نعیمی افزود: در مسیر قانون‌مداری از رویکردها و اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توان به بررسی پیش‌نویس بخشنامه ها و دستورالعمل‌های اداری در اداره‌کل حقوقی و قوانین این سازمان از حیث انطباق با قوانین و مقررات قبل از صدور و ابلاغ به واحدهای اجرایی اشاره کرد. در این سازمان، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل یا دستور اداری منوط به تأیید اداره‌کل حقوقی است. این روال در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، علاوه بر این‌که بسیاری از ابهامات قانونی را که ممکن است در مقام اجرا به وجود آید مرتفع می‌کند، از بروز رویه‌ها و اقدامات چندگانه و بعضاً حتی متعارض در واحدهای اجرایی جلوگیری می‌کند. این رویه در مقررات‌گذاری همچنین آمار شکایات و دعاوی بیمه‌شدگان یا کارفرمایان در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی را که موجب نارضایتی ذی‌نفعان و صرف هزینه‌های گزاف برای سازمان خواهد بود؛ به شدت کاهش می‌دهد. آمار بسیار پایین ابطال بخشنامه‌های سازمان در هیئت‌عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری و تأیید انطباق قانونی بخشنامه‌های سازمان در دیوان عدالت اداری، گویای کارامدی این رویه در تدوین مقررات اداری است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقیمدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفت:  از دیگر اقدامات ارزشمند سازمان تأمین‌اجتماعی در جهت رعایت اصل قانون‌مداری می‌توان به اقدام سازمان در بازبینی، تنقیح و اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در شورای مقررات‌زدایی اشاره کرد. اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به سابقه همکاری با معاونت‌های سازمان در تدوین بخشنامه‌های اجرایی و نظارت بر رعایت ابعاد حقوقی موضوع، نقش بسیار مؤثر و بسزایی در پروژه‌های تنقیح، روان‌سازی و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان داشته است؛ اقدامی که با هدف تسهیل مقررات مربوط به قوانین کار و بیمه و حمایت حداکثری و همزمان از منافع کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شورای مقررات‌زدایی سازمان تأمین‌اجتماعی تاکنون با بررسی و تجمیع و تنقیح حدود ۲ هزار بخشنامه و دستورالعمل که در سال‌های گذشته صادر شده بود، در مجموع ۴۰ فقره بخشنامه تلخیصی تدوین کرده که از سوی  مدیرعامل این سازمان تأیید و ابلاغ شده است.

وی در مورد اقدامات پیگیری شده در اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‎اجتماعی برای کاهش دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی افزود: هرچند کثرت دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در درجه اول ناشی از کثرت مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی و تنوع خدمات و مأموریت‌های این سازمان است اما د رهر حال، با هدف کاهش دعاوی مطروحه در دیوان، اقدامات بسیاری هم در سنوات گذشته و هم در یک سال اخیر انجام شده است. سازمان تأمین‌اجتماعی در سنوات گذشته با اخذ مصوبات موردنیاز از دولت و تصویب و ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی و اقدامات پیشگیرانه در عناوین متعددی از قبیل افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه با ۹ ماه، دعوی مربوط به اجرای مواد (۳۷) و (۵۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و جزء (۶) از بند (ر) ماده ۸۸ و بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دعاوی مربوط به  معافیت ایثارگران از پرداخت ۲ درصد هزینه‌های درمانی موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین‌اجتماعی، دعاوی کارکنان بخش درمان از قبیل ارتقای بهره‌وری و اعمال و اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موفق به حذف نزدیک به ۲۰ هزار شکایت از شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری شده است؛ اما همچنان دعاوی مرتبط با اعتراض به حق بیمه، احتساب سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی و نیز دعاوی مرتبط با بازنشستگی سخت و زیان‌آور، علاوه بر دعوی اصلاح عنوان شغلی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری است. در جهت کاهش این دعاوی در اسفند ماه سال گذشته، شیوه نامه مشترکی با معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین شد که در فروردین سال جاری به مراجع حل اختلاف قانون کار ابلاغ شد و برای تبیین این شیوه نامه و ارائه آموزش‌های لازم نیز ۱۱ نشست آموزشی و تخصصی با حضور اعضای هیئت‌ها و تدریس مدرسینی از از دیوان عدالت اداری در ۱۱ استان برنامه‌ریزی و اجرا شد.

نعیمی افزود: برای کاهش دعاوی اعتراض به حق بیمه نیز سعی شده است با برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی برای اعضای هیئت‌ها در استان‌های مختلف، چگونگی ونحوه صدور آرای مستدل آموزش داده شود. همچنین با تنقیح و تجمیع بخشنامه‌های متعدد مرتبط با محاسبه حق بیمه پیمانکاری و حسابرسی با حضور اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع، نزدیک به ۵۷ بخشنامه مربوط به این حوزه‌ها در دو بخشنامه تجمیعی پیمانکاری و حسابرسی تجمیع شده و در سایت سازمان جهت دسترسی عمومی بیمه‌شدگان و کارفرمایان منتشر شده است.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی، دعاوی احتساب سابقه حق بیمه و ادعای اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی را از دیگر دعاوی پرتکر دانست و گفت: در دعاوی احتساب سابقه بیمه‌ای و اشتغال، افرادی که مدعی اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند ولی کارفرما حق بیمه آنان را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نکرده است، می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی، ادعای اشتغال خود را در کمیته‌های رسیدگی به ادعای اشتغال سازمان مطرح کنند. در این کمیته‌ها تلاش شده است تا با بررسی ادعای اشتغال مشمولان، از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. در سال جاری بیش از ۵۳ هزار پرونده ادعای اشتغال در این کمیته‌ها مطرح شده که از این تعداد نزدیک به ۴۸ هزار پرونده معادل ۸۹ درصد به تأیید رسیده و حدود ۵۶۰۰ نیز پرونده در نوبت ارائه مدارک و مستندات است.

نعیمی همچنین در مورد اقدامات مرتبط با صیانت از اموال سازمان که از سوی اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شده است، گفت: از سنوات گذشته پرونده‌های بسیار مهمی در باب دفاع از حقوق و صیانت از اموال سازمان تأمین‌اجتماعی در جریان رسیدگی است که با همکاری سایر بخش‌های سازمان و راهبری اداره‌کل حقوقی و بخش‌های حقوقی شرکت‌های تابعه در یک سال اخیر پرونده‌های متعددی به سرانجام رسیده و آرای خوبی به نفع سازمان مبنی بر اعاده حقوق قانونی صندوق تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی صادر شده است. در یکی از این پرونده‌ها که مربوط به حوزه پتروشیمی است، در جهت جبران زیان ۴۵ میلیون دلاری سازمان، رأی به نفع سازمان صادر شده و پرونده در مسیر جبران خسارت قرار گرفته است.