به گزارش شماواقتصاد، دکتر سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب نقشه راه رشد غیر تورمی فقر زدا در ستاد اقتصادی دولت و نیز اولویت های نامگذاری سال جدید مبنی بر حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی و اشتغال زایی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: تحقق این اهداف، قطعاً نیازمند همکاری عملی و مساعدت شبکه بانکی به عنوان رکن تأمین مالی نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

وی افزود: اگر ما بخواهیم راهبرد های متناسب با اهداف تولید و دانش بنیانی را به عنوان دستور کار عملی شبکه بانکی کشور، بکار ببندیم، خروجی تأمین مالی، باید به ترتیبی باشد که بخش های مولد، بیشتر برخوردار بشوند و در بین بخش های تولیدی هم، فعالیت های دانش بنیان و اشتغالزا در اولویت قرار بگیرند.

خاندوزی با تصریح اینکه "در غیر این صورت ممکن بود این شعار فقط به عنوان سر لوحه اسمی باقی بماند اما هیچ وقت محقق نشود"، عنوان کرد: برای اینکه این اتفاق نیافتد، از ابتدای فروردین ماه، سلسله جلساتی با حضور  متخصصان و صاحبنظران حوزه بانکی کشور در وزارت اقتصاد برگزار و منتج به یک بسته راهبردی بانک های دولتی شد.

وی گفت: از جمله ویژگی های بسته مذکور باید این می بود که از یکسو، با تکالیف قانونی بانک ها  و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک های دولتی کاملا سازگار بوده و از سوی دیگر، اولویت هایی را مشخص کند که پیروی از آن، محقق کننده هدف حمایت از تولید و دسترسی مردم و مصرف کنندگان خرد به تسهیلات ارزان قیمت، افزایش شفافیت در شبکه بانکی کشور؛ مبتنی بر مکانیزم های خوداظهاری و خود تنظیمی باشد.

وزیر اقتصاد با اعلام ابلاغ رسمی این بسته سیاستی به مدیران عامل تمام بانک های دولتی و خصوصی شده طی روز جاری، تصریح کرد: از این پس، محور ارزیابی وزارت اقتصاد از اینکه آیا یک بانک دارد در جهت اهداف اقتصاد ملی و سیاستگذاری دولت حرکت می کند یا خیر؟ مبتنی بر گزارش های ارزیابی است که به شکل دو و سه ماهه از اجرای این سند راهبردی بانک های دولتی خواهد بود.

وی عنوان کرد: امیدواریم شبکه بانک های دولتی هم با اهتمام جدی و نظارت مستمری که صورت خواهد گرفت پیگیری اجرای مصوبه را جزو دستور کار های قطعی خودشان بدانند و نیز امیدواریم بتوانیم در پایان هر فصل، گزارش میزان پیشرفت یا عقب ماندگی بانک ها را بر اساس بسته مزبور به همه صاحبنظران، اصحاب رسانه و عموم مردم اعلام کنیم.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص همپوشانی یا تعارض احتمالی سند راهبردها و سیاست های بخش بانکی وزارت اقتصاد با سند تحول دولت، تصریح کرد: اتفاقاً ما الان هم داریم در همان جهت گیری سند تحول اما با یک افق و چشم انداز کوتاه تر یکساله و با تمرکز بر تصمیمات و سیاستگذاری های هیأت مدیره بانک های دولتی، در خصوص نباید ها و باید های نظام بانکی حرکت می کنیم.

 وی افزود: ما فکر می کنیم اگر بتوانیم این بسته را بعنوان مهم ترین دستور کار مشترک بانک های دولتی و وزارت اقتصاد پیگیری کنیم، اهداف مان در مورد برخورداری بیشتر بخش های مولد و دانش بنیان ها از تسهیلات بانکی و صورت گرفتن هدایت اعتبار واقعی به جاهایی که نیاز های اصلی در کشور است، محقق خواهد شد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما این مسیر را نه به عنوان یک اقدام موردی و مسکن موقت، بلکه به عنوان یک سیاست دائم برای نظام بانکی کشور مد نظر قرار داده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در زمینه مراجعه ابربدهکاران بانکی پس از افشای اسامی آنها گفت: مراجعات آنها کماکان ادامه دارد و من از معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خواهم خواست آمار این مراجعات را رسماً اعلام کنند تا قابل استناد تر باشد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: خوشبختانه با اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اعلام فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به تفکیک ۱۴ بانک کشور و ابلاغیه ان در این خصوص به نظام بانکی و البته تکلیف این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، بعضی دغدغه ها در خصوص مقاومت عده ای از بدهکاران نیز مرتفع و این امر بعنوان یک رویه غیر قابل تغییر در کشور برای همیشه تثبیت شد.

وی ابراز امیدواری کرد، در ماه های آینده، خبر های خوب بیشتری در مورد دریافت مطالبات مشکوک الوصول بانک های دولتی و خصوصی کشور بشنویم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست های کلی نظام و دولت حرکت کند، حتماً باید مراقب هم باشیم که خود بانک ها دچار ناترازی نشوند و این مسئله، مورد اتفاق بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و به فکر پیش بینی منابعی برای جلوگیری از وقع چنین مشکلی هستیم.

وی گفت: یکی از آن منابع، پایین بودن کفایت سرمایه بانک های دولتی است که در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد خود ما بود و مجلس هم تصویب کرد و امیدواریم به سرعت اجرایی شود که به قدرت اعتبار دهی بانک ها کمک می کند.

خاندوزی افزود: مسئله دوم، افزایش درآمد های پایدار منابع بانکی است که آن هم نیازمند مصوبه قانونی است که از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حال پیگیری برای احیای درآمد های پایدار و کارمزدی شبکه بانکی هستیم تا ضمن کاهش ناترازی شبکه بانکی، اتکای آنها به کسب درآمد از محل افزایش نرخ  تسهیلات را تا حدی تعدیل کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی، میزان اصل و فرع بدهی تأیید نشده دولت به شبکه بانکی، بنا بر آمار سازمان حسابرسی را نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: البته اینها باید برود و در فرایند های حسابرسی، قطعی و نهایی شود و امیدواریم بازپرداخت بخشی از بدهی شبکه بانکی در سال جاری شروع شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: وقتی ما تکالیف بیشتری در حوزه مسکن، ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن را بر عهده شبکه بانکی می گذاریم از سوی دیگر هم باید بتوانیم بانک ها را تقویت کنیم که انشاءالله خروجی آن، رضایت مندی تولید کنندگان و مردم و خانوار هایی بشود که نباید پشت در بسته بانک ها بمانند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص تعمیم اعطای وام بانک بدون ضامن از کارکنان دولت به عموم مردم، اظهار داشت: این امر نیازمند مصوبه جدیدی است اما فعلاً تمرکز ما بر کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران است که در مورد آنها مصوبه داریم؛ در واقع، ما بیش از شتاب برای گسترش دامنه شمول این موضوع، مصر به اجرای درست و کامل مصوبه حاضر هستیم و اینکه، قدم اول را باید چنان محکم برداریم که وقتی آن را به سایر گروه های اجتماعی تعمیم بدهیم، مطمئن باشیم با بازخورد مثبتی مواجه خواهیم بود.