طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان گمرک ایران، تعداد خودروهای واردشده به کشور اعم‌از تجاری و سواری تا پایان دی‌ماه سال جاری حدود ۵هزار دستگاه بوده است. براساس این آمار، در ۱۰ماه سال جاری ۴هزار و ۹۹۷ دستگاه خودرو سواری از گمرکات کشور ترخیص و به‌صورت قطعی وارد کشور شده، این در حالی است که گمرک ایران، ارزش خودروهای واردشده به کشور را در ۱۰ماه امسال، ۱۰۱میلیون و ۷۲۲هزار دلار اعلام کرده است. هرچند طی مدت مذکور تنها ۲۷۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۸میلیون و ۳۴۲هزار دلار وارد کشور شده که این تعداد با برنامه‌های ازپیش تعیین‌شده وزارت صمت فاصله قابل‌توجهی دارد.

در همین راستا، محمد فرح‌آبادی، فعال و کارشناس اقتصادی حوزه خودرو با اشاره به ضرورت عرضه حداکثری محصولات به بازار شب عید به «دنیای‌خودرو» گفت: «نیاز بازار خودرو کشور سالانه حدود ۲‌میلیون دستگاه است که باتوجه زیرساخت‌های کشور این توان در خودروسازان و زنجیره تامین وجود دارد تا پاسخگوی نیاز متقاضیان باشند. هرچند برخی چشم امید به بیرون مرزها دوخته‌اند، اما با نیم‌نگاهی به زنجیره تامین قطعات و خطوط تولید خودروسازان متوجه خواهید شد به‌رغم فشار تحریم‌ها این صنعت در تولید سربلند بوده است.»

وی درخصوص افزایش کیفیت محصولات خودروسازان متذکر شد: «خودرو محصولی است که از چندهزار قطعات تشکیل شده و موضوع کیفیت بدان معناست که خودروسازان باید شرکت‌های قطعه‌ساز و مجموعه‌سازان بزرگی را در کنار خود پرورش دهند تا بتوانند مانند رقیبان خود در بیرون مرزها بازار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد کنند.»

فرح‌آبادی تصریح کرد: «برای افزایش کیفیت قطعات باید با تکنولوژی روز دنیا گام برداشت و تنها دلیل عقب‌ماندگی صنعت خودرو پس از تحریم‌ها نبود شرایط برای ارتقای کیفیت خطوط تولید در زیرمجموعه‌های خودروسازان بوده است.»

باتوجه نیاز ۲میلیون دستگاهی بازار خودرو کشور در سال که تنها نیمی از آن توسط خودروسازان داخلی پوشش داده می‌شود، نیازمند واردات خودروهای اقتصادی برای پاسخگویی به بازار هستیم. این در حالی است که واردات خودرو نیز بسیار ناچیز بوده، به نظر شما چه تعداد واردات خودرو برای تنظیم بازار ضروری است؟

طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان بزرگ کشور باید تا پایان سال یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه تولید و روانه بازار کنند که به نظر نمی‌رسد در این حد و اندازه محقق شود. اما پیش‌بینی می‌شود که مجموع تیراژ خودروسازان خصوصی امسال به ۳۰۰هزار دستگاه برسد. بر این اساس، با واردات بین ۵۰ تا صدهزار دستگاه هم می‌توان پاسخگوی نیاز شهروندان بود.

خودروهای وارداتی برای برخی متقاضیان جذابیت دارد و حتی اگر خودروسازان داخلی محصولاتی باکیفیت تولید کنند، متقاضیان این حق را برای خود محفوظ می‌دانند دولت شرایط واردات خودرو را فراهم کند. به نظر شما وزارت صمت توانسته است نیاز این دسته از متقاضیان خرید خودرو خارجی را تامین کند؟

تاکنون خودرو به‌صورت سیستمی وارد کشور نشده است و شرکت‌های دارای مجوز به دلیل موانع پیش رو به سمت واردات خودروهای چینی سوق داده شدند. اما محصولات وارداتی چینی برای پیش‌خریدارانی که به امید خرید خودروهای کره، ژاپنی و اروپایی در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، جذابیتی ندارد. این واقعیت در شرایطی مطرح است که برای دومین‌بار امکان ثبت‌نام و انتخاب خودروهای چینی مازاد در سامانه یکپارچه برای متقاضیان جدید فراهم شده، اما جز برخی دلالان موردتوجه متقاضیان خودرو قرار نگرفته است.

به نظر شما ارتقای کیفی محصولات خودروسازان داخلی، سهم بازار این بنگاه‌ها در کشور را در صورت واردات خودروهای اقتصادی تضمین می‌کند؟

ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان داخلی لازمه‌هایی دارد که درحال‌حاضر به دلیل تشدید تحریم‌ها در دسترس خودروسازان نیست و تا همین لحظه مدیران اجرایی خودروسازان اصطلاحا کار را به دندان گرفته‌اند تا صنعت خودرو زمین نخورد. ازسوی‌دیگر، واردات ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی روز از خارج کشور، نیازمند منابع مالی ارزی است و قطعه‌سازان به سبب مشکلات نقدینگی در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند برای نوسازی تجهیزات خود سرمایه‌گذاری کنند.

اما حمایت‌های دولتی می‌تواند به ارتقای کیفیت قطعات تولیدی در زنجیره تامین خطوط تولید خودروسازان بینجامد و کاری کند که محصول نهایی دامنه گسترده‌تری از مشتریان را در بازار کشور پوشش دهد. اما برای شکوفایی کارخانه‌های قطعه‌سازی و مجموعه‌سازان، دولت باید تسهیلات کم‌بهره در اختیار آنان قرار دهد.

در این راستا، از وزارت صمت و نظام بانکی کشور انتظار می‌رود اگر به دنبال افزایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت خودرو هستند و همچنین موضوع کاهش بهای تمام‌شده خودرو برای آنان دغدغه شده است، به‌جای فشار مضاعف به صنعتگران با اراده و جدیت نسبت به سرمایه‌گذاری برای انتقال تکنولوژی و واردات ماشین‌آلات پیشرفته به قطعه‌سازان کمک کنند.

اهتمام به این موضوع نه‌تنها صنایع خودرو و قطعه‌سازی را در کشور از لحاظ کیفیت محصول سربلند خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز افزایش سهم بازار خودروسازان در منطقه و ایجاد بازارهای فرامنطقه‌ای خواهد بود.

سهم بازار خودرو درخصوص سبد محصولات خودروسازان داخلی باتوجه کلاس قیمتی همیشه محفوظ بوده است. آیا این امکان وجود دارد که دولت در ادامه واردات، برای ورود خودروهای اقتصادی همپایه قیمتی محصولات داخلی برنامه‌ای ارائه کند؟

تا امروز، دولت شعار رقابتی‌شدن بازار را سر داده است، اما هیچوقت منافع خودروسازان بزرگ را فدای واردات ۶۰ تا ۷۰هزار خودرو خارجی نخواهد کرد. باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو طی چند سال اخیر، متقاضیان این بازار به سمت مونتاژکاران داخلی کوچ داده شدند و این شرکت‌ها با محصولات چینی خواستند ذائقه متقاضیان خودرو را تغییر دهند اما چندان هم موفق عمل نکرده‌اند.

واردات خودرو تا حد زیادی این نگرانی را برای این مونتاژکاران به همراه دارد که بخش زیادی از تقاضا را به خودروهای جدید چینی ببازند. اما اکنون با عدم استقبال ثبت‌نام‌کنندگان خرید خودروهای وارداتی، به‌نوعی خیال مونتاژکاران نیز در مورد حفظ تقاضای محصولات خود راحت شده است.

گرچه هنوز مونتاژکاران باید با واردکنندگان رقابت داشته باشند، اما باید توجه کرد به‌جز محصولات چینی، دیگر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی بالاتری نسبت‌به محصولات خودروسازان خصوصی قرار می‌گیرد.

بنابراین مونتاژکاران اگر بتوانند وارداتی‌های چینی را از میدان به‌در کنند، می‌توانند انحصار کامل خود را بر بازار خودروهایی در بازه قیمتی یک تا دو میلیارد تومان حفظ کنند.

طی دو سال گذشته، ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو یکی از دلایل آزادسازی واردات خودرو معرفی شده است، آیا خودروسازان و خصوصی می‌توانند با محصولات همتایان خارجی خود رقابت کنند؟

دو خودروساز بزرگ کشور نگرانی روبه‌رو شدن با محصولات چینی را ندارند. محصولات این خودروسازان گرچه از چینی‌ها کیفیت بهتری ندارد، اما به دلیل خدمات پس‌ازفروش و فاصله قیمتی زیاد کارخانه و بازار آن‌ها، مزیت رقابتی خود را حفظ کرده‌اند. اما وارداتی‌های چینی فرصت چندان یا مزیت رقابتی در برابر محصولات مونتاژ داخلی ندارند.

در واقع خودروهای چینی سال‌هاست که در کشور توسط خودروسازان خصوصی مونتاژ شده و نمونه وارداتی آن‌ها محصول جدیدی برای بازار ایران محسوب نمی‌شوند. تا جایی که طبق آمار وزارت صمت، در ۹ ماه سال جاری مونتاژ خودروهای سواری چینی در کشور رشد ۸۱درصدی را هم تجربه کرده است.

بنابراین چینی‌های وارداتی در وهله اول باید با همتایان مونتاژی خود در شرکت‌های خصوصی رقابت کنند. نتیجه منطقی چنین رقابتی این است که خریداران این محصولات نمی‌توانند خودرو خود را با قیمت چندان بیشتری نسبت‌به محصولات مونتاژی به فروش برسانند.