به گزارش شما واقتصاد و به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بر اساس پیگیری های مستمر سندیکا جهت «عطف به ما سبق نشدن» دادنامه شماره ۲۸۹۵  سال ۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «عدم معافیت خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده»؛ سرانجام این تلاش ها به نتیجه رسید و نظر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در تایید درخواست و برداشت قانونی سندیکای بیمه گران ایران از این دادنامه برای اجرا به موسسات و سازمانهای ذیربط ابلاغ شد.

در نامه دیوان عدالت اداری آمده است قراردادهای تکمیلی درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۰  لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰  مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نیستند.

لذا با پیگیریهای موثر صورت گرفته از سوی سندیکای بیمه گران ایران و به تبع آن  شفافیت رای دیوان عدالت اداری؛از موضوعی که می توانست آثار سوء اجتماعی و زیان ۲۵ هزار میلیاردی برای موسسات بیمه را در پی داشته باشد جلوگیری شد.

گفتنی است دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰این هیئت مبنی بر«ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امورمالیاتی» نقض و خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی از معافیت موضوع بند«۹» ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده  را مستثنی اعلام کرد و شامل این نوع مالیات اعلام نمود.

پس از دادنامه ۲۸۹۵ دیوان، سازمان امورمالیاتی در بخشنامه ای این رای را عطف به ماسبق کرده و آنرا نسبت به پرونده های مالیاتی در جریان رسیدگی که مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها پایان نپذیرفته تسری داد.

این اقدام سازمان امورمالیاتی مشکلات فراوانی برای شرکتهای بیمه و بیمه گذاران بوجود آورد چرا که شرکتهای بیمه با تکیه بر صحت و استحکام و قاطعیت مبانی استدلالی دادنامه ۴۳۲ تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰، از دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات بیمه ای درمان و مکمل درمان از خدمات گیرندگان به عنوان مصرف کننده نهایی خودداری نمودند. با توجه به اینکه قراردادهای درمان عموما خرد بوده و برای یکسال تنظیم می شود، با خاتمه این دسته قراردادها عملا وصول مالیات بر ارزش افزوده از بیمه گذاران سابق شرکت های بیمه، تبعات اجرایی و مالی نامطلوب پدید می آورد و اساساً می توانست آثار سوء اجتماعی پدید آورد.