اخیرا هادی عباسی‌اصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی - از مکاتبه وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی برای افزایش سهمیه و میزان تسهیلات ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تسهیلات ودیعه مسکن به ۸۰ همت به بانک مرکزی ارائه شده و باید در شورای پول و اعتبار در خصوص این پیشنهاد تصمیم گیری شود. همچنین از دیگر پیشنهادهای ارائه شده افزایش سقف تسهیلات فردی ودیعه مسکن است که این مورد نیز همزمان با افزایش تسهیلات ودیعه مسکن بررسی خواهد شد.
با وجود آن‌که دولت تلاش کرده با تامین منابع به مستاجران کمک کند، عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسئولان را در پی داشته است. اواسط امسال حسین جنتی - مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران - گفت که چیزی قریب به یک هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده‌اند. او یکی از مهم‌ترین ارکان هزینه در سبد خانوار تهرانی‌ها را اجاره بهای مسکن دانست و گفت: مقرر است در دولت سیزدهم در این خصوص کارگشایی بیشتری صورت گیرد. بنابراین بانک‌های عامل (بیش از ۲۰ بانک پرداخت کننده) باید همگام‌تر با مردم و دولت در این زمینه حرکت کنند.
طی سال‌های اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستاجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحب‌خانه‌ها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاه‌های املاک برای ارائه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در امسال توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شد.
آن طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون ۳۷ هزار و ۵۷۳ قرارداد در سامانه املاک و مستغلات بین موجران و مستاجران منعقد شده و این تعداد توانسته‌اند کد رهگیری رایگان از این سامانه دریافت کنند.
متقاضیان برای دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره باید به سامانه amlak.mrud.ir قسمت «سامانه ثبت رایگان اجاره مسکن» مراجعه کنند.
