به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران، علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه هم‌اندیشی اقتصاد مقاومتی با بیان این مطلب که امروزه دشمن زیربنای اقتصادی کشور را با اعمال تحریم‌های ظالمانه، عامدانه مورد هدف قرار داده است، گفت: دشمن با این روش قصد دارد تا صفوف ملت را از صفوف حاکمیت جدا کند و آنها را در مقابل دولت قرار دهد؛ و علی‌رغم اینکه سه قوه در تلاش هستند تا  اوضاع اقتصادی را سروسامان دهند، اما باید پذیرفت که در این امر بایستی از بخش خصوصی نیز کمک گرفت.

علی‌اصغر جهانگیر در ادامه به نقش مؤثر بخش خصوصی در بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این جلساتی که در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی است باید برای شنیدن دردها و مشکلات کارآفرینان باشد و همچنین باعث شود که حاکمیت نیز روش‌های خود را اصلاح کند.

این مقام مسئول بر این موضوع تأکید داشت که به‌منظور کاهش بسترهای فسادزا در جامعه بایستی روش‌های درآمدی را اصلاح کرد و گفت: یکی از موارد دیگر که ریشة بسیاری از مشکلات در جامعه شده، تداخل و تعارض قانونی است که این مورد هم نیاز به اصلاح دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه این جلسه به بهبود و اصلاح اجرای قوانین اشاره و خاطرنشان کرد: نقش کارگزاران در کمک به بخش خصوصی هم می‌تواند کمک‌زا باشد و هم مخرب؛ چرا که اگر اجرای قوانین به‌درستی و با واقع‌بینی انجام شود، امنیت خاطر را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد که این موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ایجاد اشتغال می‌شود.

علی‌اصغر جهانگیر به نقش قوة قضاییه در افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی هم می‌تواند نقش سازنده داشته باشد و هم نقش مخرب؛ سازنده به این معنی که اگر موانع خودساخته‌ای ایجاد می‌شود یا اگر از قانون برداشت اشتباهی می‌شود با حضور به‌موقع اجازه ندهد که این موانع باعث کاهش تولید شود.

وی بر این موضوع تأکید کرد که از طرفی هم می‌تواند با بازرسی‌های غیردقیق و وسواس‌های اضافه و تشکیل پرونده بر اساس ظن و گمان و ترساندن سرمایه‌گذار و کارآفرین، نقش مخربی را در همکاری بخش خصوصی داشته باشد و مانع از پیاده‌سازی برنامه‌ها و اهداف توسعه محور بخش خصوصی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه راه نجات اقتصاد پر تلاطم کشور را در شفافیت امور دانست و گفت: شفافیت در امور حاکمیتی، باعث همراهی بخش‌های مختلف جامعه در به سامان شدن اقتصاد می‌شود و امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد.

اقتصاد در اختیار مردم قرار گیرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه این جلسه و در بازدید از شرکت فولاد آلیاژی ایران به این موضوع اشاره کرد که بخش خصوصی در استان یزد نقش مؤثر و مهمی را در اقتصاد این استان دارد و گفت اگرچه موانعی هم سد راه بخش خصوص وجود دارد لازم است قوه قضاییه دراین‌خصوص در آن ورود کند تا از تکرار آنها جلوگیری شود. علی‌اصغر جهانگیر اظهار امیدواری کرد که اگر اصلاحات در تمامی بخش‌های حاکمیتی و به‌خصوص اقتصاد اعمال شود، شاهد خواهیم بود که اقتصاد به معنای واقعی در اختیار مردم قرار گیرد.