار با اشاره به احتمال افزایش توروم و افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از ۲ شرط جدید برای افزایش احتمالی دوباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار توضیح می‌دهد: آثاری که این افزایش دستمزد داشت، جمع‌بندی شد. بحث‌های فنی و کارشناسی زیادی انجام شد و برای این‌که کنترل تورم در کشور اتفاق بیفتد و با افزایش‌های قیمت‌ها، مشخصا دیدیم که نه‌تن‌ها نتیجه نمی‌گیریم، بلکه هر چه افزایش دستمزدی که اتفاق می‌افتد، تورم بخار می‌کند.
افزایش دستمزد کارگران در سال جدید باعث ایجاد مشکلات زیادی برای این قشر شده است و به همین دلیل شورای عالی کار امروز شرایط اصلاح آن را در سال جدید اعلام کرده است. میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ اصلاح خواهد شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به حمایت های شورای عالی کار از کارگران گفت: یکی از مباحثی که در شورای عالی کار مطرح شد، این بود که کارگر متأهل در صورتی که سابقه کار هم ندارد حق اولاد دریافت کند.
سیدصولت مرتضوی وزیر کار: معدل افزایش حداقل حقوق و دست مزد برای حداقل بگیران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش داشتیم.
جلسه طولانی تعیین دستمزد کارگران که از ساعت ۹ و نیم صبح آغاز شده و تا آخر شب ادامه یافته بود، در نهایت بی‌حاصل و بدون نتیجه پایان یافت.
آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحد‌ها اعمال می‌شود.
نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی و مرکز آمار و نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران هزینه سبد معیشت را در نشست‌های متعدد شورای عالی کار در روز‌های پایانی هر سال مشخص می‌کنند.
پرداخت حقوق مهر ماه نزدیک به 4 میلیون نفر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی با اضافه شدن حدود 2600 میلیارد تومان به مجموع هزینه ماهانه پرداخت مستمری‌ها نسبت به ماه‌های ابتدایی سال، خاتمه یافت. این دومین ماه پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی پس از اعمال مصوبه شورای عالی کار در مورد مستمری بازنشستگان سایر سطوح است و طبق اعلام قبلی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت مابه‌التفاوت مستمری 5 ماهه ابتدای سال جاری این دسته از بازنشستگان نیز از آبان ماه آغاز خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار از گنجانده شدن شرطی در مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد که براساس آن ملاک افزایش حق مسکن کارگری ابتدای سال آتی است و هر زمان که هیات دولت این مصوبه را تصویب کند کارفرمایان باید آنرا از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.
