حدود اختیار شوهر در منع اشتغال زن : داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود؛ چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تاثیری در صحت آن معاملات ندارد.

اما شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.بر این اساس این منع نمیتواند مطلق بوده و بدون قید و شرط انجام شود. در این صورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی (در اینصورت بار اثبات این امر بر دوش مرد خواهد بود.) و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود.

وضعیت حقوقی اشتغال زوجه

طبق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس‌ حق‌ دارد شغلی‌ را که‌ بدان‌ مایل‌ است‌ و مخالف‌ اسلام‌ و مصالح‌ عمومی‌ و حقوق‌ دیگران‌ نیست‌، برگزیند. دولت‌ موظف‌ است‌ با رعایت‌ نیاز جامعه‌ به‌ مشاغل‌ گوناگون‌، برای‌ همه‌ افراد امکان‌ اشتغال‌ به‌ کار و شرایط مساوی‌ را برای‌ احراز مشاغل‌ ایجاد کند». این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است.این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.

اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تامین‌ شرایط و امکانات‌ کار، برای‌ همه‌ به‌ منظور رسیدن‌ به‌ اشتغال‌ کامل‌ و قرار دادن‌ وسایل‌ کار در اختیار همه‌ کسانی‌ که‌ قادر به‌ کارند ولی‌ وسایل‌ کار ندارند، ...».«رعایت‌ آزادی‌ انتخاب‌ شغل‌ و عدم‌ اجبار افراد به‌ کاری‌ معین‌ و جلوگیری‌ از بهره‌‌کشی‌ از کار دیگری‌». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

اصل‌ ۲۱ قانون اساسی: «دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ کند و امور زیر را انجام‌ دهد:ایجاد زمینه‌‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.

همان‌گونه که از قانون اساسی برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌ اشتغال باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده‌ ۶ قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است.قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره‌ خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.

طبق ماده ۱۱۱۷ ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ».

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ».ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.