ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ارزیابی خود از ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در وهله اول ضرورت دارد که ما آنچه را که با عنوان وعده‌های انتخاباتی مردم را امیدوارم کرده و نهایتاً به رئیس‌جمهور بر اساس این وعده‌ها رأی داده‌اند، مورد واکاوی دقیق قرار دهیم.

وی افزود: مورد دوم برنامه‌هایی است که به شکل عمومی چه در سند تحول دولت سیزدهم و چه در بودجه سنواتی که نهایتاً مصوب و ابلاغ و اجرا شده و می شود و مورد سوم نیز مواردی است که در نشست‌های خبری و رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت مورد توجه است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تبیین روند منطقی نرخ رشد اقتصادی و تغییرات نرخ رشد اشتغال و تغییرات نرخ رشد سرمایه‌گذاری، بهتر شدن ظرفیت درآمدها اعم از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای بخش عمومی، درآمدهای صادراتی و متوازن کردن رفتار نوسانات ارزی با سیاست‌های ارزی، پولی و مالی، بسیار ارزنده است و ضرورتاً باید در بخشی به موانع، الزامات، چالش‌ها و ضرورت‌ها پرداخته شود.

شاه‌ویسی متذکر شد: برگزاری نشست مشترک ۳ مسئول اصلی و رده بالای اقتصادی دولت سیزدهم در وهله نخست نشان‌دهنده همگرایی اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت در معرفی دستاوردهای دولت است که نشان می‌دهد نگاه‌های بخشی از معرفی دستاوردها، جای خود را به یکپارچگی می‌دهد و در این شرایط با رویکردی متفاوت و بسیار موثر، پویا و اثربخش‌تری روبه‌رو هستیم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در دوره‌های گذشته در مواردی به نظر می‌رسید یک ناهماهنگی در تیم اقتصادی وجود دارد و به طور مثال رویکرد سازمان برنامه و بودجه با رویکرد وزارت اقتصاد و یا رویکرد بانک مرکزی به ویژه در مجلس شورای اسلامی و چالشی که بین اعضای تیم اقتصادی دولت با نمایندگان مردم در خانه ملت به وجود می‌آمد، خیلی مشهود بود.

هم‌صدایی ارکان مختلف اقتصادی در دولت

وی خاطرنشان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی که خودش از بدنه این مجلس بوده است، متعارف‌تر و متناظرتر دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کند و شاهد یک رویکرد جدید در پاسخگویی و سخنگویی حوزه اقتصاد از سوی دولت هستیم که رویکردی متفاوت است و همصدایی، ثبات و اطمینان بخشی بیشتر را به مخاطب اعم از رسانه‌ها ، مستمعین و کسانی که مسائل اقتصادی را  پیگیری می‌کنند، به ویژه بازیگران حوزه اقتصاد ملی و بخش عمومی و بخش خصوصی و بخش دولتی منتقل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز مردم خیلی از حوزه امنیت نمی‌پرسند و استدلال آنها این است که امنیت داخلی برقرار و خوب است، در حوزه سیاست خارجی صرف‌نظر از رابطه با آمریکا و برجام و برخی اختلافات، سوال زیادی پرسیده نمی‌شود و دغدغه بسیاری از مردم نیست، اما در حوزه اقتصاد، بازیگران و ذی‌نفعان از نوعی برخوردار هستند و اینکه وزیر اقتصاد بتواند این هم‌صدایی را با هماهنگی سایر عوامل ارشد تیم اقتصادی برقرار کند، بسیار حائز اهمیت است و از منظر رسانه‌ای و پاسخگویی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت، هماهنگی تیم اقتصادی در بیان کردن و پاسخ دادن به سوالات و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصاد است.

این اقتصاددان در ارزیابی خود از تغییرات شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم توضیح داد: برای بنده که مداوم در حال رصد این شاخص‌های اقتصادی هستم، به نظرم می‌رسد اگر بخواهیم منصفانه و به دور از موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی به این تغییرات شاخص‌های اقتصادی توجه کنیم، تغییراتی در شاخص‌های کلان مشاهده می‌کنیم که مهم‌ترین آنها موضوع اشتغال است.

شاه ویسی ادامه داد: سطح اشتغال تغییر کرده و عملکرد منفی گذشته، در دو سالا اخیر مثبت شده است. یعنی دوساله ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۲ با اتفاقاتی که در سال ۹۸ و ۹۹ و ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ رخ داد، اصلا قابل مقایسه نیست. برخی آن را گردن کرونا می‌اندازند که اجتناب‌ناپذیر بوده و برخی آن را گردن تحریم‌ها می‌اندازند؛ اما تعبیرم این است که یکی از تغییرات مثبت در زمینه شاخص‌های کلان در زمینه اشتغال بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تورم نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در همان فصل اول از نقشه راه اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۰ وقتی مطرح شد، خیلی‌ها می‌گفتند که چه سیاست‌گذاری می‌تواند این رویکرد را منطقی کند؟ همچنین موضوع نوسانات ارزی ازجمله موضوعاتی است که امروز خیلی برای مردم حساس است و بخش بزرگی از نوسانات ارزی با سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های خوب کاهش یافت.

وی افزود: دولت می‌داند که چه کاری می‌کند و می‌داند که از چه ابزارهایی استفاده کند و تغییرات مقداری که مثلاً در نرخ نقدینگی به وجود آمد مبتنی بر اقداماتی بوده که در وزارت اقتصاد رخ داد، تغییرات در نوسانات ارزی مبتنی بر کارهایی بود که بانک مرکزی صورت داده است و در عین حال سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت تخصیص منابع یک جاهایی عدول کرد و یک جاهایی از ظرفیت های داخلی بهتر استفاده کرد و در تخصیص به موقع تغییرات توزیع منابع به‌ویژه در حوزه سرمایه‌ای، ظرفیت‌های بسیار بالایی را صورت دادیم که به اندازه دو برابر دوساله قبل از این دولت رخ داده بود.

شاه‌ویسی با اشاره به تغییرات نرخ تورم، گفت: با توجه به ثبات در قیمت کالاهایی که تا پیش از شروع به کار دولت سیزدهم تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شده بود و بخش زیادی از منابع نقدشونده را به خود اختصاص داده بود، به نظر می‌رسد در حال حاضر ما در فصلی از تغییرات مقداری مالی، پولی و ارزی و به خصوص تولیدات صنعتی قرار گرفته‌ایم که ظرفیت ما را نسبت به دوسالانه قبل از این اتفاقات بسیار متفاوت‌تر کرده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت، کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی تاکید کرد: تغییرات این شاخص ها در نرخ رشد اقتصادی به خصوص نرخ رشد اقتصادی تولیدات صنعتی نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: شاخص‌های کلان را در دولت سیزدهم شاخص‌های مناسبی می‌دانم، ضمن اینکه در حال وارد کردن یکسری از طرح‌ها هستند تا هماهنگی بین مدیریت بازار مسکن، اجاره آن، مالیات بر عایدی، مالیات بر خانه‌های خالی، مولدسازی دارایی‌ها و … بیشتر شود. البته همه اینها که گفتم به معنای این نیست که شرایط اکنون ایده‌آل است؛ اما تغییرات مقداری و رویکرد مثبتی رخ داده  است.

شاه‌ویسی بیان کرد: در کنار شاخص‌های کلان می‌شود به شاخص‌های موضوعی هم توجه کرد، به طور مثال اینکه ناترازی برق‌مان را چگونه مدیریت کردیم که در حالی که در هر تابستان در این ایام ما قطعی برق‌های مزمنی داشتیم و کارکرد نیروگاهی‌مان و کارکرد تولیدات صنعتی‌مان و … همواره دچار یکسری از تعلیقات می‌شد؛ این مشکلات  فروکش کرد. اینها نشان‌دهنده این است که مدیریت بهینه‌ای در شاخص‌های موضوعی ورود کرده است.

وی تاکید کرد: برگشت‌پذیری صنایع راکد و احیای آنها شاخص بسیار بسیار بزرگی است که در عین حالی که چیزی حدود ۴ هزار واحد بوده است، اما توانسته در حدود ۱۰۰ هزار اشتغال از دست‌رفته را احیا کند و این در نوع خودش کم‌نظیر است و به نظر می‌رسد که حداقل این دولت توانسته کار بی‌نقصی را به سرانجام برساند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش تورم تولیدکننده، تغییرات مقداری در تجارت خارجی و تراز آن، استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی برای تامین مالی دولت و آن چیزی که از آن به عنوان شفافیت و کاهش فرصت‌های شکل‌گیری فساد و تخلف، چه آنچه که خودش را در رسانه پیدا می‌کند و چه آنچه که در مدیریت بخش عمومی و دولت خودش را پیدا می‌کند و چه آنچه که در اقتصاد پنهان و غیررسمی مشاهده می‌کنیم، از مهم‌ترین کارکردها و آثار تغییرات شاخص‌های موضوعی است.

وی یادآور شد: در کنار این موارد، همین که ما مقید هستیم که سخنگوی اقتصادی دولت به طور منظم یک روز را پاسخگوی رسانه‌ها باشد، اتفاق مهمی است که در دولت سیزدهم رخ داد؛ چراکه ضرورت دارد به مطالبات مردم که در یک دوره‌ای انباشته شده و افزایش پیدا کرده است، پاسخ داده شود. اقناع افکار عمومی نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصادی باید برجسته شود.

شاه‌ویسی گفت: مردم مطالبه دارند، به این دلیل که مردم در یک دوره‌ای حدود ۱۰ ساله دچار عقب‌ماندگی در پاسخ‌دهی به مطالبات اقتصادی‌شان شدند و کارکرد یک اقتصاد متعادل و متوازن تبدیل به یک اقتصاد سوداگر و خودمحور شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: برای بازگرداندن یک اقتصاد متوازن برای همه بازیگران و ذینفعان اقتصادی حتما باید به مطالبات پاسخ داده شود و اقناع‌سازی در جامعه صورت بگیرد و چشم‌انداز و تصویر روشنی از آینده اقتصاد را بتوان معرفی کرد، آن هم حالی که یکی از نقص‌های مدیریت بخش عمومی اختلافاتی است که بین شاخص‌های اقتصاد کلان به وجود می‌آید و همچنین فضاسازی روانی که در محیط رسانه‌ای و محیط اجتماعی شکل می‌گیرد و در عین حال شاخصی شکل می گیرد ه به آن اطلاع‌رسانی ناکافی یا غیرمفید و مسموم نسبت به عملکرد دولت و رفع شبهات می‌گویند.

این کارشناس حوزه اقتصاد متذکر شد: نهایتاً اینکه این اطلاع‌رسانی ناکافی در عملکرد دولت می‌تواند نماینده مجلس را به سمتی ببرد که تریبون دارد و می‌تواند موجب نااطمینانی شود و فلان شخص یا مدیر بخش خصوصی به دلیل اینکه توجیه نیست، می‌تواند با یک مصاحبه موجب نااطمینانی شود. بنابراین یک اطلاع‌رسانی به‌موقع در خصوص اقدامات اقتصادی دولت می‌تواند بخشی از شبهاتی را که به عنوان موانع می‌توانند بستری برای فضاسازی روانی و رسانه‌ای در کارکردهای اقتصادی دولت باشند، برطرف کند.