سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص جایگاه و عملکرد سازمان اموال تملیکی در مولد سازی نیز اظهار کرد: آنچه تاکنون در خصوص آن عنوان کردیم مربوط به اموال منقول بوده است، اما در بخش اموال غیر منقول نیز آمار و تلاش و عملکرد خوبی داریم. این سازمان در همین مزایده‌ای که از ۲۶ دی شروع و تا ۷ بهمن در بخش غیر منقول بوده، بیش از ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک را بارگذاری و برای عرضه پیشنهاد کرده، اما ما به دلایل مختلف در این بخش مغفول واقع شدیم، چرا که نمایان نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: ما در سازمان اموال تملیکی در بخش اموال غیرمنقول املاکی را در این مدت از برخی از دستگاه‌ها و اشخاص به تملک دولت انتقال دادیم که بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال در حالی که متعلق به دولت بوده، اما استفاده شخصی می‌شده بدون اینکه عایدی برای دولت داشته باشد، اما با برنامه‌ای که با هماهنگی مسئولان قضایی شده این املاک یا در اختیار دستگاه‌های دیگری بود یا با احکام قضایی در می‌آمده، اما تحویل دولت نمی‌شد و کسی هم به این مساله توجه نمی‌کرد که با قدرت به این مساله وارد شدیم و اکنون با اضافه کردن اموال منقول بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال در این سازمان تعیین تکلیف شده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در ادامه این گفتگو عنوان کرد: اموال تملیکی یک سازمان بین قوه‌ای است و اموالی را که در اختیار دارد چه منقول و چه غیر منقول باید با احکام قضایی یعنی احکام شعب ویژه سازمان تعزیرات تعیین تکلیف کند، پس نیازمند این است که قوه قضاییه هم این آمادگی لازم را برای انجام وظایفی که قانونی به عهده آن است را با قدرت ورود کند که با ورود رییس قوه قضاییه حدود یک ماه بعد در تهران بعد از سفر رییس جمهوری به بوشهر این زنجیره تکمیل و تغییراتی که وزیر اقتصاد در سازمان در بحث هیات مدیره انجام داد، تعامل خوبی شکل گرفته و اتفاقات قابل توجهی در دولت سیزدهم در این سازمان افتاد که سبب شد نه فقط مردم بسیاری از مسئولان متوجه این سازمان و عملکرد آن شده و همه نیز همکاری کردند.

وی گفت: مولدسازی استفاده بهینه از منابع دولت است که اگر به درستی انجام شود، از تضییع حقوق دولت و ملت جلوگیری کرده ایم.