به گزارش شماواقتصاد: یزدان‌پناه، معاون مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران، در آغاز نشست با اشاره به رکود بی‌سابقه اقتصاد کشور گفت: «پس از دوران جنگ، رشد صنعت و شاخص تولید با کاهشی کم‌سابقه روبه‌رو شده و اقتصاد کشور را در وضعیتی اضطراری قرار داده است.
در چنین شرایطی که می‌توان آن را بحران نامید، انتظار می‌رود نهادهای بانکی، به‌ویژه بانک مرکزی، سیاست‌های اعتباری فوری در پیش گیرند. نظام بانکی باید نقش جبرانی ایفا کرده و تسهیلات بیشتری به شریان‌های اقتصاد تزریق کند؛ این در حالی است که نسبت به دوره‌های مشابه پس از جنگ، تسهیلات کمتری به بخش‌های مختلف اختصاص یافته است.»
او برای خروج اقتصاد از رکود دو سیاست مشخص پیشنهاد داد: جذاب‌سازی اوراق گام برای طرف عرضه و تقاضا به‌منظور تزریق نقدینگی به جامعه؛ به‌ویژه با بهره‌گیری از ظرفیت برخی بنگاه‌های بخش خصوصی و طراحی بازار مبتنی بر سمت عرضه اقتصاد؛ رویکردی که به گفته او باید با پشتوانه‌ای مارجینالیستی (حاشیه‌ای) و در قالب وظایف تخصصی وزارت اقتصاد دنبال شود.
کشاورز، کارآفرین شرکت کروز، در ادامه گفت: «پیش از انتخاب شما به‌عنوان وزیر اقتصاد، ما شما را فردی آکادمیک و طرفدار بازار آزاد می‌شناختیم که راه برون‌رفت از شرایط فعلی را در کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌دانست. اما جهت‌گیری‌های اخیر دولت باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده است. این سیاست‌ها نه‌تنها در راستای همکاری با بخش خصوصی نیست، بلکه در رقابت با آن قرار دارد؛ نمونه روشن آن، کنترل و سرکوب قیمت‌هاست، در حالی که دولت در شعارهای خود وعده خلاف آن داده بود. در چنین فضایی، کارآفرینان در بلاتکلیفی مطلق قرار دارند و انتظار می‌رود وزارت اقتصاد جهت‌گیری واقعی دولت را مشخص کند.»
او در ادامه افزود: «پرسش اصلی تولیدکنندگان این است که آیا کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است یا خیر؟ گرفتار شدن در صف تخصیص ارز، فرآیند تولید را طولانی و کم‌سود کرده و همین موضوع باعث شده واردات نسبت به تولید جذاب‌تر به نظر برسد.»
منزوی‌زاده، کارآفرین شرکت قالی سلیمان، با اشاره به رکود اقتصادی کشور پس از جنگ 12روزه گفت:«وضعیت امروز اقتصاد کشور دیگر جای شوخی ندارد و ضروری است وزارت اقتصاد علاوه بر شناسایی دقیق مشکلات، برای رفع آنها فوراً اقدام کند.»
او سپس به چند پرسش اساسی کارآفرینان اشاره کرد و افزود: «برنامه دولت و وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی چیست؟ بسته‌های حمایتی وعده‌داده‌شده به کارآفرینان چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ و در نهایت، تکلیف اتاق مبادله ارز به کجا رسیده است؟»
صمدی، نماینده مجموعه سرمایه‌گذاری ارزش، با انتقاد از سیاست‌های سازمان بورس گفت: «در شرایط فعلی، با توجه به سیاست‌هایی که هر روز تغییر می‌کنند و کار را برای ما دشوارتر می‌سازند، مشخص نیست اقتصاد کشور عملاً توسط چه نهادی اداره می‌شود. بورس که باید نهادی برای کشف قیمت باشد، به اشتباه قیمت را به کارآفرینان دیکته می‌کند. این روند باعث شده است که مجموعه ما که پیش‌تر صادرکننده نمونه بود، پس از خسارت‌های دوران جنگ، ناچار به تعطیلی کارخانه‌هایش شود.»
او در ادامه افزود: «مجموعه ما با مشکل قطعی برق یا آب روبه‌رو نیست؛ آنچه تولید را زمین‌گیر کرده، سیاست‌های نادرست بورس کالاست. این سیاست‌ها یک‌جانبه و بدون مشورت با بخش خصوصی اعمال می‌شوند. اکنون زمان آن رسیده است که دولت درک کند بخش خصوصی برادر آن است؛ همان‌گونه بخش خصوصی که در جنگ 12روزه پای کشور ایستاد، امروز نیز نیاز است دولت پای خصوصی‌سازی اقتصاد بایستد و از بخش خصوصی حمایت کند.»
سعیدی، کارآفرین گروه صنعتی آرین سعید، با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصاد کشور گفت:«با نرخ تورم فعلی، رشد صنایع کشور امکان‌پذیر نیست. برای تحقق این رشد، نیاز است پولی تازه و زنده وارد چرخه اقتصاد شود؛ پولی که نمی‌تواند همان ریال رایج در گردش باشد. این سرمایه باید از طریق فاینانس‌ها و منابع ارزی خارجی تأمین شود و نهادی مشخص مسئول جذب و ورود آن به کشور باشد.»
قدس، کارآفرین شرکت دلپذیر، با اشاره به مسائل اجرایی تحت مدیریت مستقیم وزارت اقتصاد گفت: «شرکت ما با مشکلات متعددی روبه‌روست که ریشه در سیاست‌های متناقض وزارتخانه دارد و می‌توان آنها را به‌سادگی برطرف کرد. برای نمونه، چرا نرخ سود متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد؟ در حالی‌که این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت حرکت به سمت اقتصاد و بازار آزاد باشد.»
او در ادامه افزود: «میان مالیات‌های دریافتی و حداقل درآمد معیشت خانوار تناسبی وجود ندارد و این امر موجب دو‌لیسته شدن حقوق‌ها و کاهش کارایی نظام اقتصادی می‌شود. همچنین ارقام اضافه‌ای که پس از اظهارنامه مالیاتی مطالبه می‌شوند، باید شفاف شوند و لازم است تمامی شرکت‌ها در قبال هزینه‌های خود تحت نظارت دقیق قرار گیرند.»
قدس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد نظام بانکی تصریح کرد: «تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، متناسب با شرایط تورمی کشور نیست. همین مسئله ما را ناچار کرده به سایر نهادها مراجعه کنیم؛ نهادهایی که در عوض، ضمانت‌های بانکی مطالبه می‌کنند، در حالی‌که بانک‌ها از اعطای مشوق اولیه و تسهیلات کافی در آغاز امتناع ورزیده بودند.»
عزیزی، کارآفرین شرکت بهداشتی پارسیان، با اشاره به مشکلات جدی اقتصاد کشور گفت: «ما امروز کشوری مستهلک هستیم و چیزی نمانده است آخرین بخش کشتی اقتصاد نیز در دریا غرق شود. ساختار تولید در کشور در حال فروپاشی است و سیاست‌های فعلی برای تعامل بخش خصوصی با بانک‌ها، عملاً کارآفرینان را به کارمندان بانک تبدیل کرده و آنان را در وابستگی دائمی با نظام بانکی نگه داشته است. نمونه روشن آن، وام‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه بانک‌هاست.»
او در ادامه افزود: «برای حل مسائل اقتصادی کشور نیازی به اختراعات یا راهکارهای عجیب نداریم. شرایط امروز ما مشابه دوران پیش از وزارت عالیخانی است. اکنون بیش از هر زمان دیگر ضروری است وزارت اقتصاد نظرات برآمده از دل بخش خصوصی را در سیاست‌های خود وارد کند. در همین راستا، پیشنهاد می‌کنیم دو مشاور از بخش خصوصی به‌طور رسمی از سوی وزارت انتخاب شده و در ارتباط دائم با آن باشند.»
صمدی، کارآفرین شرکت رایزکو، با اشاره به کمبود ارز در کشور گفت: «امروز کشور با ناترازی ارزی مواجه است و گاهی ما به جای استفاده از ارز برای واردات کالا، از اعتبار چندین ساله خود بهره می‌بریم و محصولات را بدون ثبت سفارش وارد می‌کنیم. این مسئله باعث می‌شود وزارت صمت کالای واردشده ما را قاچاق قلمداد کند، در حالی که وزارت اقتصاد وعده داده بود بخش خصوصی در فرآیند ثبت سفارش مشکلی نداشته باشد و بتواند حداقل مواد اولیه کالاهای خود را بدون مانع وارد کند. امید است این وعده در دوران وزارت آقای مدنی‌زاده محقق شود.»
اصفهانیان، کارآفرین شرکت گراد، ضمن تأکید بر اهمیت مشکلات بانکی و ارزی، مهم‌ترین چالش پیش روی کارآفرینان را رکود بازار عنوان کرد و گفت: «اگرچه مسائل متعددی تولیدکنندگان را درگیر کرده است، اما رکود، به‌ویژه پس از جنگ 12روزه، مشکلات را تشدید کرده و مانع فروش کالاهای ما شده است. این وضعیت حتی با پایان جنگ ادامه یافت. پیش از هر اقدام دیگر، باید برای رفع بحران رکود چاره‌اندیشی شود و واضح است که وزارت اقتصاد در دوران تصدی آقای مدنی‌زاده باید از سیاست‌های گذشته فاصله گرفته و به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کند.»
خوروش، کارآفرین شرکت فولاد کویر، با تأکید بر اهمیت صادرات گفت:«کلید بهبود وضعیت اقتصاد کشور در افزایش صادرات و ورود پول به جریان اقتصادی نهفته است، اما قوانین گسترده و سنگ‌اندازی‌های متعدد، مانع توسعه صادرات کارآفرینان می‌شود.»
او در ادامه افزود:«امروز نقش بخش خصوصی در جهت‌دهی به اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. همان‌طور که در جنگ 12روزه مشاهده شد، بخش خصوصی در تمامی حوزه‌ها توان هدایت فرآیند اقتصادی را دارد. بنابراین باید به موانع موجود در مسیر ارتقای فعالیت آنها رسیدگی شود و اقتصاد کشور با هدایت آقای مدنی‌زاده به سمت آزادسازی حرکت کند.»
منتظرنژاد، کارآفرین گروه صنایع غذایی دینا، بار دیگر به مسئله ناترازی ارزی اشاره کرد و گفت: «بخش خصوصی بارها نشان داده که توان حل بسیاری از مشکلات را دارد؛ برای نمونه در بحران قطعی برق، خود دست به کار شد و نیروگاه ساخت. اما مسئله ارز از توان بخش خصوصی خارج است. کلید این مشکل در دست دولت و سیاست‌های ارزی آن است و تنها با تصمیم‌گیری‌های عاقلانه و اصلاح این سیاست‌ها می‌توان زمینه افزایش تولید در کشور را فراهم کرد.»
شقاقی، کارآفرین گروه صنعتی شیرین نوین، با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از روند 40 سال گذشته در اقتصاد کشور گفت: «اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر در مسیری نادرست حرکت کرده که تنها به سود برخی مدیران بوده است. انتظار می‌رود آقای مدنی‌زاده از انتصاب مجدد این افراد در نهادهای وابسته به وزارت اقتصاد جلوگیری کرده و ریل اقتصاد کشور را تغییر دهد.»
او در ادامه افزود: «مشکل اصلی اقتصاد ما، نبود تناسب میان تنبیه و تشویق تولیدکنندگان خوش‌قول و بدقول است. در دوره جدید باید قوانینی شفاف برای بازخورد دادن به این بازیگران تدوین شود. همچنین، با توجه به تجربه کشورهای مختلف، لازم است اقتصاد ایران به سمتی حرکت کند که همه فعالیت‌های اقتصادی با نظام مالیاتی منطبق باشد.»
مهری، نماینده گروه سولیکو کاله، با اشاره به وضعیت کشور که به گفته او «نه در جنگ و نه در صلح» است، اظهار داشت: «این شرایط به‌مراتب بدتر از وضعیت جنگی است و رکودی که بر کشور حاکم شده آثار مخربی بر اقتصاد برجای گذاشته است. در چنین فضایی، ابزارهای بانکی موجود برای افزایش سرمایه در گردش کارآمد نیستند؛ نخست به‌دلیل نبود یکپارچگی، دوم به‌خاطر جا نیفتادن فرهنگ استفاده از آنها در کشور و سوم به‌علت تورم بالایی که امکان ریسک را از بین برده است.»
او راه برون‌رفت از این رکود تورمی را ایجاد یک خط اعتباری ویژه تولید دانست و افزود: «بانک مرکزی باید خطی اعتباری مختص شرکت‌های تولیدی ایجاد کند و وزارت اقتصاد نیز بر آن نظارت داشته باشد تا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین و اقتصاد کشور از وضعیت فعلی خارج شود.»
احسانفر، کارآفرین هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان، با اشاره به شعارهای سال‌های گذشته مبنی بر حمایت از تولید و بخش خصوصی که تا امروز محقق نشدند، گفت: «ضروری است شاخصی برای ارزیابی تحقق شعارهای سال طراحی شود. پیش از آن نیز باید روشن گردد چرا دولت همچنان سیاست‌هایی را تدوین می‌کند که بارها از سوی نهادهای علمی و سیاسی جهان به‌عنوان سیاست‌های مخرب برای اقتصاد شناخته شده‌اند و نتیجه‌ای جز مانع‌تراشی در مسیر تولید ندارند. نمونه روشن آن، قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست که یکی از عوامل اصلی ناترازی‌های فعلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.»
او در ادامه افزود: «برای عبور از بحران کنونی، اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌های شجاعانه است. تغییر سیاست‌های نادرست، به‌ویژه در زمینه تشویق واردکننده و تنبیه تولیدکننده، امری اجتناب‌ناپذیر است. مسیر تولید باید برای کارآفرینان هموارتر شود و به آنان اجازه داده شود منابع مالی خود را از طریق فاینانس‌های خارجی تأمین کنند.»
انصاری، کارآفرین شرکت کیسون، با انتقاد از تولید بی‌رویه مقررات در کشور گفت: «وزارت اقتصاد و آقای مدنی‌زاده باید با استفاده از ظرفیت‌های خود جلوی مداخلات روزافزون دولت در اقتصاد را بگیرند. نمونه روشن آن، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین خلق‌الساعه است که آزادی سرمایه انسانی را سلب می‌کند. به خطر افتادن سرمایه انسانی، زنگ خطری جدی برای آینده کشور
توجه، نماینده شرکت میراب، با اشاره به فشار بالای مالیاتی بر کارآفرینان گفت: «آقای مدنی‌زاده برای نشان‌دادن خلوص نیت وزارت اقتصاد و احترام دولت به بخش خصوصی، باید اجرای لایحه‌ای را در دستور کار قرار دهد که پیش‌تر در دولت قبل تصویب شده و بر اساس آن، نرخ مالیات کارآفرینان از 25 به 15 درصد کاهش می‌یابد. تحقق این موضوع می‌تواند اقدامی تاریخی در حمایت از تولید باشد.»
نوری، نماینده شرکت اُیاز، سیاست‌های اقتصادی کشور را واردات‌محور دانست و گفت: «در شرایطی که صادرات با موانع متعددی روبه‌روست و هر سال روندی نزولی دارد، واردات همچنان به‌سادگی انجام می‌شود. این یعنی ارزآوری و توسعه صادرات در اولویت سیاست‌های کشور قرار ندارد .»
افراشته، از هلدینگ افرا، با اشاره به بدقولی بانک مرکزی در بازپرداخت مطالبات کارآفرینان گفت: «ماه‌هاست که طلب ما از بانک مرکزی پرداخت نشده است؛ در حالی که نه تنها وامی به ما تعلق نمی‌گیرد و تسهیلات ویژه‌ای هم در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه حتی حق قانونی‌مان را نیز دریافت نمی‌کنیم. این وضعیت در شرایطی است که ما به منابع مالی متعدد، حتی از طریق فاینانس‌های خارجی، نیاز فوری داریم.»
ایمانی، کارآفرین کارخانجات چینی مقصود، با تأکید بر لزوم تسریع در واگذاری سهام توسعه ملی به بخش خصوصی گفت: «با وجود دستورهای مکرر روسای جمهور در دوره‌های گذشته، این سهام همچنان به بخش خصوصی واگذار نشده است.»
کرباسی‌زاده، از صنایع غذایی چیکا، با مقایسه نفوذ اقتصادی با نفوذ امنیتی گفت: «همان‌طور که در جنگ 12 روزه دشمن با نفوذ گسترده خود به امنیت کشور ضربه وارد کرد و بسیاری از سرداران نظامی ما را به شهادت رساند، امروز نیز در اقتصاد با ابزارهایی چون تخصیص دیرهنگام ارز و بهانه محدودیت منابع، عملاً زمینه نفوذ اقتصادی دشمن فراهم شده است.»
جنتیان، از گروه صنایع گیتی‌پسند، تک‌نرخی شدن ارز را شرط حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: «بزرگ‌ترین خدمتی که آقای مدنی‌زاده می‌تواند به‌عنوان وزیر اقتصاد به کارآفرینان ارائه دهد، تک‌نرخی کردن ارز است. در کنار آن، آزادسازی یارانه‌ها و سوبسیدها نیز می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.»
بهشتی، کارآفرین فرش بهشتی، با اشاره به وعده‌های محقق‌نشده وزرای پیشین اقتصاد گفت:«انتظار ما از آقای مدنی‌زاده این است که وعده‌هایی را که پیش از انتصاب خود مطرح کرده‌اند عملی کنند. اما اگر شرایط را برای اجرای آنها فراهم نمی‌بینند، شایسته است همانند امیرکبیر یا وظیفه خود را انجام بدهند یا قلم را بر زمین بگذارند و این مسئولیت خطیر را به فرد دیگری بسپارند.»
یعقوب‌زاده، کارآفرین شرکت پویندگان راه سعادت، با تأکید دوباره بر ضرورت حمایت از صادرات گفت: «کسری تراز تجاری پدیده‌ای جهانی است، اما عجیب آنجاست که در کشور ما به جای تشویق صادرات و محدود کردن واردات، مسیر واردات را هموار کرده‌ایم.»
او همچنین افزود: «برای حرکت به سوی یک اقتصاد آزاد، باید از گسترش و تشکیل نهادهای دولتی جدید جلوگیری شود.»
رضایی، کارآفرین شرکت آذین خودرو، با اشاره به اهمیت استراتژیک صنعت قطعه‌سازی گفت:«صنعت قطعه‌سازی کشور امروز در شرایط بسیار اسفناکی به سر می‌برد و در حال مرگ است. این صنعت برای ادامه حیات خود نیازمند حمایت جدی دولت است. دولت اگرچه شریک اصلی صنعت قطعه‌سازی محسوب می‌شود، اما در عین حال قدرتمندترین شریک ما نیز هست و سود خود را زودتر از موعد دریافت می‌کند؛ امری که اختلال در فرآیند تولید ایجاد می‌کند. بنابراین لازم است سیاست‌های دولت در برخورد با این صنعت بازنگری شده و به سمتی تغییر کند که هم حمایتگر باشد و هم جریان تولید را مختل نکند.»
ثابت‌پی، کارآفرین گروه صنایع غذایی نامی‌نو، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق برای شرکت‌ها گفت:«قطعی‌ها و تعطیلی‌های اخیر باعث شده درآمد حاصل از فروش محصولات به‌مراتب کمتر از گذشته شود، اما مالیاتی که از ما وصول می‌شود همچنان بر مبنای همان درآمد قبلی محاسبه می‌گردد. این فشار مالیاتی عملاً امکان هرگونه فعالیت توسعه‌ای را از ما گرفته است. انتظار می‌رود نحوه وصول مالیات متناسب با شرایط فعلی تعدیل شود.»
کامکار، کارآفرین شرکت عطرآگین، با انتقاد از فرآیند پیچیده مالیات‌گیری گفت: «برخی پیگیری‌ها در سازمان امور مالیاتی واقعاً جای تعجب دارد. به‌عنوان نمونه، حتی برای کارهای خیری که انجام داده‌ایم و با وجود ارائه اسناد متعدد، هنوز پرونده ما مختومه نشده است. چنین برخوردهایی نه‌تنها مانع فعالیت خیرخواهانه می‌شود، بلکه مشکلات متعددی برای کارآفرینان در حمایت از کارمندانشان ایجاد می‌کند.»
ابویی، کارآفرین شرکت فولاد بافق، با اشاره به فعالیت‌های غیرقانونی در اقتصاد کشور گفت:«مشکل اصلی امروز این است که اقتصاد زیرزمینی رها شده، اما در مقابل، تولیدکنندگان با قوانین مخل و مالیات‌گیری‌های بی‌رویه تحت فشار قرار گرفته‌اند. نتیجه این وضعیت آن است که قاچاق، آزادانه‌تر از صادرات رسمی جریان دارد و این روند در نهایت به ضرر نظام تولید کشور تمام می‌شود.»
عسگریان، کارآفرین گروه صنعتی کاوه، با انتقاد از تعطیلی مکرر نهادهای دولتی گفت:«این تعطیلی‌های بی‌رویه، فرآیند اقتصادی کشور را قفل می‌کند و رمق آن را می‌گیرد. اگر دولت همه نهادها را تعطیل می‌کند، دست‌کم باید بانک‌ها باز بمانند تا وام‌های ما برگشت نخورد.»
او در ادامه، با اشاره به شرایط دشوار کنونی افزود: «هرچند وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، اما دولت باید برای ناترازی‌های موجود چاره‌ای بیندیشد. حل این ناترازی‌ها می‌تواند در کنترل تورم نیز مؤثر باشد.»
سلطانی، کارآفرین گروه صنعتی و پژوهشی زر، با انتقاد از نبود برنامه استراتژیک در اقتصاد کشور گفت: «کارآفرینان برای مدیریت کسب‌وکار خود با اقتضائات روزمره آشنا هستند؛ اما آنچه موجب سردرگمی آنها می‌شود، فقدان نقشه راه در سطح کلان است. امروز بیش از هر چیز انتظار داریم دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی، برنامه‌ای استراتژیک برای آینده ترسیم کنند و مشخص سازند که این برنامه میان‌مدت است یا بلندمدت.»
جابریان، کارآفرین مجتمع فولاد آرین سهند، با هشدار نسبت به وضعیت اقتصاد کشور گفت: «اقتصاد کشور در مرز فروپاشی قرار دارد. ما کارخانه‌ای در ایران تأسیس کرده‌ایم که نمونه آن در خاورمیانه وجود ندارد و محصولات آن قیمت بالایی دارد، اما به دلیل دلالی و شرایط نامساعد بازار، در فکر تعطیل کردن کارخانه هستیم.»
دیانی، کارآفرین گروه صنعتی انتخاب، با اشاره به سردرگمی کارآفرینان در مواجهه با تضادهای نهادهای دولتی گفت: «امروز در دولت و ارگان‌های مربوطه جلسات متعددی برگزار می‌شود، اما در میان این انبوه کاغذبازی‌ها، مسائل واقعی کشور از جمله معضلات اقتصادی فراموش می‌شود. این چکیده وضعیت فعلی صنعت کشور است.»
او در ادامه افزود: «برای عبور از این شرایط و یافتن راه‌حل‌های واقعی، باید با واقعیت‌ها کنار بیاییم. کشور امروز در شرایط جنگی قرار دارد و تنها با دانش علمی اقتصاد نمی‌توان مشکلات را حل کرد؛ لازم است تجربه عملیاتی کارآفرینان که در صحنه واقعی اقتصاد حضور دارند نیز در کنار دانش آکادمیک کابینه وزارت اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.»
دیانی در پایان گفت: «اگر برنامه‌ریزی هم علمی و هم عملیاتی باشد، می‌توان امید را دوباره به اقتصاد کشور بازگرداند، هرچند شرایط کنونی مطلوب نیست.»
دکتر سید علی مدنی‌زاده، در دیدار با مجمع کارآفرینان پس از شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنها اظهار داشت: ما با یک کوه یخ در اقتصاد کشور مواجه ایم که رأس آن را می بینیم ولی قسمت اصلی و بزرگتر آن زیر آب است؛ در واقع یکسری علائم و آسیب هایی را می‌بینیم اما ریشه های عمیق آن را نمی‌بینیم.
مدنی‌زاده افزود: اگر بخواهیم موشکافی کنیم که چرا این وضعیت ایجاد شده است، نخستین دلیلی که با آن مواجه خواهیم شد، مسأله ارز و نظام تخصیص آن و قوانین مربوط به بازگشت ارز و .. است.
وی عامل بعد را نظام پرداخت تسهیلات بانکی و کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود و عامل سوم را وجود برخی قواعد سخت و آزار دهنده مالیاتی عنوان کرد که باعث اصطکاک زیاد در فرآیند تولید شده است.
قواعد و مقررات زیاد و "مانع" کسب و کار، موضوع دیگر مورد اشاره مدنی زاده و مسأله ناترازی برق و انرژی عامل دیگری در همین خصوص بود که به گفته وی، مصائب جدید تری را برای کارآفرینان ایجاد کرده است.
مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به بخشی از دغدغه‌های کارآفرینان گفت: در مسایل مربوط به حوزه مالیات که عمدتا به اصلاح در برخی قواعد و قوانین برمی‌گردد، موضوعات را حتما پی‌گیری خواهیم کرد و در مورد بانک و بیمه نیز به همچنین؛ حتما نسبت به رفع موانع قانونی اقدام می کنیم.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارآفرینان بیان داشت: می‌خواهم به عنوان وزیر اقتصاد با شما تجدید پیمان کنم که مطابق صحبت‌هایی که قبل از رأی اعتماد با شما داشتم، کاملا معتقد به بخش خصوصی و سپردن تصدی‌گری های دولت به آن هستم و این امر را تنها راه نجات اقتصاد کشور می دانم.
وزیر اقتصاد افزود: مقررات زدایی نیز جزو اولویت های نخست من است و تمام تلاشمان را می‌کنیم که زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری در تولید، توسط بخش خصوصی رقم بزنیم.
وی یکی دیگر از اولویت های وزارت اقتصاد به لحاظ سیاست گذاری در دوره جدید را توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور، زمانی به تحرک در می‌آید که صنایع مختلف کشور را صادرات محور کرده باشیم.
مدنی‌زاده افزود: این امر وقتی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاری رخ دهد و طبیعتا وظیفه ما است که در این راستا، موانع ارزی و بانکی را بتوانیم مرتفع کنیم.
وی با یادآوری اینکه استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است گفت: یکی از جاهایی که ظرفیت قابل توجهی برای این امر دارد، مناطق آزاد تجاری است چون موانع کمتری نسبت به سرزمین اصلی وجود دارد.
وزیر اقتصاد برخی قوانین مالیاتی را به عنوان مصادیق موانع کسب و کار ارزیابی و بیان کرد: در این حوزه، با تدابیری که از قبل آغاز شده و ظرف یکسال و نیم آینده، تکمیل تر خواهد شد، بحث هوشمند سازی در دستور کار قرار گرفته است، به این معنا که نظام مالیاتی را به طور کامل از سیستم ممیز محور به مؤدی محور تبدیل کنیم.
وی گفت: در این سیستم که در حال حاضر نیز در برخی موارد توسط سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، اظهار نامه پیش فرض تولید می شود و مؤدی بر اساس داده موجود، آن را تأیید می کند، اگر تأیید نکرد، در صورت اصلاحات اندک و حتی متوسط، باز هم مورد قبول است و پرداخت می‌کند و به این شیوه، پرونده 97 درصد مؤدیان، با سرعت رسیدگی می شود.
مدنی‌زاده در همین راستا، هوشمند سازی گمرکات را یکی دیگر از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با این شیوه، هزینه های تجاری بین مرزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در خاتمه، به نیابت از دولت، خطاب به کارآفرینان، از آنها خواست، هدف گذاری توسعه ای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند؛
وی افزود: در مقابل، ما هم به شما متعهد می‌شویم موانع را از پیش پای شما برداریم تا به هدف خود که در نهایت به نفع همه ارکان اقتصاد کشور است، برسید.
هرچند وزارت اقتصاد به همراه نهادهای مطالعاتی خود از وضعیت بازار و فضای کسب‌وکار داده‌هایی را گردآوری و تحلیل می‌کند تا با واقعیت‌های میدان اقتصاد کشور آشنا شود، اما برگزاری جلساتی از این دست اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نشست‌ها، بازیگران اصلی بازار یعنی تولیدکنندگان و کارآفرینان، در گفت‌وگویی بی‌پرده داده‌هایی بسیار واقعی‌تر از آمارهای رسمی در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دهند و همین امر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر برای اقتصاد منجر شود.
.jpg)
0 دیدگاه