به گزارش شما و اقتصاد: قانون قیر تهاتری طی سالهای اخیر بهعنوان مدلی اقتصادی، امکان تسریع پروژههای راهسازی، کاهش وابستگی به منابع نقدی، فعال نگهداشتن ظرفیت تولید داخلی و حفظ اشتغال پایدار را فراهم کرده است. طرح ادعای «قاچاق» بدون شواهد عملیاتی، در عمل زیر سؤال بردن یکی از ابزارهای مهم توسعه عمرانی کشور است. از سال 1394، نظارت بر مصرف قیر تهاتری از طریق سامانه «سبا» بهصورت مکانمحور و مرحلهبهمرحله انجام میشود و کل فرآیند از تعیین نیاز پروژه تا تحویل و تأیید نهایی، در یک مسیر 18 مرحلهای قابل پیگیری است.
در این فرآیند، شرکت قیرساز ابتدا قیر را از محل سرمایه خود تحویل میدهد و تنها پس از تکمیل مراحل نظارتی، امکان دریافت حواله وکیوم باتوم که ماده اولیه تولید قیر است را پیدا میکند. حدود 50 درصد بودجه قیر وزارت راه بهطور کامل در سامانه سبا رهگیری میشود و برای مابقی نیز ضمانتنامه اخذ میگردد.
افزون بر این، از سال 1396 سامانه «ثامن» با الزام ثبت منشأ کالا، بهعنوان قفل دوم نظارتی فعال شده و صادرات بدون کد رهگیری ثامن عملاً ناممکن است.
نکته مغفول در این روایتها، جایگاه صنعت قیر در صادرات غیرنفتی است؛ صنعتی که تا پیش از 15 آبان 1402 در جایگاه نهمین ارزآور کشور قرار داشت. پس از این تاریخ، محدودیت کارتهای بازرگانی تولیدکنندگان شفاف، مسیر صادرات را مختل و فضا را برای کارتهای یکبارمصرف غیرشفاف فراهم کرد. با وجود سامانههای نظارتی، ادعای قاچاق سازمانیافته بیش از آنکه مستند باشد، آدرسدهی غلط است و پرسش اصلی همچنان باقی میماند: آسیب از تولیدکننده شفاف وارد شد یا از تصمیمات غیر کارشناسی که عملا به تضعیف تولید ملی منجر شد و مسیر صادرات ارزآور کشور را تغییر داد؟
صفحه اقتصاد
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه