به گزارش شماواقتصاد؛ افزایش حقوق کارگران به کجا رسید؟ موضع مجلس نسبت به افزایش حقوق کارگران چیست؟ حقوق کارگران در ۱۴۰۱ با افزایشی نسبی همراه شده است. چالش های دولت در برابر افزایش حقوق کارگران چیست؟ 

چالش دولت بر سر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از چالش مربوط به افزایش دستمزد کارگران دولتی متفاوت و مجزاست. با این حال به نظر می‌رسد سخنگوی هیات رئیسه مجلس راجع به هر دو این موضوعات صحبت کرده است.

در ادامه چالش‌ روزهای اخیر دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی و نیز مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به نقل از سید نظام الدین موسوی صحبت‌هایی در ایسنا منتشر شد که بعید است کمکی به حل این مشکل و روشن شدن ماجرا بکند.

در اصل دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ با دو چالش مختلف و غیر مرتبط درباره افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته روبرو بود، یکی از این چالش‌ها برطرف شد و چالش دیگر هنوز به قوت خود باقی‌ست.

افزایش حقوق کارگران دولتی، چالشی که حل شد

در چالش نخست، هیات دولت مجبور شد در مورد مصوبه غیر متعارفی که راجع به نحوه افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی داشت، عقب نشینی کند.

براین اساس بعد از آنکه شماری از کارگران شاغل در بخش دولتی از نادیده گرفته شدن مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دولت پذیرفت که مُرِ قانون را در مورد افزایش دستمزد این کارگران رعایت کند.

برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح بگیران افزایش یافت، دولت از طریق وزارت کار این موضوع را به همه کارفرمایان ابلاغ کرد اما در رفتاری تعجب‌برانگیز قانون بودجه مربوط به افزایش حقوق کارمندان را ملاک افزایش دستمزد کارگران خود قرار داد و در نتیجه دستمزد کارگران دولتی به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

همانطور که گفته شد، این اقدام دولت دوام چندانی نیافت، در نهایت هیات دولت مصوبه قبلی را اصلاح کرد و در نتیجه قضیه شکایت در دیوان عدالت اداری هم منتفی شد.

چالش اصلی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

اما در خصوص چالش دوم که همچنان پابرجاست، بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی طرف حساب دولت هستند.

در اینجا نیز دولت در کمال بی‌اعتنایی نسبت به پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ این سازمان براساس مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را تصویب کرد.

در این خصوص چالش تا آنجا عمیق شد که همزمان پای هیات تطبیق مقررات مجلس و دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد. در این میان هرچند دیوان عدالت اداری واکنشی نشان بروز نداد اما هیات تطبیق مقررات مجلس پس برگزاری دو جلسه به اقدام دولت ایراد گرفت.

در واقع از آن زمان تاکنون، دیگر خبر جدید دیگری راجع به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و هر چه چیزی هم که نقل قول می‌شود در عمل کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

منظور نظام‌الدین موسوی چیست؟

از جمله این نقل‌ قول‌ها یکی واکنش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت است که با مشورتی خواندن جایگاه هیات تطبیق مقررات مجلس، نظر اعضای این هیات را در نهایت احترام قابل اعتنا ندانست، از سوی دیگر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که در ابتدا مدعی وجاهت مصوبه هیات دولت بود در صحبت‌هایی نامفهوم موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به خود سازمان تامین اجتماعی محول کرد.

با یادآوری این سابقه، یکبار دیگر به اصل موضوع یعنی صحبت نقل شده از زبان سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بازگردیم، در شرایطی که به نظر می‌رسد کارگران شاغل در بخش دولتی مشکلی از بابت افزایش دستمزدشان ندارند اما در طرف دیگر بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق خود هستند، آنچه از زبان نظام الدین موسوی منتشر شد کمکی به حل قضیه نمی‌کند.

محض یادآوری، دعوی برسر دست‌کاری شدن دستمزد کارگران بخش دولتی در هیات تطبیق مقررات مجلس بررسی نشد، اگر هم شد دولت این مصوبه را چند هفته قبل و پیش از فرار رسیدن موعد پرداخت دستمزد خردادماه اصلاح کرد، این یعنی برای امروز (یازدهم تیر ماه) نباید در این خصوص مشکلی وجود داشته باشد.

درمقابل آنچه در برای دو جلسه متوالی در دستور کار هیات تطبیق مقررات مجلس قرار گرفت، موضوع شبه برانگیز بودن افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی بود، دست برقضا مجلس هم بر ایراد قانونی ماجرا صحه گذاشت اما دولت واکنش روشنی از خود بروز نداد و این همان مطلبی است که در صحبت امروز سخنگوی هیات رئیسه مسکوت ماند.

حق مسکن کارگری تغییر می‌کند؟ | شکایت از دولت استارت خورد

در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پرونده‌ای مختومه به نظر می‌رسد. شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغولند.

در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پرونده‌ای مختومه به نظر می‌رسد. شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغولند.

تجارت‌نیوز گفت: در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پرونده‌ای مختومه به نظر می‌رسد. شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری روی‌آوردند.

یکشنبه بیست و یک خردادماه، هیات دولت با ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران، آخرین تکه از پازل افزایش حقوق و دستمزدها را تکمیل کرد. اما این اقدام دولت رضایت کارگران را تامین نکرد، دلیل این نارضایتی نحوه افزایش این قسمت از دستمزد‌های سال جدید بود.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را به میزان ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین کرد، هیات دولت این میزان، مبلغ یکصد هزار تومان کاست و در نتیجه عدد پانصد و پنجاه هزار تومان حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ شد.

با این اقدام در عمل مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان از درآمد سالانه کارگران کسر می‌شود، مبلغی که ناچیز به نظر برسد اما فقدان آن خوشایند مزدبگیران مشمول قانون کار نیست و برای همین شماری از آنها را به شکایت در دیوان عدالت اداری واداشته است.

دولت حق دست‌کاری نداشت

حسین حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، یکی از کارگرانی است که در روزهای اخیر بابت دست‌کاری شدن حق مسکن از دولت شکایت کرده است.

وی می‌گوید: غیر از من کارگران دیگری هم به صورت انفرادی به شکایت از دولت مشغولند، درخواست همه ما ابطال مصوبه ابلاغ حق مسکن سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار است.

حبیبی می‌گوید: درست است که خود مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به خودی خود ارزش چندانی ندارد اما دولت حق دست بردن در مبلغ حق مسکن را نداشت، در زمان تعیین مزد نمایندگان دولت در جلسه حضور داشتند و جز به جز اتفاقات را به اطلاع هیات دولت می‌رسانند، بنابر این ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بپذریم که دولت از تصویب مبلغ حق مسکن کارگری بی‌اطلاع بود.

از نظر شاکیان دست‌کاری شدن حق مسکن سال ۱۴۰۱، هیات دولت تنها سمتی تشریفاتی در ابلاغ افزایش این مزایا را دارد و مجاز به دست‌کاری کردن آن نیست.

حتی اگر فرآیند رسیدگی به دعوای حقوقی به خودیِ خود زمانبر باشند. با به جریان افتادن این شکایت‌ها به نظر می‌رسد که چالش دولت برسر افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشته باشد.

پیش از این نیز مصوبه هیات دولت در رابطه با نحوه افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی به شکایت گروهی از کارگران دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری منجر شد که در نهایت با اصلاح این مصوبه قضیه خاتمه یافت.

همچنین در هفته‌های گذشته شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به نحوه افزایش مستمری سایر سطوح شکایت مشابهی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند، علاوه براین نیز هیات تطبیق مقررات مجلس در حرکتی مستقل بعد از بررسی این مصوبه رای به ابطال آن داد.

منبع: تجارت نیوز