بی گمان گرانیگاه کابینه دولت سیزدهم،موضوع امنیت غذایی وکلیدواژه آن کشاورزی است.گزینه کشاورزی دولت درآغاز کارباچند محور اساسی روبروست ودر صورت توانایی ایجاد وفاق وهمدلی درجامعه میلیونی مخاطبان سه گانه(کارکنان ،کشاورزان ومردم) می تواند،عصرودوره ای ماندگار را از زمان تشکیل وزارت فلاحت قجری تاکنون رقم زند.درپیشینه این وزارت خانه می بینیم در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۲۶۹ طبق تصویب نامه هیئت وزیران درقالب اداره‌ای به نام اداره کل فلاحت و تجارت تاسیس شد. در سال ۱۳۰۹ وزارت فلاحت و تجارت و فوایدعامه به ۲ وزارتخانه تقسیم شد، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه که اداره‌های فلاحت و تجارت و معادن، وزارت اقتصاد ملی را تشکیل می‌دادومسوولیت تامین غذابرای نفوس ایران را برعهده داشت.درروزگارمانیزآن چنان که درذیل بند زقانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهادکشاورزی آمده است؛یکی از ماموریت های اساسی این وزارت، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و‌سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با‌مشارکت تولیدکنندگان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولید کنندگان بخش‌کشاورزی است.

آن چه ضرورت دارد،این است که ازسوی وزیرکشاورزی دولت سیزدهم ،مساله وموضوع سرمایه گزاری وسرمایه گریزی جدی گرفته شود،مطالعه روند سرمایه گذاری در دهه اخیرمویدضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان می‌دهد.پیشنهاد تشکیل سازمان سرمایه گذاری کشاورزی درهمین راستاست.

تامین مالی بخش کشاورزی وایجاد جریان مطمئن اعتباری،موضوع مهم دیگری است که باتجهیز وتقویت این نهادخوش بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام مند درتامین اعتبارات مورد نیازمی تواندوضعیت ماندگاری وجذب سرمایه راتاحد زیادی بهبود بخشد،پرداخت بیش ازهفتصدوچهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشان دهنده کارآمدی این نهادتخصصی است.آن چه روشن است،کم ترین دست کاری در نظام بانکی که اصول وقواعددقیق خود رادارد ودراین سال ها،به ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور دراین شرایط بوده است می تواند شالوده هارادرهم ریزد،بلکه نخستین کاربهبود،تجهیز وتقویت شبکه بانکی کشور واصلاحات تدریجی است.تاختن بی منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال باختگی ناشی از دخالت دولت وشبه دولت را بر پیکرافگارخود دارد،جفای مضاعف به جمعیت بزرگ،نجیب،کارآمد ومتخصص ایرانی است که دراین زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح های تولیدی را رقم زند.

اعتبارات دربخش کشاورزی به منزله اکسیژن است،چنان که هریک درصدافزایش دراعتبارات،ارزش افزوده رابرابرباشش صدم درصددراعتبارات جاری وهمچنین نه صدم درصد دراعتبارات سرمایه ای افزایش می دهد.بانک تخصصی موجودکه پیوندماهرانه بانک تخصصی وتوسعه ای است،دردولت سیزدهم می تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد وبه عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور،محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمارآید.

ازسوی دیگرهمچنان که در ذیل بند ز شرح وظایف قانونی وزارت مورد بحث آمده است  اجرای سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولید کنندگان،تولیدات و‌تاسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت دیده براساس

سیاست‌های اتخاذ‌شده، از ماموریت های اساسی آن به شمار می آید.ساداتی نژاد دراین زمینه کارنامه درخشانی دارد،افزایش ۱۰هزارمیلیاردی اعتبار حق بیمه سهم دولت وطرح توسعه بیمه کشاورزی واعتقاد به این ابزار مهم اقتصادی –اجتماعی،در مجلس یادگار اوست.موضوع جبران نظام مند خسارات واستمرار تولید براساس آموزه های استاندارد ملل متحدوبانک جهانی،ازطریق سازکاربیمه ای با تامین حق بیمه سهم دولت وتقویت بیمه کشاورزی،بایدفرایاد باشد،زیرا سازکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.سخن پایانی این که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما اکنون باوجود این که کشاورزی باابرچالش های پرشماری علاوه بر موارد یادشده روبروست،اختر امید نیز همچنان فروزان است ومی توان برای بسیاری ازآن هاراه حل یافت وبرنامه ریزی واجراکرد.بی شک مجموعه متخصصان این بخش،ضمن همراهی، گفتنی هایی مهم باوزیرجهادکشاورزی دولت پیش روی دارند.درپایان امیدوار است با عنایت ویژه وزیران جهادکشاورزی واموراقتصادی ودارایی دولت سیزدهم وهمراهی بانک مرکزی،امنیت غذایی مردم به عنوان مولفه اصلی امنیت ملی،تحکیم وتقویت شود.