به گزارش شما و اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی در ساختار اقتصادی ایران، نقشی فراتر از یک دستگاه اجرایی صرف دارد. این وزارتخانه پیشران توسعه زیرساخت، تسهیلکننده جریان کالا و جمعیت و یکی از بازیگران اصلی در معادله رفاه شهری و روستایی است.
در سال 1404، همزمان با تشدید فشارهای تورمی، نوسانات بازار مسکن و ضرورت تقویت جایگاه ترانزیتی ایران، سیاستها و برنامههای این وزارتخانه بیش از گذشته در کانون توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار گرفت. مرور عملکرد و رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در این سال نشان میدهد که مسیر طیشده، ترکیبی از فرصتها، دستاوردها و چالشهای ساختاری بوده که آثار آن در سالهای آینده ملموستر خواهد شد.
زیرساختهای حملونقل، ستون پنهان رشد اقتصادی
یکی از مهمترین محورهای عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال 1404، تمرکز بر توسعه زیرساختهای حملونقل بهویژه در بخش ریلی و جادهای بود. نگاه غالب در سیاستگذاریهای این حوزه، عبور تدریجی از وابستگی مطلق به حملونقل جادهای و حرکت به سمت شبکهای متوازنتر با محوریت ریل و لجستیک ترکیبی است. توسعه خطوط ریلی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت پیوندهای ترانزیتی با کشورهای همسایه، در همین چارچوب دنبال شد؛ رویکردی که هدف نهایی آن، افزایش سهم ایران در کریدورهای منطقهای و کاهش هزینههای مبادله برای اقتصاد ملی است.
در کنار ریل، گسترش شبکه جادهای بهویژه در مناطق کمتر برخوردار و روستایی نیز ادامه یافت. بهبود دسترسی جادهای، تنها یک پروژه عمرانی تلقی نشد، بلکه بهعنوان ابزاری برای کاهش شکافهای منطقهای، تسهیل دسترسی به بازارها و افزایش تابآوری اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این سیاست، بهویژه در استانهای مرزی و کمبرخوردار، نقشی تعیینکننده در فعالسازی ظرفیتهای محلی و کاهش مهاجرتهای ناخواسته ایفا میکند.
از منظر اقتصادی، توسعه حملونقل در سال 1404 بیش از گذشته با مفهوم بهرهوری گره خورد. کاهش زمان جابهجایی، ایمنی بیشتر و پیوند زیرساختها با زنجیرههای تولید و تجارت، نشان میدهد که نگاه وزارت راه و شهرسازی از پروژهمحوری صرف، به سمت کارکردمحوری و اثرگذاری اقتصادی تغییر یافته است؛ تغییری که اگر تداوم یابد، میتواند یکی از پایههای رشد پایدار کشور باشد.
مسکن، میدان آزمون سیاستهای اجتماعی و اقتصادی
بخش مسکن در سال 1404، حساسترین و در عین حال چالشبرانگیزترین حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی بود. افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت زمین و فشار مضاعف بر بازار اجاره، موجب شد سیاستهای مسکنی این وزارتخانه مستقیماً با معیشت خانوارها پیوند بخورد. در پاسخ به این شرایط، تمرکز بر مسکن حمایتی، مسکن استیجاری و استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی در دستور کار قرار گرفت.
هدفگذاری اصلی این سیاستها، کاهش سهم مسکن از سبد هزینه خانوار و ایجاد نوعی ثبات نسبی در بازار اجاره بود. واگذاری زمین، حمایت از ساخت مسکن با نرخ اجاره کنترلشده و تداوم پرداخت تسهیلات ودیعه، از جمله ابزارهایی بود که در این مسیر به کار گرفته شد. با این حال، واقعیت بازار نشان داد که فاصله میان سیاستگذاری و اجرا همچنان یک چالش جدی است. محدودیت منابع مالی، پیچیدگیهای اداری و کندی فرآیندها، سرعت اثرگذاری این سیاستها را کاهش داد و انتظارات اجتماعی را بهطور کامل پاسخ نداد.
با این وجود، اهمیت اقدامات انجامشده در سال 1404 را نباید نادیده گرفت. این سیاستها، دستکم از منظر جهتگیری، نشاندهنده چرخش نگاه دولت به سمت نقش اجتماعی مسکن است؛ نگاهی که مسکن را نه صرفاً یک کالای سرمایهای، بلکه یکی از ارکان ثبات اجتماعی و اقتصادی تلقی میکند. تداوم این رویکرد، نیازمند اصلاحات نهادی و ابزارهای مالی پایدارتر در سالهای آینده است.
اصلاح ساختار و چالشهای نهادی با مدیریت در شرایط خاص
در کنار پروژههای عمرانی و سیاستهای مسکنی، سال 1404 شاهد تلاشهایی برای اصلاح ساختارهای درونی وزارت راه و شهرسازی بود. هدف از این اصلاحات، افزایش هماهنگی، کاهش موازیکاری و ارتقای کارایی تصمیمگیری عنوان شد. این تحولات، هرچند از منظر مدیریتی قابل دفاع است، اما بهطور طبیعی با مقاومتها و نگرانیهایی نیز همراه بود؛ بهویژه در بخشهایی که تغییر ساختار میتواند بر سرعت اجرا یا تمرکز تخصصی اثر بگذارد.
همزمان، فشارهای سیاسی و رسانهای بر عملکرد وزارتخانه افزایش یافت. مسکن، حملونقل و ایمنی، حوزههایی هستند که مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارند و هرگونه اختلال یا نارضایتی، بازتاب گستردهای پیدا میکند. این وضعیت، مدیریت وزارت راه و شهرسازی را در موقعیتی قرار داد که باید میان پاسخگویی فوری به مطالبات اجتماعی و پیشبرد برنامههای بلندمدت توسعهای، تعادل برقرار کند.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال 1404 را میتوان تصویری از واقعیتهای اقتصاد ایران دانست؛ اقتصادی که همزمان به توسعه زیرساخت، عدالت اجتماعی و اصلاح ساختار نیاز دارد. گامهای برداشتهشده در حوزه حملونقل و مسکن، اگرچه همه انتظارات را برآورده نکرد، اما نشاندهنده تلاش برای حرکت در مسیری واقعبینانه و مبتنی بر ظرفیتهای موجود است. آینده این وزارتخانه و اثرگذاری آن بر اقتصاد ملی، به میزان تداوم سیاستها، اصلاح فرآیندها و توانایی ایجاد پیوند میان توسعه فنی و نیازهای انسانی جامعه بستگی دارد؛ پیوندی که اگر بهدرستی شکل گیرد، میتواند یکی از موتورهای اصلی ثبات و رشد در سالهای پیشرو باشد.
لیلا احمدی افشار
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه