دکتر حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق و تولید به منظور بررسی و بازدید از پروژه های فعال در منطقه ویژه اقتصادی لامرد حضور یافت.
هفتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد و ارزیابی بیمه ایران با محوریت پیگیری شاخص های عملکرد شرکت در سال 1401 و مدل اولیه شناسنامه عملکرد استان ها به منظور ارزیابی جامع و کامل عملکرد شرکت در راستای عمل به قانون اساسی به عنوان برنامه وخط مشی اصلی شرکت و با حضور علیرضا مقدسی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته ارزیابی عملکرد، معاونین مدیر عامل و مدیران حوزه های مرتبط در ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد .
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست خبری به‌مناسبت آغاز هفته تأمین‌اجتماعی – 19 تا 25 تیر ماه - ضمن ارائه گزارشی مختصر از عملکرد و نظام مسائل حوزه تأمین‌اجتماعی؛ افق پیش‌روی این سازمان را کاملاً روشن توصیف و نسبت به تحول در نظام تأمین‌اجتماعی و رفع مشکلات و حل چالش‌های مربوط به حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی ابراز امیدواری کرد. وی با اشاره به اینکه در دوره مدیریتی جدید، بالغ بر یک میلیون و 920 هزار بیمه‌شده جدید به سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه شده و طبق برآوردهای انجام شده، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان آورده مالی پایدار برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کرده است، افزود: پوشش بیمه‌ای جمعیت فاقد بیمه اجتماعی علاوه بر اینکه مطابق قانون اساسی از تکالیف سازمان تأمین‌اجتماعی است به مثابه پنجره‌ای جمعیتی، فرصتی مغتنم برای مدیریت پایدار منابع در سازمان است.
حمیدرضا فولادگر، عضو خبره شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی گفت : مقام معظم رهبری در حدود ۱۲ سال اخیر از عناوین اقتصادی برای نامگذاری شعار سال استفاده نمودند و در حدود ۶ سال گذشته مقوله تولید را نیز به مباحث اقتصادی پیوند دادند که این رویکرد، نقش تولید را در اقتصاد پر رنگ تر می کند.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر صد میلیون ریال تعیین می‌شود.
حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: قانون اساسی توجه ویژه به حقوق زنان دارد و اصل ۲۱ قانون اساسی نیز در راستای تضمین حقوق زن وظایفی برای دولت در نظر گرفته است که برای تحقق کامل آنها باید کوشید.
شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع تولید مهمترین عملکرد این کمیسیون است و ما امیدواریم با ایجاد شرایط تسهیل و تنوع ابزارهای تامین مالی، موجب سرعت گرفتن توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شویم.
عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد یک مصیبت است که نیازمند است شخصی در جایگاه رییس دولت سریع تر برای حل آن اقدام کند.
