به گزارش شما و اقتصاد: حمیدرضا مومنی در دیدار با نایب رییس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در مرکز بین‌المللی رشد، اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی، قوانین خاص گمرکی، اخذ ویزا و قوانین کار اتباع خارجی ازجمله مواردی است که با پیش‌بینی آن‌ها برای مناطق آزاد کشور می‌توان بخش قابل‌توجهی از نیازهای اقتصاد کشور را نیز برطرف کرد.

وی مشکلات موجود برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ازجمله مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد دانست و افزود: با مشخص شدن تکالیف و مأموریت‌های مناطق آزاد باید زیرساخت‌های لازم برای حرکت به‌سوی عملی کردن اهداف پیش‌بینی‌شده، تأمین شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مناطق آزاد کشور -به‌جز کیش- در نبود زیرساخت‌های لازم تأسیس شدند و نبود این زیرساخت‌ها بدون هیچ پشتوانه علمی، برنامه‌ای و عملیاتی، امکان رقابت با مناطق آزاد کشورهای هم‌جوار را دشوار می‌کند.

به گفته مومنی؛ تنها زمانی می‌توان انتظارات از یک منطقه آزاد را در سطح دیگر مناطق آزاد جهان و حتی کشورهای همسایه مقایسه کرد که شرایطی مشابه باشد.

وی بیان کرد: بااین‌حال و باوجود تمامی مسائل پروژه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد قشم متوقف نشده و بر اساس داده‌های آماری و عملکردی و باوجود همه مشکلات، در وضعیت زیرساخت‌ها، امکانات، قوانین، تغییرات مداوم مدیریت‌ها و همچنین وضعیت کشور و تحریم‌ها شاگرداول هستیم.

عالی‌ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم افزود: باید روندی در مناطق آزاد ایجاد کرد تا صادرات از واردات بیشتر شود؛ اما هم‌اکنون مأموریت‌هایی به اکثر مناطق آزاد کشور محول شده که دارای ایرادات بسیار است.

*عملکرد موفق مناطق آزاد نسبت به دستگاه‌های اجرایی

مومنی با انتقاد از تفویض اختیارهای بدون بودجه به مناطق آزاد گفت: تفویض اختیار در صورتی برای بهبود آن بخش برای مناطق آزاد سودمند است که در کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ حال‌آنکه عملاً در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات هزینه‌بر به منطقه آزاد واگذارشده و یا واگذاری اختیارات آن ادارات بدون واگذاری بودجه بوده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: اگر بدون هیچ‌یک از مزایا و امکاناتی که باید داده می‌شد و عملی نشد، مناطق آزاد را با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، موفق نبوده‌ایم؛ اما اگر با امکانات موجود با داخل کشور قیاسی داشته باشیم، به‌راحتی درمی‌یابیم که مناطق آزاد بسیار موفق بوده‌اند.

وی بابیان اینکه مناطق آزاد در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی موفق عمل کرده‌اند، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال در استان هرمزگان ۲ منطقه آزاد قشم و کیش وجود دارد و پروژه‌های عمرانی این مناطق نسبت به‌کل هرمزگان با ۱۶ شهرستان قابل‌توجه است. مجموع بودجه استانداری هرمزگان در ۱۴۰۰ برابر با هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است درحالی‌که این رقم در قشم و کیش بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

*با منابع ناپایدار نمی‌توان فعالیت پایدار انجام داد

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم بابیان اینکه دلایل عدم توقیف مناطق آزاد کشور را در بخش‌های گوناگون ارزیابی کرد و گفت: ابتدا باید حاکمیت، مناطق آزاد را به رسمیت بشناسد و با پذیرش آن، دولت منابع مالی را در اختیار این مناطق قرار دهد؛ چراکه با فروش زمین نمی‌توان این مناطق را اداره کرد و روزی بالاخره این منابع ناپایدار از تمام خواهد شد.

وی گفت: با درآمد ناپایدار نمی‌توان کار پایدار انجام داد و برای تأمین منابع پایدار باید فکر اساسی کرد و سازمان منطقه آزاد قشم در پنج سال گذشته به‌جای فروش زمین، در طرح‌های مهم صنعتی با دادن زمین سهامدار فعالیت‌های کلان اقتصادی شد که در آینده اثرات آن مشخص خواهد شد.

مومنی ادامه داد: سیاست سازمان منطقه آزاد قشم در حال حاضر واگذاری زمین در غالب مشارکت در طرح‌های مهم اقتصادی است که به نفع آینده سازمان است اما قوانین ناپایدار در همه زمینه‌ها مشکل‌آفرین است.

*قانون مجلس برای ما ملاک است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اگر قرار بود مناطق آزاد را به مجموعه دیگری انتقال بدهند به‌جای اینکه دبیرخانه مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کنند باید زیرمجموعه سازمان مدیریت می‌شد.

مومنی ادامه داد: دبیرخانه مناطق آزاد کشور از مجموعه دولت به مجموعه وزارت دارایی منتقل‌شده است اما مناطق آزاد کماکان زیر نظر ریاست جمهوری هستند و در حقیقت با یک قانون، بخشی از بدنه یک مجموعه را از بخش دیگر آن جدا کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به  اینکه دبیرخانه به وزارت اقتصاد و دارایی واگذارشده و این وزارتخانه از سهم اعتبارات دولتی برخوردار است دلیلی برای ادامه پرداخت سهم ۱.۵ درصدی درآمد سازمان مناطق آزاد به دبیرخانه وجود ندارد و قانون‌گذار باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.

*شفافیت سرلوحه فعالیت‌های منطقه آزاد قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اتهام فرار مالیاتی به این سازمان درست نیست و سازمان بازرسی می‌تواند به‌صورت برخط اسناد این منطقه را در هرلحظه بررسی کند. با راه‌اندازی امضای الکترونیک تمام اسناد این سازمان توسط سامانه و به‌صورت لحظه‌ای در اختیار سازمان بازرسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با چنین رویکردی که سازمان منطقه آزاد قشم به‌سوی شفاف‌سازی پیش می‌رود، طرح مسایلی مانند فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا در این جزیره جای سوال اساسی دارد. فرار مالیاتی فقط یک مورد در قشم شناسایی شد که آن مورد نیز با همکاری نهادهای امنیتی برطرف شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  بیان کرد:  ازآنجاکه واردات به مناطق آزاد، بدون محدودیت است بنابراین قاچاق کالا به مناطق آزاد معنا ندارد. قاچاق کالا به سرزمین اصلی نیز به مناطق آزاد ارتباطی ندارد و این مناطق طبق قانون در قبال قاچاق کالا به سرزمین اصلی مسوول نیست. کشور مسوولان مربوط به این حوزه از قبیل گمرک و نیروی انتظامی  دارد که باید در راستای وظایف خود با قاچاق مبارزه کنند.

*توسعه جامعه محلی بر دوش سازمان منطقه آزاد قشم است

مومنی بیان کرد: ضمن اینکه برخی مناطق آزاد مانند قشم در محیط شهری قرارگرفته‌اند و توسعه جامعه محلی نیز بر دوش منطقه آزاد قرارگرفته است. ما نه‌تنها باید ساختاری برای خود تهیه و  زیرساخت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد کنیم تا بتوانیم مأموریتمان را انجام بدهیم، بلکه مسوولیت توسعه جامعه محلی هم به منطقه آزاد سپرده شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: همچنین طبق قانون وزارتخانه‌ها باید به مناطق آزاد تفویض اختیار کنند و این در حالی است که دستگاه‌هایی که موردنیاز مناطق آزاد است مانند وزارت صمت و مالیات و دارایی تفویض اختیار نمی‌کنند. ضمن اینکه تفویض اختیار برخی وزارتخانه‌ها مانند آموزش‌وپرورش در راستای مأموریت‌های منطقه آزاد قشم نیست و مشکلی از ما را حل نمی‌کند.

*برخی مزایای مناطق آزاد از آنان گرفته شد

مومنی افزود: از سوی دیگر نه‌تنها زیرساخت‌های لازم برای حمایت از مناطق آزاد به وجود نیامد بلکه با تصویب برخی قوانین و مصوبات راه‌های تأمین بودجه مناطق آزاد نیز تنگ‌تر شد. منطقه آزاد قشم بودجه خود را از طریق حق گمرک، حق معافیت مالیاتی و فروش زمین تأمین می‌کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: مزایای مناطق آزاد  از  گرفته‌شده و به‌عنوان‌مثال بحث معافیت مالیاتی به‌نوعی حذف و گمرک نیز محدود شد. همچنین با توجه به اینکه امروز در تمام فرودگاه‌ها ویزا صادر می‌شود، دیگر لازم نداشتن ویزا برای مناطق آزاد نیز مزیت محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: حدود ۸ ماه ورود کالاهای گروه چهار (شامل البسه و پوشاک) ممنوع بود و این در حالی است که بودجه منطقه آزاد بر اساس این عوارض و درآمدها پیش‌بینی‌شده بود. فقط فروش زمین برای تأمین بودجه سازمان منطقه آزاد قشم باقی‌مانده که با آن نیز نمی‌توان مأموریت‌های بزرگ منطقه آزاد قشم را محقق کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ابراز کرد: منطقه آزاد قشم حدود ۳۰۰ کیلومتر وسعت دارد که ۶۰ درصد از آن دارای سند مالکیت است. فقط ۴۰ درصد از وسعت منطقه آزاد قشم قابل‌فروش یا واگذاری جهت اجرای طرح‌هاست و این در حالی است که در منطقه ویژه هم نمی‌توانیم زمین واگذار کنیم. بااین‌حال منطقه آزاد قشم مأموریت دارد که در راستای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، توسعه منطقه‌ای، تولید صادرات محور و انتقال دانش فنی و تکنولوژی فعالیت کند.

*سه نگاه غلط به مناطق آزاد

مومنی اذعان کرد: در سالیان گذشته به‌رغم عمر نسبتاً قابل‌توجه مناطق آزاد، هنوز مشخص نیست ما مجری هستیم یا سیاست‌گذار؛ و درواقع ما همه‌کاره و هیچ‌کاره‌ایم که این موضوع در نحوه عملکرد و رویکردهای ما تأثیر بسزایی گذاشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از نرخ بیکاری پنج و یک‌دهم درصدی منطقه آزاد قشم گفت و افزود: با بهره‌برداری از چندین کارخانه و پروژه عمرانی در دهه فجر، امیدواریم تا پایان دولت، این نرخ به چهار و هشت‌دهم درصد برسد.

این مقام مسئول، بیان عباراتی چون قاچاقچی، وارداتچی و منابعی برای فرار مالیاتی را ازجمله نگاه‌های اشتباه به این مناطق خواند و افزود: مبارزه با قاچاق جزو وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی وظیفه مبارزه با این‌گونه اقدامات را دارند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کالا را هم ندارند.

وی ادامه داد: در حالی به ما وارداتچی گفته می‌شود که عملاً با این وضع قوانین و مقررات و نبود مزیت اقتصادی، اصلاً امکان تولید و صادرات، آن‌گونه که بایدوشاید مهیا نیست؛ همچنین وضعیت کشور، تحریم‌های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در این باب بیش‌ازپیش بسته است.

مومنی، وضعیت گمرک در مناطق آزاد را ازهم‌پاشیده و فاقد رویه مناسب این مناطق خواند و افزود: این‌همه فشار برای نیل به اهداف و مأموریت‌های مناطق آزاد در حالی است که هیچ‌یک از ابزار قانونی، اختیارات و حتی دیپلماسی خارجی عملاً این امکان را به مناطق آزاد نداده است.

عالی‌ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم افزود: دو ماه است که برق خود جزیره را خودمان تأمین می‌کنیم اما برای صادرات برق، عملاً هم‌دست و پای ما برای کمک به این بخش ازلحاظ قانونی بسته ‌است و هم اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر نبود حتی یک مگاوات برق تا سال پیش، نمی‌توانستند در این جزیره سرمایه‌گذاری کنند؛ حال‌آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم به هزار و ۳۱۶ مگاوات خواهد رسید و قشم صادرکننده برق خواهد بود.

مومنی افزایش ظرفیت تخت مهمان‌پذیر و هتل‌ها از ۲۸۹۰ به ۱۰ هزار تخت و ارتقای کیفی آن را از نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه کرد که تا پایان دولت، این تعداد به ۱۳ هزار تخت خواهد رسید که ازلحاظ کمیت، کیش را پشت سر خواهد گذاشت.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم، تأکید کرد: در برخی بخش‌ها در این پنج سال به‌اندازه تمامی سال‌ها و در بخش‌های دو یا چندین برابر اقدامات انجام‌شده، کار به انجام رسیده اما تداخل وظایف مانع از این شده بتوانیم به‌طور کامل کار خودمان را انجام دهیم.

وی گفت: منطقه آزاد قشم به‌منظور شفاف‌سازی، به‌عنوان تنها دستگاه اجرایی کشور است که اجازه دسترسی برخط بر اطلاعات سازمان منطقه آزاد قشم را داده است. با این وضع مالیات بر اصناف و حقوق و مزایای کارکنان، نمی‌توان انتظار چندانی داشت؛ چراکه هزینه زندگی در مناطق آزاد بسیار سنگین‌تر از نقاط دیگر است و این‌گونه نمی‌توان پرچم کشور را بالا برد.

بر اساس این گزارش در جلسه دیدار حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و آقایان احسان خاندوزی و مجتبی توانگر نایب رییس اول و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حسین گروسی معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم به ارائه گزارشی از عملکرد و موانع موجود درراه ارائه خدمات در این منطقه پرداختند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم