به گزارش شما و اقتصاد: این روزها با توجه به گرم شدن هوا، خشکسالی و بارندگی‌های کم سبب شده تا بحران آب و پیامدهای ناشی از آن همچون پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه ها و تالاب ها و آثار منفی زیست محیطی موضوع همایش و گفت و گوی مردم و حتی مسئولین در کشور برای ارائه راهکار و میزان برنامه‌های کاربردی انجام گرفته شده است. اقدامات وزیر نیرو در چندماه حضور در دولت سیزدهم درباره بحران آب و کارهای انجام شده در این وزارتخانه موضوع گزارش امروز ما است.

بحران آب در هزاره سوم چالش اصلی دنیا بوده و تأمین امنیت آبی در قرن 21 دغدغه اصلی حکومت‌ها است. به طوری که طی 21  سال گذشته و براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، بحران آب همواره بیشترین ریسک را در پیش روی اقتصاد جهان قرار داده است .لذا کشورهای دنیا، بالاخص کشورهای کم آب  به دنبال استقرار حکمرانی مطلوب آب - کاهش مصرف آب و بهره وری بیشتر آب - باز چرخانی آب و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای آب هستند. وزیر نیرو معتقد است که با این اقدامات می‌توان به پایداری سرزمین - امنیت آبی  -امنیت غذایی - امنیت ملی - حفظ اکوسیستم و سلامت جامعه دست یافت. همان گونه که در گذشته رودخانه‌ها و منابع آبی منطقه، بستر ایجاد و بالندگی تمدن‌های بشری بوده‌اند، در حال حاضر نیز می‌توانند زمینه ساز صلح و آرامش و بستر گفت و گو و مفاهمه به شمار آیند .

طبق آمار، میزان هدر رفت آب طی 4 سال منتهی به 1399 معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است. مواردی همچون برداشت های بی رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان های کشور ، وجود چاه های غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه های بالای نگهداری تاسیسات، تامین مالی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام شده، سنجش عملکرد، ERP  و ...)، نبود منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان مشکلات ساختاری حوزه نیرو در بخش آب از جمله عواملی است که از ابتدای کار دولت سیزدهم مدنظر قرار گرفت.

پایداری منابع آب تنها در شرایطی قابل تامین خواهد بود که همه ذینفعان و ذی‌مدخلان در حوزه‌ آب به فعالیت‌های میان بخشی اولویت داده و زمینه‌ مداخله موثر مصرف‌کنندگان آب و عموم مردم را در مدیریت منابع و مصارف آب در دستور کار قرار دهند.

در دولت سیزدهم از نخستین روزها، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و مدیریت مصرف انجام شده است تا مردم آرامش بیشتری داشته باشند.

دیوان محاسبات کشور در چهارمین نشست با وزرای دولت سیزدهم که با حضور علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد، تاکید کرد که تکالیف مختلف قانونی از قبیل حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پساب ها، مدیریت آب های نامتعارف و مدیریت آب مجازی، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده، اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌، پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور، افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه ها، تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) و ..... باید پیگیری شود.

مردادماه سال گذشته بود که «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو در تشریح برنامه خود درباره تنش آبی گفت که مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور با رویکرد «افزایش تاب آوری» و «پایداری خدمات یکپارچه آب شرب» انجام خواهد شد.

برای رفع کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه سال آبی گذشته (۳۰۰ شهر در معرض تنش آبی و ۸ هزار روستا به صورت خدمات آبرسانی سیار) از طریق افزایش ظرفیت تامین و تولید آب به میزان ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال با تکمیل و بهره برداری از ۲۹ طرح آبرسانی و تصفیه خانه‌های آب و حفر و تجهیز چاه‌ها و سامانه‌های ذیربط از جمله برنامه‌های اعلامی وزیر نیرو بود.

مدیریت مصرف به منظور صرفه جویی به میزان ۲۰۰  میلیون مترمکعب در سال و افزایش آن به ظرفیت منابع آبی با نصب تجهیزات کاهنده مصرف، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی گسترده، اعمال تعرفه های پلکانی برای مشترکان خارج از الگو و شناسایی و رفع انشعاب‌های غیرمجاز به میزان سالانه ۱۰۰ هزار فقره از دیگر برنامه های اعلامی وزیر پیشنهادی نیرو بوده است.

وزیر نیروی ایران در دومین همایش بین المللی سطح عالی «آب برای توسعه پایدار 2018-2028» که در پایتخت تاجیکستان در خردادماه برگزار شد، اعلام کرد: بر اساس پیش بینی‌های انجام شده، جمعیت جهان در سال 2050 بالغ بر 9.1 میلیارد نفر خواهد بود که از این تعداد جمعیت بسیاری در مناطق پرجمعیت و فاقد بهداشت و آب شرب مناسب زندگی خواهند نمود که حدود 11 درصد از این افراد در آسیا و آفریقا هستند. خوشبختانه در کشور ما اقدامات مناسبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته به گونه‌ای که هم اکنون حدود 100 درصد جمعیت شهری و 82 درصد جمعیت روستایی دسترسی به آب شرب سالم دارند و طی یک سال گذشته طرح‌های عظیم آبرسانی به بیش از 21 هزار روستای ایران به صورت فوق العاده در حال اجرا است و در موضوع خدمات فاضلاب 5 درصد جمعیت کشور، تقریبا معادل متوسط جهانی تحت پوشش خدمات فاضلاب هستند.

به گفته محرابیان آب در ایران از دیرباز دارای ارزش والایی بوده و ایرانیان در استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از طریق احداث قنات پیشرو بوده‌اند . در حال حاضر نیز اگرچه بروز خشکسالی‌ها و تواتر آنها شدت گرفته و این امر در پهنه سرزمین مشکلاتی را برای تأمین پایدار آب برای مصارف مختلف فراهم آورده، اما تلاش شده تا در سطح دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب شورای عالی آب با ریاست رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس و خبرگان آب سیاست گذاری و هماهنگی صورت بپذیرد و با بهره گیری از دانش فنی و بومی، برنامه‌های سازگاری با کم آبی در سطح هر استان و هر حوضه آبریز با مشارکت کلیه ذینفعان تهیه و به اجرا گذاشته شود .

با توجه به گرمای تابستان و کم‌بارشی های سال آبی جاری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور وزیر نیرو بر تدوین سند حکمرانی آب در رابطه با بحران آب و مدیریت منابع آبی کشور تاکید کرد. البته رئیس مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع تنش آبی در روستاها و سایرمناطق گرفتار این بحران، به صورت اقدام ضربتی و کوتاه مدت را ضروری دانست. وی همچنین لزوم همکاری دستگاه‌های مسئول و مرتبط را در تدوین سند حکمرانی آب یادآور شد که مبنای عملکرد بخش‌های مختلف در این باره باید باشد.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز با بیان اینکه در مساله آب، نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت منابع آب، اتمام طرح‌های نیمه تمام و استفاده از ظرفیت خیرین باید مورد توجه واقع شود تا مشکلات حوزه آب برطرف شود، می‌گوید: وزارت نیرو برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام آبی، ۳۵۲ طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها نیز برآورد شده است. تداوم هماهنگی‌ها میان دولت و مجلس می‌تواند مانع پراکنده کاری شده و گامی برای تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی باشد.