با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مسکن، سه هزینه دارو، مسکن و خوراک، در سال آینده می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند. با توجه به اینکه قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد  طی سال‌های اخیر ۴۰ درصد تخریب شده، به نظر می‌رسد اعطای یارانه‌های نقدی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تاحدودی توانسته باشد بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند که البته با اتفاقات اخیر بار دیگر قدرت خرید خانوارها روند کاهشی را به خود گرفته است.

پرواضح است دولت باید به اشکال مختلف کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند تا کشور از تبعات اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی آن مصون بماند.

حال سوال این است که نحوه حمایت دولت باید چگونه باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد سیاست‌های حمایتی در پیش بگیرد، با سه سناریو روبه‌رو خواهیم شد.

سناریوی اول همان ادامه روش فعلی پرداخت یارانه نقدی است که در سال آینده نیز افزایشی را برای اغلب دهک‌ها در پی نخواهد داشت. 

اما سناریوی دوم می‌تواند تغییر تخصیص یارانه‌ها از اول زنجیره به آخر زنجیره و به‌طور واضح‌تر تخصیص یارانه ارزی اعطایی واردات کالاهای اساسی به خانوار باشد. آنطور که از اظهارات مسئولان بانک مرکزی درخصوص شیوه تخصیص ارز نیمایی بر‌می‌آید، قرار است برای حمایت از خانوارها و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، برای مدتی البته نامعلوم، دولت برای کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص دهد که منابع آن از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین خواهد می‌شود. بنابراین، یک سناریو حمایتی دولت می‌تواند همین مورد باشد که به جهاتی بسیار شبیه به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت و مردم پیش آورد، تخصیص ارز یارانه‌ای به این اقلام همان راهی را برود که ارز ۴۲۰۰ تومانی طی کرد. بنابراین واضح است که دولت باید به جای تکرار اشتباهات قبلی، اگر می‌خواهد از خانوارها حمایت کند، در قالب یارانه نقدی که اصابت آن بسیار دقیق بوده، بپردازد. 

اما سناریوی سوم نیز مربوط به سیاست‌هایی همچون کالابرگ الکترونیکی است که هر‌از‌چند‌باری مسئولان دولتی به آن اشاره می‌کنند. گرچه از کمیت و کیفیت آن اطلاعات چندانی منتشر نشده، اما اگر اعطای آن صرفا تبدیل یارانه نقدی فعلی به کالابرگ الکترونیک بدون افزایش قدرت خرید باشد، تاثیر چندانی بر بهبود قدرت خرید خانوارها نخواهد داشت. به نظر می‌رسد با تغییر رویکرد فعلی استحقاق‌سنجی و تخصیص منابعی که در حال حاضر به هدر می‌روند (به پردرآمدها تخصیص می‌یابد) به خانوارهای کم‌درآمد، می‌توان بخشی از قدرت خرید تخریب‌شده این گروه‌ها را بازسازی کرد.