به گزارش شما و اقتصاد: اگر با برندهای خارجی که به صورت رسمی در فروشگاه هایی با عنوان خارجی فعالیت می کنند برخورد قهری صورت گیرد، حوزه فعالیت قاچاق به مزون ها و پیام رسان های خارجی و تعداد زیادی از مردم و جوانان کشور بسط پیدا می کند.

در این حالت می توان نتیجه گرفت دستاورد چنین برخورد قهری این است که نیروی انسانی مولد و تولید کننده ایرانی، کارگر مزدور تولید کننده خارجی می شود. شکل دهی تقاضای مد و پوشاک لوکس تابع هجمه فرهنگی است و کشورهایی نظیر ما علیرغم فرهنگ غنی و پویا، تحت سیطره امواج مالتی مدیا های کشورهای مسلط جهان غرب قرار داریم، در این میان باید توجه داشت اینترنت تنها کانال ورود صدا و تصویر بخش های منفیفرهنگ غربی نیست بلکه شبکه های ماهواره ای هم در این زمینه فعال می باشد.باید تصریح کرد برای جلوگیری از آلودگی بصری نیز نمی توان مردم را کور کرد بلکه باید خود مبدع مد بود و ارزش های نو خلق کرد.

همه می دانیم که تقاضاهایی برای واردات محصولات خارجی وجود دارد و بهترین سازوکار جهت دهی و مدیریت تقاضاها؛ساماندهی واردات توسط صاحبان همان حرفه ای خواهد بود که در آن از تخصص برخوردار می باشند.واردات قانونی محصولات خارجی توسط تولید کننده داخلی بر اساس یک ساز و کار حساب شده (داشتن برند، میزان تولید و اشتغال،مقدار مالیات بر ارزش افزوده...که پرداخت می کنند) آنهم بر اساس سیاستی که قابلیت تولید ارزان و یا امکانات تولیدی کشور روی محصولات خاص فراهم نباشد می تواند توسط مجمع اتحادیه های تولیدی و توسط اعضای آن تعریف شده و مدیریت شود، راهبردی که قادر است به در ساماندهی و ریشه کن کردن پدیده قاچاق کمک نماید.

در همین راستا کسانی که صرفاً توزیع کنندگان محصولات می باشد نیز می توانند بر اساس میزان خرید داخلی و مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت می کنند تحت نظارت کمیته ای متشکل از اتحادیه و تولید کنندگان اجازه واردات و فروش محصولات خاص خارجی را داشته باشند.

از عمده مزیت های پوشاک خارجی می توان به کیفیت برندهای خارجی به دلیل بهره مندی از مواد اولیه مرغوب و همچنین قیمت مقرون به صرفه آن به دلیل قیمت تمام شده ارزان و همین‌طور عدم پرداخت هزینه های واردات رسمی نام برد. در این خصوص اگر ساز و کار فعالیت کالاهای قاچاق دستخوش اصلاحات اقتصادی شود، عدم صرفه قاچاق به صورت خودکار این رسته از فعالیت های مخرب اقتصاد و اشتغال ملی را کمرنگ خواهد کرد. منظور این است که اگر تولید کننده و صاحب برند ایرانی بتواند کسری کار خود را که تولید داخل آن به صرفه نیست را از خارج تأمین نماید و برای واردات خود هزینه ای کمتر از هزینه قاچاق تودیع کند،در نتیجه ورود کالا به صورت قاچاق برای قاچاقچی که محصول خارجی را به ایران وارد می کند مقرون به صرفه نمی شود.

حضور محصولات برندهای خارجی در کنار تولیدات ایرانی بدلیل به وجود آوردن شرایط و انگیزه های رقابتی جهت حضور بیشتر و موفق تر در بازار(داخلی و خارجی)،مدل مدیریتی که منجر به چنین محصول و سازمان فروشی شده،امکان سنجش سلیقه متفاوت بازار مصرف داخلی و حتی خارجی،الگوبرداری از مدل های طراحی تا دوخت و بافندگی و در نهایت ارتقای کمی و کیفی محصولات؛ ناخوداگاه باعث افزایش سطح کیفیت تولید داخل و به روز ماندن صنعت مد در داخل کشور خواهد شد. در چنین شرایطی برند های خارجی برای افزایش فروش محصولات خود در ایران مجبور می شوند با برند های داخلی در زمینه طراحی محصول و ایجاد تناسب و تعادل در سبد محصولات همکاری نمایند، موضوعی که به فرایند انتقال تکنولوژی دوخت و دوز و مد در کشورمان ختم می شود.

در این میان وزارت صمت به عنوان متولی توسعه صنایع می باید همواره شرایط تولید در ایران را به صورت کارشناسی با شرایط تولید کشورهای رقیب مثلا چین و ترکیه در زمیته پوشاک برابر کند نه آنکه با برقراری محدودیت های تعرفه ای واردات قاچاق را در مقابل تولید اقتصادی و سودآور نماید و مهمتر اینکه وزارت صمت باید با حمایت های تعرفه ای، گمرکی و مالیاتی، قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولید کننده ایرانی و خارجی یکسان گردد و تمام موانعی که قیمت متوسط تولیدات ایرانی و مزیت رقابتی اش را از سایر کشورها  بیشتر می سازد، از سر راه بردارد. دریافت علی الحساب مالیات و ارزش افزوده در هنگام واردات مواد اولیه کارخانجات را نمی توان حمایت از تولید نامگذاری کرد.

طرفه اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور ما وجود دارد اما اما نه برای ایرانی بلکه برای تولید کننده خارجی.اگر تولید کننده داخلی موفق به فروش محصول خود در خارج از ایران به خاطر قیمت شود و از عهده هزینه های فروش برنیاید باید وزارت صمت را مقصر عنوان کرد زیرا براساس وظیفه کاری و حرفه اش اقدامی نکرده است. این مجموعه تا بحال گزارشی کارشناسی از وزارت صمت در زمینه علت یابی عدم صادرات محصولات پوشاک ما به خارج از کشور ندیده و نشنیده است و به نظر می رسد وزارت صمت چنین مسئولیتی را در حیطه کاری خود نمی داند.

متاسفانه بازارهای خرده فروشی دنیا از تک فروشی و بنکداری به فروشگاه های زنجیره ای و دپارتمان استور و امروزه به فروش مجازی و ارائه محصول تحت برند حرکت کرده اند و بخشی از مسئولین کشور نمی دانند دوره فروش محصولات تحت برند با شرکت در نمایشگاه های تخصصی سرآمده و ممکن نیست.امروزه به صادرات محصولات مارک دار،صادرات فروشگاه می گویند و کسی نمی تواند با ویترین کردن پوشاک برای محصولات خود مشتری پیدا کند مگر آنکه کالاهایش استوک و بنجل باشد.باید بدانید که در ایران امکان ایجاد فروشگاههایی با عنوان های بین المللی و با قابلیت جهان شمول کردن بدلیل ممنوعیت استفاده از نام های خارجی وجود ندارد و وزارت صنایع نه تنها تاکنون برای حل این معضل اقدامی انجام نداده بلکه اجازه داده برندهای خارجی عیناً از نام های خود در ایران استفاده کنند.این هم نمونه ای دیگری است برای حمایت از برندهای خارجی و ایجاد بازار برای کالاهای قاچاق.

 روزنامه تعادل