به گزارش شما و اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، یازدهمین نشست از چهارشنبه های استارتاپی پست با حضور محمدرضا قادری و بهزاد اقبالخواه اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست ، محمدرضا اسکندریون، مدیرعامل شرکت آسان پرداخت پرشین(آپ)، محمد طالبی، مدیر محصول شرکت جهش تجارت جاوید قشم(تضمین چی) و  مدیران پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده  و مدیران واحدهای اجرایی شبکه پستی کشور با موضوع سرویس های پرداخت در تجارت الکترونیک روز چهارشنبه ششم مرداد۱۴۰۰ برگزار شد.

فاصله زیاد بین سرویسهای پرداخت و نیازهای مشتریان

محمدرضا قادری گفت : «اگر در حوزه تجارت الکترونیک دو موضوع پرداخت الکترونیک و حمل ایمن حل شود به طور قطع شکل زندگی تغییر خواهد کرد چرا که هم قیمت کالا کاهش می یابد و هم اینکه مشکلات مربوط به ترافیک، املاک و ... به وجود نمی آید زیرا لزومی ندارد در یک شهر به میزان زیاد فروشگاه حضوری وجود داشته باشد.»

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست با اشاره به اهمیت سرویس پرداخت در پلتفرم  تجارت الکترونیک خاطرنشان کرد:«این سرویس می تواند به صورت فیزیکی یا الکترونیکی ارائه شود.»

وی با تاکید بر اینکه روش های پرداختی الکترونیک می تواند به صورت اعتباری یا تضمین کالا باشد، افزود:  «پرداخت از طریق کیف پول، سیستم های گزارش گیری، کنسلی پرداخت و ... در خرید و فروش های آنلاین مساله هستند و به عبارتی امروز در بخش تجارت الکترونیک بین سرویس های پرداخت و نیازها فاصله وجود دارد.»

استفاده از سرویسهای اشتراکی در پرداخت

قادری با تاکید بر اینکه درگاه های پرداخت از قدیم در سایت های خرید وجود داشته است عنوان داشت:« در حال حاضر در سکوی تجارت الکترونیک ممکن است در یک سرویس خرید چندین سرویس دهنده وجود داشته باشد که شامل تامین کننده کالا، واسطه ها، حمل کننده ها و ... باشند. این فرایند مستلزم این است که تصمیمی به صورت مشترک اتخاذ شود و در شرایط کنونی چنین سرویسی وجود ندارد. همچنین در بحث پرداخت در محل هم مشکلاتی وجود دارد، برای نمونه شرکت ملی پست به عنوان یک شرکت دولتی دارای حساب در سامانه پرداخت شاپرک است و در همکاری با بخش خصوصی پرداخت ها با چالش مواجه است که باید با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت راهکارها را بررسی کرد.»

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه انجام دستی فرایندهای پرداخت و ... زمانبر است، گفت: «در بخش تجارت الکترونیک اگر قرار باشد یک فرایند به صورت دستی انجام شود چند روز پول بلوکه می ماند و قابل قبول نیست، از این رو استفاده از سرویس های اشتراکی در پرداخت می تواند مشکلات را برطرف کند.»

قادری با اشاره به اینکه در همکاری های بین المللی به دلیل تحریم های ظالمانه و محدودیت های نظام بانکی با چالش های بزرگی روبرو هستیم که با ایجاد حساب های مستقیم پرداخت می توان به این مساله فائق آمد، تصریح کرد:«ایجاد صرافی های آنلاین برای تبدیل ارزها می تواند موضوع مبادله منابع مالی را تسریع و همکاری در بخش تجارت الکترونیک با کشورهای همسایه را توسعه دهد.»

وی با اشاره به اینکه بخش سوشال کانورس در دنیا ۳۰ درصد تجارت الکترونیک را شامل می شود و در ایران هم زیاد است، گفت: «در شرایط کنونی باید استراتژی مناسبی در این بخش اتخاذ شود، زیرا در فضای مجازی حکمرانی دولتی معنایی ندارد، از این رو دولت ها باید درگاه های دنیای فیزیکی به دنیای مجازی را مدیریت کنند.»

درگاه پرداخت واحد برای فضای مجازی

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه باید درگاه پرداخت ویژه ای برای فضای مجازی وجود داشته باشد تا در صورتی که تخلفی در این بخش رخ داد با آن برخورد شود، گفت: «در اساسنامه شرکت ملی پست آمده که نظارت بر قبول و توزیع خریدهای اینترنتی و وجوه حاصل شده باید انجام و این نظارت از طریق ایجاد درگاه امکان پذیر است و اگر یک شناسه واحد برای حمل کالاها صادر شود و درگاه پرداخت واحد برای فضای مجازی وجود داشته باشد هم احراز هویت خریدار و فروشنده و هم مدیریت حساب ها میسر می شود.»

قادری با تاکید بر اینکه از طریق درگاه ها می توان خرید و فروش ها را مورد بررسی قرار داد، گفت: «صیانت واقعی از کاربران باید با ایجاد درگاه ها دنبال شود، زیرا بسیاری از مردم پول های خرد خود را از دست می دهند و به دلیل اینکه مبلغ کمی هست پیگیری قضائی نمی کنند.»

وی با تاکید بر اینکه فروشنده ها می توانند شناسه یکتا داشته باشند و توسط متولی خاص احراز هویت شوند، گفت: «در شرایط کنونی از نظر موقعیت عملیاتی ایران در تجارت الکترونیک از ۱۰۰ کمتر از ده هستیم، زیرا تجارت الکترونیک برای کاهش هزینه ها راه افتاده اما به دلیل اینکه مانع زیاد ایجاد شده عملا هزینه ها در ایران بالا رفته است. برای نمونه در یک پرداخت الکترونیک گاهی چهار عملیات پرداختی انجام می شود.»

مشکل شرکت های دولتی در پرداخت الکترونیکی

بهزاد اقبال خواه دیگر عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه در حوزه پرداخت با وجود برنامه های اجرایی چالش های جدید وجود دارد، گفت: «هم اکنون پرداخت یا تسویه همزمان وجود ندارد و در شرکت های دولتی به دلیل ساختار آن اجرای این اقدام ممکن نیست و بالاترین مقام دستگاه دولتی باید دستور پرداخت را صادر کند.لذا ممکن است که چند میلیارد فروش اینترنتی یک فروشگاه بزرگ بلوکه بماند، از این رو ضعف موجود باعث شده که شرکت ملی پست نتواند به برخی حوزه های پرداخت الکترونیکی ورود کند.»

راهبر حوزه فنی شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه فروشنده هایی که تسویه کالا را به صورت حضوری انجام می دهند خدمات خود را به پست نمی دهند، تصریح کرد: « در شرایط کنونی مشتاق هستیم که راهکار این مساله را بررسی و خلاء ها را رفع کنیم تا بتوانیم بازار محصولات تجارت الکترونیک را در شرکت ملی پست توسعه و شرکت های همکار هم از این بخش سود ببرند.»