عادل پیغامی در نخستین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف این منطقه که با حضور مدیرکل مرکز خدمات اصناف کشور و قائم مقام این مجموعه در سالن مرکز بین‌المللی رشد قشم برگزار شد، اظهار کرد: برای تقویت این زنجیره علاوه بر کمک‌های سازمان منطقه آزاد که از محل عوارض ۱۵درصد حاصل می‌شود، صنوف مختلف هم باید با هزینه کرد در این فرآیند مهم سهیم شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم، وی ادامه داد: به طور حتم سود اصلی حاصل از قانونمند کردن نظام صنفی در قشم متوجه خود فعالان اقتصادی خواهد شد و ما در این جزیره جهانی به اصناف قانونمد نیاز داریم.

* تبدیل جزیره به منطقه صارادتی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به فعالیت‌ مناطق آزاد دارد، افزود: دبیر پیشین شورایعالی مناطق آزاد کشور در آخرین روز کاری خود اعلام کرد که تراز تجاری مناطق آزاد کشور برخلاف گذشته مثبت بوده و به ۵۶ میلیارد دلار رسیده است.

او ادامه داد: خوشبختانه تراز تجاری منطقه آزاد قشم (صادرات منهای واردات) در دولت فعلی بالغ بر ۲۳۰ میلیون دلار در وضعیت مثبت بوده است.

به گفته پیغامی، متاسفانه در مورد مناطق آزاد در حد زیادی سیاهنمایی می‌شود و ما در تلاشیم با تکمیل زنجیره اصناف، فعالان اقتصادی جزیره بیش از پیش از اقتصاد این منطقه منتفع شوند.

وی یادآور شد: با ایجاد اتحادیه‌های مختلف درقشم، خلق ثروت در این منطقه متحول خواهد شد و در چنین شرایطی صنوف مختلف هم باید در کارهای عام‌المنفعه همانند ساخت مدرسه، بیمارستان، راه و موارد دیگر به سازمان منطقه آزاد کمک کنند.

شایان ذکر است؛ در نخستین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف که با حضور عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، محمد حسین قمری مدیرکل مرکز خدمات اصناف کشور و ابوالفضل کردی قائم مقام این مجموعه به همراه مدیر امور اصناف سازمان منطقه آزاد و دیگر میهمانان و شرکت‌کنندگان برگزار شد، احکام اعضا کمیسیون نظارت، احکام هیات اجرایی برگزاری انتخابات کارگروه‌های صنفی و احکام کمیته تطبیق شرایط داوطلبان دو کارگروه صنفی به آنان اهدا گردید.