به گزارش شما و اقتصاد: وزارت جهاد کشاورزی از مجموعه‌های حساسی است که علاوه بر نقش ارزآوری و درآمدزایی خود، توان تولیدی معیشتی در حوزه تامین امنیت غذایی را برعهده دارد. فعالیت‌های این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن خصوصا در مهار تورم حائز اهمیت است. در این گزارش بانگاهی به عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته به برنامه‌های در دست اجرای جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲ اهمیت این موضوع را بررسی می‌کنیم.

وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته در کنار بروز حوادث طبیعی همچون خشکسالی و سیل با سیاست‌ها و روش‌های ناکارآمد با چالش‌هایی همراه شد که مانع از رشد و ثبت عملکرد مطلوب در حوزه‌های ذیربط آن گردید و این مجموعه تاثیرگذار در مهار تورم و امنیت غذایی جامعه نتوانسته بود گام‌های بزرگی در راستای تولید خودکفا بدون آسیب به محیط‌زیست، صادرات با توجه به کمی و کیفی بودن محصولات و تامین معیشت آبرومندانه فعالان این عرصه بردارد.

بر این اساس، بررسی روند نقطه‌‌‌ای شاخص تولیدات کشاورزی به صورت فصلی از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز سال گذشته نشان می‌دهد تغییرات این شاخص به شدت کاهش یافته و در پاییز ۱۴۰۱ با ثبت یک رکورد جدید، نسبت به پاییز ۱۴۰۰ به منفی ۱/ ۷‌درصد رسیده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید وزیری توانمند در رأس این وزارتخانه قرار بگیرد تا توانایی برنامه‌ریزی هدفمند برای زمان‌های بحران در تولید داشته باشد. نقطه استراتژیک این برنامه‌ها حمایت‌های مالی و تامین آموزشی و چگونگی رسیدن به توان تولید بیشتر با حفظ محیط زیست به فعالان بخش‌های کشاورزی و دامپروری است. کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که سنددار کردن اراضی در جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، حفظ امنیت غذایی و یکپارچه‌سازی اراضی تاثیر بسزایی دارد.

به باور برخی کارشناسان، تولیدات بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته با چالش‌‌‌های مختلفی مواجه بوده است. به عبارتی می‌توان گفت عدم‌سرمایه‌گذاری زیربنایی، زیاد بودن پسماندها و تلفات محصول، ضعف اشتغال‌زایی، عدم‌توجه به صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌‌‌بندی محصولات و تحریم‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته برای صادرات کالاهای کشاورزی، از آسیب‌‌‌های مهمی به شمار می‌‌‌‎رود که بر این بخش وارد آمده است. همچنین می‌توان گفت یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید در بخش کشاورزی، به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی است.

استراتژی تبیینی برای جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲ براساس منویات رهبر معظم انقلاب با توجه به تحقق شعار مبنی بر رشد تولید در جهت مهار تورم و اسناد بالادستی قرار گرفته است. برنامه‌هایی که نیازمند سر و سامان دادن به وزارتخانه مربوطه در امر مدیریت کارآمد آن با انتصاب سریع وزیر است.

تورم‌‌‌های شکل گرفته در سال‌های اخیر باعث افزایش هزینه تولیدات کشاورزی شده و عدم‌سودآوری این بخش منجر به این شده که تولیدکنندگان تمایل کمتری به عرضه و تولید محصولات کشاورزی داشته باشند. توسعه مرکز مکانیزاسیون کشاورزی از مواردی است که باید به آن در سال جدید نگاه ویژه‌ای داشت . این بخش به کشاورزان کمک کند تا ماشین‌‌‌آلات کیفی را در اختیار داشته باشند تا بازدهی و بهره‌‌‌وری در کشور افزایش یابد.

 گندم به عنوان جذاب‌ترین و راهبردی‌ترین و مهم‌ترین محصول کشاورزی و از محصولات شاخص به شمار می‌آید، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به نگاه در حوزه تولید به خصوص تولید گندم، برنامه‌های راهبردی و کاربردی را با هدف افزایش میزان تولید با حمایت از کشاورزان این بخش در سال زراعی جدید در دستور کار خود قرار داده است. 

به گفته معاون وزارت جهاد کشاورزی یک میلیون و ۹۵۴ هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار هم گندم دیم کشت شد که این میزان از سطح ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی برای کاشت گندم که حدود چهار میلیون هکتار گندم دیم و دو میلیون هکتار گندم آبی بود، بالاتر است. 

وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش تولید گندم در سال جدید، طرحی با عنوان جهش تولید در دیمزارها را با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  با هدف افزایش میزان عملکرد در واحد سطح کشاورزان دیمکاران برای رسیدن به درآمد مطلوب را در دستور کار خود قرار داد . در قالب این طرح با هدف افزایش تولید و درآمد کشاورزان آخرین یافته های تحقیقاتی کشور و دنیا به دیمکاران انتقال داده می شود.

امسال بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی غلات از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش تولید می‌باشد که به صورت قراردادی کشت شده و قرار است از تغذیه‌ بهینه برای مزارع دیم و آبی استفاده شود، در زمان کاشت نهاده ها در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و بهای آن در انتهای برداشت دریافت می شود.

موضوعی که در اینجا مطرح و ذکر آن لازم  به نظر می‌رسد این است که وزیر پیشین برکنار شده و جانشین هنوز مشخص نیست، که این خود ضربه بر مباحث و مسائل جاری برای ابتدای سال زراعی و برنامه‌های راهبردی است که قرار بود در ابتدای سال برای بهینه‌تر شدن تا انتهای سال بهره‌برداری بشود. اکنون وزارتخانه نیازمند یک وزیر با دانش فنی در حوزه کشاورزی برای رسیدن به مقاصد طرح‌ و برنامه‌ها برای اجرای هرچه سریعتر برنامه امنیت غذایی و تامین اقدامات حمایتی خصوصا در بخش‌های نهاده‌ها و یارانه‌های مورد نیاز کشاورزان و دامداران و مرغداران است تا در راستای رسیدن به اهداف عالی کاهش اثرات تورمی بتواند با تامین حداکثری، نیازهای جامعه را برطرف سازد.