به گزارش شما و اقتصاد : سید حیدر محمدی در حاشیه همایش روز جهانی غذا در جمع خبرنگاران درخصوص تامین شیرخشک در بازار، گفت: به دلیل مشکلاتی که اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری به وجود آمد یک مقداری در زمینه انتقال ارز در این خصوص مشکل داشتیم که اکنون برطرف شده است. تولیدکنندگان شیرخشک زحمت می‌کشند اما یکی از تولید کنندگان شیرخشک که موضوع را رسانه‌ای کرد، خود به تعهدات ارزی سال قبل عمل نکرده بود و امروز مدعی شده است؛ اما ما طبق وظیفه خود به تولید کنندگان شیرخشک گفتیم اگر می‌توانند تاخیر انتقال ارز را در تولید جبران کنند ما قطعا نیاز به واردات نخواهیم داشت. بخشی از محصولاتی که به اندازه کافی موجود بود، وارد نمی‌شود اما برخی نام‌های تجاری که احساس کمبود آن وجود دارد مجوز واردات با اولویت خود تولید کنندگان شیرخشک دارد که نیاز بازار رفع شود.

او تاکید کرد: این موضوع کوتاه مدت است و ما در بلند مدت با کمک تولیدکنندگان مشکل را به شکل کامل مرتفع می‌کنیم و اگر هم جایی اعلام مشکل کمبود شد می‌توانند از جابجایی نام تجاری استفاده کنند.

وی افزود: برآورد ما این است که در طول یک ماه آینده تمام نام‌های تجاری شیرخشک در بازار تامین شود.

محمدی بیان کرد: ارز تخصیص داده شده است اما به دلیل مشکلات تحریمی انتقال ارز دوره‌ای مشکل داشت که تاخیر داشت و گروه‌های کالایی تغییر پیدا کرد و در آن مرحله واردات مواد اولیه با تاخیر صورت گرفت که اکنون این مشکل برطرف شده است‌. این مشکل مربوطه به چند ماه قبل بود.

وی همچنین درباره عرضه شیرخشک با کد ملی از سوی داروخانه‌ها و ثبت آن در سامانه تیتک گفت: موضوع کنترل اصالت برای همه محصولات برقرار بود که برای شیرخشک‌های رگولار هم از ۲۰ مهر آغاز شده است. این کار به مدیریت مصرف و جلوگیری خروج محصول از زنجیزه کمک می‌کند. طبیعتا افرادی که اعتقاد به شفافیت در زنجیره دارند باید این کار را انجام دهند و ذیل بند پ ماده ۷ قانون احکام دارویی کشور این امر تکلیف قانونی ما است و اگر داروخانه‌ای به اجرای این طرح کمک نکند، سهمیه نخواهند داشت و اولویت با داروخانه‌های همراه خواهد بود.

وی افزود: این صحبت که برخی طرح را برای داروخانه هزینه‌زا خواندند، صرفا نظر شخصی آنها بوده است. خیلی از داروخانه‌های قانون‌مند در حال اجرای طرح هستند.

محمدی کفت: فعلا محدودیتی در ارائه تعداد شیرخشک به افراد نیست و با کمک متخصصین اطفال و تغذیه این موضوع را ارزیابی می‌کنیم و اگر نیاز شد حداکثر سقف مجاز قائل می‌شویم‌.