به گزارش شما و اقتصاد: عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در هفتمین آئین بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد کشور با محوریت مسائل زیست محیطی، از رونمایی سامانه جامع اطلاعات محیط زیستی کشور در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک خبر داد و گفت: اطلاعات تمامی صنایع بزرگ کشور، ۱۳۷ هزار واحد تولیدی و خدماتی، همچنین اطلاعات جابه جایی سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن پسماند در کشور ، موارد مربوط به رودخانه ها، تالاب ها و دریاهای کشور و اطلاعات تمامی مجوزهای زیست محیطی صادر شده در این سامانه پایش می شود.

وی افزود: این برنامه که در پایش اطلاعات زیست محیطی کشور بسیار موثر خواهد بود طی دو سال گذشته با همکاری دانشگاه ها و بخش خصوصی تهیه و تدوین شده است.

معاون رییس جمهور گفت: با حمایت  های جدی روحانی رئیس جمهور کشورمان و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه پروژه های ملی  با ارزیابی  زیست محیطی در کشور آغاز شده و هیچگونه مجوزی برای توسعه صنایع  آب بر مانند فولاد و پتروشیمی از سال ۱۳۹۸ صادر نشده و اینگونه صنایع  به سواحل جنوبی و شمالی هدایت شده تا از آب دریا  استفاده کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر چالش های بسیار بزرگی که ایران و نسل های بعدی مردم این سرزمین را تهدید می کند، حفظ منابع تجدید پذیر کشور را اصلی ترین موضوع برای جوانان امروز و نسل های آتی برشمرد.

وی در ادامه به کاهش مقدار آبهای تجدید پذیر  از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب اشاره کرد.

عیسی کلانتری افزود: با حذف حقابه های محیط زیستی و برخلاف استانداردهای تعیین شده  بین المللی، در حال حاضر به جای حداکثر ۴۰درصد استفاده از آب های تجدید پذیر، حدود ۱۰۰ درصد آن استحصال و استفاده شده است.

معاون رییس جمهور همچنین با اشاره به تضاد بهره برداری بی رویه و بیش از ظرفیت منابع آب های زیرزمینی بیان داشت: تزریق به منابع، سالیانه کمتر از ۲۵ میلیارد متر مکعب و برداشت از منابع زیرزمینی بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب است که با چنین تضادی در بهره برداری بی رویه و بیش از ظرفیت معین از منابع آب های زیرزمینی، سالیانه صدها میلیون تن نمک از زیر زمین به روی زمین انتقال یافته و ضمن کاهش حاصل خیزی خاک ها باعث طغیان غبارهای نمک می شود.

کلانتری در ادامه فرسایش خاک را نیز ۳۴ برابر بیش از تولید عنوان و افزود: تضاد بین استفاده بیش از توان اکولوژیک پوشش گیاهی برای تولیدات پروتئینی و حفاظت از پوشش گیاهی و خاک های زنده و مواد ژنتیکی در کشور، چالش دیگری است و متاسفانه سالیانه بیش از ۲.۱ کیلوگرم در مترمربع خاک حاصل خیز را  از دست می دهیم، این در حالی است که به طور متوسط سالیانه تنها حدود ۳۵ گرم خاک در مترمربع در طبیعت ایران به وجود می آید.

به گفته عیسی کلانتری عدم توجه کافی به کاهش استفاده از انرژی در کشور که از سوی مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بارها بر آن تاکید شده موجب عقب ماندگی تکنولوژیکی در کشور و اسراف در مصرف انرژی خواهد شد و عقب افتادگی تاریخی در استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر مانند آفتاب و باد در کشوری که متوسط سالیانه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد، یکی دیگر از چالش های بزرگ پیش رو است.

وی همچنین در بخش دیگر از سخنان خود به تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و تنوع ژنتیکی کشور به دلیل قانون گذاری ها و تصمیم سازی های ناپایدار و غلط اشاره کرد و گفت: حفظ پایدار منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و تنوع ژنتیکی کشور به عنوان حقوق نسل های آتی و نوجوانان امروز بسیار ضروری است.

توسعه کشت جنگل ها و نهالکاری به میزان ۳۴۷ هزار هکتار و بیابان زدایی به میزان ۱/۳۵میلیون هکتار، افزایش  ۲/۱میلیون هکتاری مناطق حفاظت شده و تحت پوشش و حمایت قرار دادن از دو گونه جانوری در معرض  تهدید و انقراض به ۲۱ گونه جانوری، تعیین حقابه های ۳۵ تالاب بزرگ کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو و تصویب مقدماتی  ۳۷ تالاب دیگر، تعیین  و شناسایی کامل مناطق گرد و غبار خیز  در داخل سرزمین به میزان ۳۳ میلیون هکتار و مهار بخشی از آنها در حاشیه شهرهای پر جمعیت  بخصوص در خوزستان با بیش از  ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری از منابع  صندوق  توسعه  در چهار سال گذشته، بخشی از فعالیت های دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست است که از سوی کلانتری مطرح شد.

 همچنین به گفته کلانتری احیای دریاچه ارومیه با بیش از  ۹۸%  پیشرفت عملیات  اجرایی در ۷ سال تا پایان سال ۱۴۰۶ به تراز  اکولوژیکی  خود خواهد رسید و تا کنون بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان برای احیای آن سرمایه گذاری شده است، تولید روزانه بیش از ۱۴۰ میلون لیتر سوخت فسیلی استاندارد یورو ۴ و ۵ اعم از بنزین و گازوئیل که در شروع دولت تدبیر و امید صفر لیتر بوده، ارتقای استاندارد موتورهای ساخت داخل به یورو ۵  از اول سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی برای به یورو ۶ از ابتدای سال ۱۴۰۱، کاهش  ذرات معلق تولیدی از اگزوز خودروهای ساخت داخل از ۱/۱ گرم در سال ۱۳۹۲ به ۵/۰ گرم در سال گذشته در هر کیلومتر، مهار بخش عمده ای از فلرهای نفتی به عنوان یکی از عوامل اصلی آلایندگی هوا نیز از دیگر اقدامات دولت دوازدهم بوده است.

به روز رسانی و تعیین استاندارهای الایندگی برای اکثریت فعالیت های انسانی شامل هوا، آب، خاک، سواحل و پایش آن، اجرایی شدن تدریس دو واحد درسی اجباری شناخت محیط زیست برای تمامی دانشجویان در  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، افزایش سمن های محیط زیستی از ۴۲۳ تشکل به ۱۰۱۲ تشکل نیز از جمله استراتژی های توسعه پایدار کشور در حوزه محیط زیست در دولت تدبیر و امید عنوان شد.

 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش