به گزارش شماواقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی کشور، نقش محوری در بازار سرمایه و زنجیره‌های تولیدی دارد. در نیمه اول سال 1404 مدیریت شستا مسیر راهبردی خود را بازتعریف کرد و واگذاری‌های هدفمند همراه با سرمایه‌گذاری مجدد در بخش تولید را محور اصلی سیاست‌گذاری اعلام کرده است.
از سیاست مرکز ثقل تا عملیات واگذاری: تغییر رویکرد یا بازتنظیم تاکتیکی؟
بیانیه‌های مدیریت شستا نشان می‌دهد هدف‌گذاری جدید این هلدینگ، خروج مرحله‌ای از تملک گسترده واحدها و تمرکز بر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است. این گرایش می‌تواند دو فایده مهم داشته باشد: نخست، آزادسازی سرمایه‌های بلوکه‌شده در شرکت‌های غیرمولد که امکان تخصیص آنها به پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زا را فراهم می‌کند؛ دوم، کاستن از هزینه‌های مدیریتی و پیچیدگی‌های بنگاه‌داری که سودآوری بلندمدت را تهدید می‌کند. با این حال، ماهیت واقعی این تغییر بستگی مستقیم به شیوه اجرای واگذاری‌ها دارد. اگر واگذاری‌ها شفاف، رقابتی و با مدل‌های تضمین‌کننده منافع سهامداران خرد و کارکنان همراه نباشد، نه‌تنها اهداف اعلام‌شده محقق نخواهند شد بلکه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین اهمیت تعیین معیارهای روشن ارزش‌گذاری، حفظ ساختار نیروی انسانی و تدوین پیوست‌های حمایتی برای انتقال مالکیت به‌وضوح برجسته است.
وضعیت پرتفوی و اثرات بازار: کاهش ارزش، نوسان و نیاز به مدیریت فعال
تحلیل گزارش‌های مالی و بازتاب‌های بازار نشان می‌دهد پرتفوی بورسی شستا در بازه مورد بررسی با نوسان‌هایی مواجه بوده که بخش‌هایی از آن کاهش ارزش نسبی را تجربه کرده‌اند. در کنار این واقعیت، افزایش توجه معامله‌گران به ابزارهای مشتقه مرتبط با نمادهای زیرمجموعه و تشکیل معاملات اختیار معامله، نشانه‌ای از افزایش نوسان مورد انتظار و تلاش بازار برای پوشش ریسک است. این ترکیب می‌تواند منجر به فشار فروش در دوره‌های نامطمئن و کاهش نقدشوندگی برخی دارایی‌ها شود. از این منظر، ضرورت تدوین استراتژی مدیریت ریسک پرتفویی که شامل تعیین نسبت‌های حداقلی نقدشوندگی، تنوع‌بخشی هوشمند و استفاده محدود و حساب‌شده از مشتقات برای پوشش نوسانات است، به‌روشنی نمایان می‌شود. علاوه بر آن، انتشار منظم و دقیق گزارش‌های عملکردی و استراتژیک درباره تصمیمات سرمایه‌گذاری و خروج‌ها می‌تواند به بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش فشارهای کوتاه‌مدت بازار کمک کند.
حکمرانی، شفافیت و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی
تحقق اهداف اعلامی شستا نیازمند چارچوب حکمرانی قوی و گزارش‌دهی شفاف است. از منظر ناظران بازار، افشای معیارهای انتخاب خریداران، روند ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تضمین‌های به‌کاررفته برای حفظ اشتغال و حقوق کارکنان از ارکان ضروری است. فقدان این شفافیت ممکن است موجب بروز ابهام، تردید معامله‌گران و شکاف اعتماد اجتماعی شود؛ نکته‌ای که می‌تواند فرایند واگذاری‌ها را به منازعات حقوقی و سیاسی کشاند و دستاوردهای اقتصادی را تضعیف نماید. علاوه بر این، شستا به‌عنوان نهادی که از منابع تأمین اجتماعی بهره‌مند است، مسئولیتی فراتر از صرفاً بهینه‌سازی مالی دارد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای مدیریت اثرات منطقه‌ای واگذاری‌ها، تضمین حفظ خدمات و پایش بلندمدت پیامدهای اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
شستا در سال 1404 گام نخستین در جهت بازتعریف نقش خود را برداشته است؛ اما موفقیت این تحول به «چگونگی» اجرای سیاست‌ها بستگی دارد. برای افزایش اثربخشی و کاهش ریسک پیشنهاد می‌شود: اول، فرایند واگذاری‌ها کاملاً شفاف و رقابتی شود؛ انتشار جداول زمان‌بندی، معیارهای ارزش‌گذاری و فهرست خریداران واجد شرایط از طریق کدال و سایت رسمی می‌تواند ابهامات را کاهش دهد.دوم، مدیریت ریسک پرتفوی تقویت شود؛ تعیین حداقل نسبت نقدشوندگی، تنوع‌بخشی هدفمند و استفاده محافظه‌کارانه از ابزارهای مشتقه برای پوشش نوسان، تضمین‌کننده پایداری مالی در دوره‌های تنش خواهد بود. سوم، تضمین‌های اجتماعی برای کارکنان و پایش منطقه‌ای نتایج واگذاری‌ها لحاظ شود تا از افزایش آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های سیاسی جلوگیری گردد.
نهایتاً، ترکیب اطلاع‌رسانی شفاف، سیاست‌گذاری هوشمندانه و پایش مستمر عملکرد می‌تواند شستا را در مسیر تبدیل سرمایه‌های آزادشده به پروژه‌های مولد و درآمدزا قرار دهد و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصاد ملی شود.
لیلا احمدی افشار
.jpg)
0 دیدگاه