در بخش اول میزگرد تخصصی چالش‌های خصوصی‌سازی معادن ایران مطرح شد؛
مشکل ما خصوصی‌سازی مالکیت نیست، مدیریت است
خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی، به معنی فروش سهام این کارخانه‌ها به افراد خصوصی است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، تجارت خارجی، مواد عمده معدنی، بانک‌داری و... است.
