صنعت بیمه بازرگانی از جمله فعالیت های اقتصادی در زیر مجموعه مثلث مالی ست که تعمیم ،نظارت و‌ هدایت علمی آن وابستگی مستقیم به رعایت دقیق قانون بیمه و بیمه گری توام با قوانین بالا دستی مرتبط تجارت ، بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار ، قانون مجازات اسلامی ، قانون مسئولیت و ... دارد .

 نمایندگان و‌کارگزاران بیمه که اعضا شبکه توزیع تخصصی محصولات بیمه ای را تشکیل میدهند از زمان پیش و پس از انقلاب ، حتی در طی مدت ۲۴ سالی که انحصار سرمایه و‌مدیریت صنعت بیمه در اختیار دولت قرار داشت ، تنها عضو همیشگی #بخش خصوصی بوده و‌ هستند و در رشد و پیشرفت ضریب نفوذ بیمه تلاش های وافر و بی نظیری نموده و مینمایند .

 در یک فضای کسب و کار ملی متکی بر اقتصاد《 بازار آزاد》 که ستون و محور اصلی فعالیت های اقتصادی را بخش های خصوصی ، تعاونی تشکیل می دهند ، حفظ توانگری فعالیت این بخش ها ، حمایت از حقوق مالکیت و ثبات پایداری شغلی آنها از تکالیف دولت ها ، دستگاهها ، شرکت های دولتی اجرایی و ناظر در همه بازارها می باشد .

 بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ بعنوان یک شرکت بیمه دولتی به جهت نظارت ، هدایت و تعمیم خدمات بیمه در کشور تاسیس شد . در آنزمان که حمایت از مالکیت خصوصی ارجح تر بود ،قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری با رعایت کلیه جوانب و‌ منافع عمومی تهیه ، تنظیم و تصویب گردیده شد . در ماده ۷۵ همین قانون ، تکلیف به تاسیس سندیکای  بیمه ای ها گردیده و در آیین نامه شماره ۶ مصوب شورایعالی بیمه ، پیش از انقلاب ( در شرایط زمانی که اکثریت فعالان بازار بیمه از بخش خصوصی بودند ) در چندین مواد قانونی به تاسیس و تکالیف سندیکای بیمه گران ، سندیکای نمایندگان و دلالان ، سندیکای دلالان بیمه توسط بیمه مرکزی ایران تاکید شده است .

 اما پس از سال ۱۳۸۲ پس از بازنگری در اجرای اصل ۴۴ ،شرایط بازار بیمه به وضعیت پیش از انقلاب بازگشت و شرکت های بیمه خصوصی مجددا به بازار آمدند و بلافاصله حسب رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری ، [ سندیکای بیمه گران ] توسط بیمه مرکزی و شرکت های بیمه تاسیس شد ، لیکن بجای تاسیس سندیکای نمایندگان و کارگزاران (دلالان اشاره به مفاد ماده ۶۶ قانون بیمه گری که بعلت دانش محوری و وسع فعالیت این اعضا خانواده بازار بیمه اینک از عنوان شایسته کارگزاران برای این اشخاص استفاده می گردد) بعنوان مکمل سندیکای بیمه گران ، در آیین نامه های مصوب جدید توسط شورایعالی بیمه ، بجای اقدام بیمه مرکزی برای تاسیس سندیکای سراسری نمایندگان و کارگزاران همچون سندیکای شرکت های بیمه ، تصریح به تاسیس《انجمن ها》 با کسب مجوز ، تایید اساسنامه با ضوابط و مقررات سایر دستگاههای دولتی بر خلاف نص سریع تکلیف محوله به بیمه مرکزی در قانون بیمه گری شده !!!!! لذا بنظر میرسد مصوبات مذکور دارای ایرادات قانونی متعدد می باشد .!!!!!

اخیرا ، آیین نامه جدید کارمزد از سوی شورایعالی محترم بیمه تصویب شده که در تبیین علت کاهش نرخ کارمزد بیمه های مسئولیت [ فقط تاکید به نظر شرکت های بیمه به بهانه ضریب خسارت بالای این رشته ] اشاره شده است !!!!!

 از آنجاییکه حسب قوانین و عرف ، نمایندگان بعنوان ذینفعان و فعالین در صنعت بیمه ، شخصیت مستقل و دارای حق نظر و حقوق تجاری یکسان هستند ، تصمیم گیری شورایعالی بیمه حسب مستندات سطور فوق الذکر ( عدم رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری و آیین نامه سابق ۶ دلالی رسمی بیمه ) و مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و از حیث تبعیت سایر موضوعات مربوط شغلی شبکه فروش که تابع قانون تجارت در مواردی که در قانون بیمه گری تکالیف مسکوت است !!!!! لذا بنظر میرسد از منظر حقوق صنفی ، امنیت شغلی و‌ حقوق تجاری لازم الرعایه ، این نوع تصمیم گیریهای شورایعالی بیمه فقط با استناد به بند ۵ از ماده ۱۷ قانون بیمه گری ، دارای ایراد قانونی است .

لذا درخواست از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی حسب رعایت مواد ۲- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار جهت ارجاع ، رسیدگی و خاتمه به این اختلاف نظرات برای همیشه به《شورای گفتگو》تعیین شده در قانون مذکور بهترین گزینه ممکن است .!!!!!

 آسیب های این چنین تصمیمات بدون مشورتهای فنی و حقوقی که مغایر با اصول مدیریت های ریسک و بازاریابی می باشد به زیان بازار بیمه است . این موارد در تحلیل های آتی قابل بحث و بررسی مبسوط تر هستند .

دوشنبه : ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۰

 تحلیگر بازار بیمه و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ، حاجی اشرفی