به گزارش شما و اقتصاد: اسماعیل زمانی در حاشیه سفر دبیر شواری عالی مناطق آزاد و تجاری به اروند، از انجام بازدیدهای دوره ای وی از مناطق آزاد هفتگانه کشور از جمله اروند به منظور بررسی امکانات، ظرفیت ها و احصاء موانع موجود در مناطق آزاد کشور به جهت برنامه ریزی و تلاش برای رفع آنها خبر داد و و افزود: قرار است تا در خردادماه امسال پروژه های با بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سطح مناطق آزاد از جمله اروند به صورت تجمیعی و در قالب ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شود که بخشی از بازدیدهای امروز دبیرشورایعالی مناطق آزاد از این پروژه ها بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اعتبارات منطقه آزاد اروند به میزان درآمد حاصل از سهم ۱۵ درصد گمرکات، تبصره ۲ و یا عوارض بستگی دارد و سهمی از دولت و یا مناطق آزاد به ما اختصاص نمی یابد، اظهار کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده ۷۰ درصد از این درآمدها در بخش های عمران و خدمات و ۳۰ درصد مابقی نیز صرف هزینه های جاری می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها» تصریح کرد: برای امسال، افزایش واحدهای تولیدی و فعال سازی واحدهای راکد در دستور کار این سازمان قرار دارد و برای این منظور مذاکراتی را نیز با بانکها انجام داده ایم تا آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانکها و به جهت بدهی توقیف و از چرخه تولید خارج شده اند توسط خود صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و صنعتی و یا متقاضیان جدید به مدار کار بازگردند.
زمانی، یادآور شد: متاسفانه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد اروند به سبب بدهی توسط بانکها مصادره و از فعالیت باز مانده اند که انتظار می رود بانکها در این باره همکاری جدی کنند. البته این مشکل در سراسر کشور وجود دارد و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
وی گفت: در حوزه پروژه های عمرانی و خدماتی تفاهمنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا داریم که قرارداد جدید به شمار می رود و مابقی تکمیل پروژه های نیمه کاره با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی به بالا است.
وی افزود: بایستی بکوشیم تا واحدهای تولیدی بتوانند با استفاده از تسهیلات و امکانات، ظرفیت شان را افزایش داده و فعالیت خود را باز یابند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از بانکها به عنوان اصلی ترین موانع واحدهای تولیدی نام برد و اظهار کرد: بانکها ضربه اساسی و سختی را به واسطه دریافت سودهای بالا به جهت پرداخت وامها و دیگری مصادره واحدهای تولیدی بدهکار به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد کرده اند که این مسئله تعطیلی پرتعداد و دامنه داری را در کشور و از جمله منطقه رقم زده است.
زمانی، تصریح کرد: بانکها که بایستی تسهیل گر فعالیت واحدهای تولیدی باشند متاسفانه حکم چوب لای چرخ واحدهای صنعتی و تولیدی را دارند.

روابط عمومی منطقه آزاد اروند