بیاتی، کارشناس حقوقی – قضایی در خصوص مشکلات پیشران های اقتصادی و کارآفرینان در زمینه مباحث حقوقی - قضایی اظهارکرد: مشکل عمده‌ای که در این کارگروه مطرح می‌شود مسائل مربوط به تسهیلات ارزی است. افزایش مداوم قیمت ارز و تعهدی که تسهیلات گیرنده به صندوق توسعه داده سبب ایجاد دردسرهایی برای تولیدکنندگان شده است و درحال حاضر منابع ارزی مناسبی وجود ندارد که این تسهیلات بازپرداخت شود.

وی افزود: توجه روی این مسئله بسیار ضروری و مهم است. شاید برخی از افراد از این تسهیلات سوءاستفاده کرده باشند اما اکثر تولیدکنندگان و صنعتگران برای خرید مواداولیه و غیره به کار گرفتند. یکی از واحدهای تولیدی منابع ریالی بازپرداخت تسهیلات خود را آماده کرده و در اختیار بانک قرارداده است اما به علت نبود منابع ارزی کافی این موضوع هنوز حل نشده و بانک هم از تامین ارز عاجز مانده است.

بیاتی درباره سایر مشکلات مطرح شده، گفت: ناهماهنگی دستگاه‌های متولی این امور از مشکلات دیگر است که در زمینه گمرکی بسیار نمود پیداکرده است. برای مثال یک واردکننده تسهیلات ارزی دریافت و کالایی را وارد می‌کند. از همان ابتدا با مشکلاتی رو به رو می‌شود و هزینه‌های بسیاری را باید در این زمینه انجام دهد.

این کارشناس حقوقی- قضایی معتقد است: بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران در حال اجرای پروژه‌های متنوع هستند. در این مرحله هر مقدار که نظارت وجود داشته باز امکان رخ دادن حادثه و مشکلاتی وجود دارد. مراجع حقوقی پس از شکل گیری این اتفاق مدیرعامل را احضار می‌کنند. حضور مدیرعامل و هیئت مدیره در این پروسه‌های طولانی و درازمدت قانونی آن‌ها را  از امور واحد تولیدی عقب می‌اندازد و نیاز است که یک نماینده حقوقی این امور را به دست گیرد.

وی بیان کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و درحال تصویب قانونی در این زمینه است که شرکت‌های خصوصی هم بتوانند از نماینده حقوقی برای دادگاه‌ها بهره مند شوند. تجربه ۱۵ ساله من در این زمینه حاکی از این است که متاسفانه نهادهای دولتی تمامی گرفتاری‌ها و مشکلات خود را به سمت صنعتگر روانه می‌کنند و یک تولیدکننده باید هزاران دست داشته باشد که این چالش‌ها را حل و فصل کند.