به گزارش شماواقتصاد و به نقل از رویکرد کیش، منطقه آزاد کیش با نگاه ویژه در مسیر مشارکت حاکمیت و بخش خصوصی ریل گذاری شده و از ابتدا با تمرکز این رویکرد بنا بر این بود که بخش خصوصی میدان‌دار عرصه فعالیت های اقتصادی باشد و دولت نیز تا حد امکان از مداخله مستقیم خودداری کند. ثمره این سیاست به گفته محمد کبیری، امروز پس از دهه‌ها مشهود شده است و آنچه در مجلس به‌عنوان دستاورد مطرح می‌شود، همان اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می باشد؛ نه مطالبه ای بیشتر و نه کمتر از آن داریم.
وقتی “مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی و بازار سرمایه” به عنوان چهار محور اصلی چالش‌های کیش و ترمز موتور محرکه توسعه اقتصادی می شود به طور حتم از ماموریت های تبیین شده در راستای توسعه و آبادانی جزیره به عنوان منطقه آزاد فاصله گرفته خواهد شد و در همین خصوص کبیری چنین عنوان می کند که سه موضوع نخست مستقیماً در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد و وزیر اقتصاد و معاون پارلمانی ایشان بارها اراده خود را برای حل این مسائل نشان داده‌اند.
همکاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سازمان بازرسی در این دوره حتی از برخی دستگاه‌های اجرایی نیز برجسته تر بود و اقدامات ملموسی به ثمر رسیده است. کبیری ابراز امیدواری کرد که امسال با زمان‌بندی دقیق، بخشی از مشکلات قدیمی مناطق آزاد برطرف شود.
همچنین در این نشست هم اندیشی از تدوین «نخستین نسخه نظام مسائل» در بازه دو هفته‌ای خبر داده شد؛ سندی که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با مشارکت ذینفعان و همراهی نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی تکمیل خواهد شد.
.jpg)
0 دیدگاه