به گزارش شما و اقتصاد:  طی ماه‌های گذشته هر روز بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند. کمتر روزی بوده که تعداد از بازنشستگان برای اعتراض به حقوق و معیشت خود در مقابل سازمان‌های تامین اجتماعی در شهرهای محل اقامت‌شان دست به تجمع نزنند. اما در این بین آنچه به جایی نرسد فریاد است.اما در این بین آنچه به جایی نرسد فریاد است. اینکه دولت تصمیم گرفته در برنامه توسعه هفتم با افزایش سن بازنشستگی مشکل بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی را لاپوشانی کند و از زیر بار این مسوولیت چند ده ساله شانه خالی کند یک طرف ماجراست و وضعیت زندگی و معیشت کارگران و بازنشستگان یک طرف دیگر. مساله اینجاست که طی ماه‌های اخیر بارها و بارها فعالان کارگری در مورد بیمه نشدن کارگران ساختمانی هشدار داده‌اند. همان کارگرانی که بیشترین آسیب‌ها و مرگ و میرهای حوادث کارگری به آنها تعلق دارد. همان کارگرهایی که قربانی بی‌توجهی پیمانکاران می‌شوند و بدون اینکه وسایل ایمنی مناسب برای کار در اختیار داشته باشند مجبورند جان‌شان را کف دست بگیرند و برای تامین معیشت خود تلاش کنند. در این بین اما نه کسی صدای اعتراض آنها را برای کمبود حقوق و مزایا می‌شنود و نه کسی به تلاش آنها برای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه توجه می‌کند. سازمان‌های بیمه‌گر با انواع و اقسام دلایل و بهانه‌های واهی از بیمه کردن این افراد شانه خالی می‌کنند و در این بین دولت و مجلس هم به جای اینکه به فکر منافع کارگران باشند بیش از همه منافع کارفرمایان را در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی که طی چند دهه روی هم انباشت شده است باعث شده تا دولت نتواند سازمان تامین اجتماعی را موظف به رعایت قوانین کند. چرا که اگر قرار باشد این سازمان قوانین بیمه‌ای را به‌طور کامل رعایت کند قبل از هر چیز این دولت است که باید بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند تا اعتبار لازم برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید در این سازمان فراهم شود.قوانین هر روز بیشتر به ضرر کارگر می‌شود

فرشید علیزاده، فعال کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: ما نمی‌توانیم از دولت انتظار داشته باشیم تا حمایت از کارگران را در دستور کار قرار دهد. وقتی دولت به راحتی از پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی شانه خالی می‌کند. پس به راحتی می‌تواند قوانینی را در مجلس به تصویب برساند که نه تنها به نفع کارگران نیست که هر روز بیشتر از روز قبل به ضرر این قشر آسیب‌پذیر تمام می‌شود.

او می‌افزاید: سال‌هاست که کارگران ساختمانی برای اینکه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تلاش کرده‌اند. فعالان کارگری بارها و بارها در این باره با مجلس و دولتمردان جلسه گذاشته‌اند. هزینه‌هایی را که یک کارگر بعد از حوادث کار به دولت تحمیل می‌کند خیلی بیشتر از هزینه‌ای است که دولت باید برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فرد پرداخت کند. وقتی فردی به دلیل حوادث کار معلول می‌شود یا جان خود را از دست می‌دهد عمدتا خانواده‌ای دارد که تنها نان‌آور خود را از دست داده‌اند.

علیزاده با اشاره به این مطلب که متاسفانه دولت همیشه به جای حمایت از کارگران از کارفرمایان و سرمایه داران حمایت می‌کند می‌گوید: افراد ذی نفع همیشه در تصمیمات دولت و مجلس تاثیرگذار بوده‌اند و همین مساله باعث شده تا موضوعی مانند بیمه کارگران ساختمانی این همه سال ناقص اجرا شود و بسیاری از این افراد سال‌ها در لیست انتظار باقی بمانند و حتی در همین لیست انتظار جان خود را از دست بدهند.

بار سنگین تورم بر دوش کارگران و بازنشستگان

هدایت مرادی، فعال کارگری نیز درباره عدم توجه به افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم به «تعادل» می‌گوید: مساله اینجاست که دولت توانایی کنترل تورم را ندارد و سنگینی این‌بار بر دوش کارگران و بازنشستگان بیش از بقیه اقشار جامعه است اما همین که صحبت از ترمیم دستمزد می‌شود مسوولان می‌گویند افزایش حقوق کارگر باعث افزایش تورم می‌شود. او می‌افزاید: مسوولانی که چنین ادعایی دارند به خوبی می‌دانند که در شرایط کنونی افزایش حقوق کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کوچک‌ترین تاثیری در تورم نخواهد داشت چرا که ما در شرایطی قرار داریم که بدون اینها هم هر روز با افزایش تورم مواجه هستیم. شاید در آمارهای رسمی تورم را بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد کنند اما واقعیت این است که تورم بیش از ۵۰ درصد در جامعه وجود دارد. بار سنگین این تورم هم بر دوش کارگران و بازنشستگان است اما دولت حتی نمی‌خواهد بودجه تامین اجتماعی را ترمیم کند تا هم کمی از بدهی خود را به این صندوق جبران کرده و هم شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که بازنشستگان هر روز مجبور نباشند برای اینکه صدایشان شنیده شود دست به تجمع و اعتراض بزنند.

مجلس دولت را مکلف به تسویه ۱۵۰ همتی بدهی خود کند

از سوی دیگر اکبر شوکت (رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) با اشاره به چالش‌های موجود میان مجلس و کارگران و بازنشستگان در ماه‌های اخیر به ایلنا گفت: برنامه ششم توسعه که در آن وعده داده شد تا مجلس دهم هر سال بابت طلب تامین اجتماعی از دولت مبلغی را در بودجه بگیرد، در حدود شش سال پیش سنت خوبی را بنا نهاد تا بخشی از بحران سازمان را مدیریت شود. او افزود: در برنامه‌های هفته کارگر آن سال به یاد دارم که شخص آقای لاریجانی، مرحوم نوربخش مدیرعامل وقت سازمان و آقای ربیعی وزیر وقت، در یک مراسم حضور داشتند که وقتی بحث سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، علی لاریجانی رییس سابق مجلس به آقای نوربخش گفت که دولت دوازدهم که لایحه‌ای به مجلس نمی‌آورد تا بدهی سازمان را تسویه کند. لااقل شما در سازمان طرحی برای تسویه گام به گام این بدهی‌ها ارایه کنید. چنین چیزی نیز رخ داد و سازمان تامین اجتماعی یک طرح برای تسویه بدهی‌های دولت تقدیم مجلس کرد تا خود مجلس به عنوان طرح آن را در برنامه هفتم توسعه مطرح کند. شوکت تصریح کرد: یک رایزنی در آن زمان میان مجلس و دولت صورت گرفت و کمیسیون تلفیق نیز مشخص کرد که دولت مکلف است سالانه (حداقل) ۵۰ هزار میلیارد تومان در طول اجرای برنامه ششم توسعه در بودجه سنواتی به سازمان تامین اجتماعی بدهد. البته این مبلغ حداقل بود و دولت موظف بود زودتر بدهی‌ها را تسویه کند فلذا مبالغ بیشتری نیز در سال‌های بعد از سوی دولت به سازمان داده شد. در طول هفت سال اجرای برنامه ششم، سازمان سالانه توانسته بود مبالغ ۵۰.۷۰، ۹۰ و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را به مرور از دولت طی برنامه ششم بگیرد.

شوکت ادامه داد: انتظار کنونی ما از مجلس و شخص رییس مجلس کنونی این است که در شرایطی که این مجلس متاسفانه مصوبه افزایش سن بازنشستگی را پذیرفتند، در عوض برای کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی امسال از دولت برای سازمان تامین اجتماعی و بدهی بالای آن به این سازمان مبلغ قابل توجهی بگیرد و تا حدی اشتباه اول خود را جبران کند. ضمن اینکه مبلغ افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه نیز بسیار با تورم کنونی ناهمخوانی دارد.

شوکت با اشاره به نرخ تورم موجود و محاسبه حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مجلس باید باوجود نسبت تورمی موجود بین دوره برنامه ششم و هفتم، به این حکم بدهد که دولت مکلف شود هرساله طی برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهد تا ما در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان به بحران نخوریم. ضمن اینکه دولت همچنان بدهی روز دارد و و سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید به خاطر بدهی روز دولت اضافه می‌شود. لذا اگر دولت فقط همین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به تامین اجتماعی بدهد، تازه بدهی گذشته را نداده بلکه فقط بدهی جدید خود را تسویه کرده است.

او با تاکید بر اینکه توجه نمایندگان مجلس باید بیشتر به گروه‌های فرودست جامعه و نه ثروتمندان باشد، اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند اصلاحات سیستماتیک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی داشته باشند و تلاش‌شان صرفاً چند اصلاح پارامتریک از قبیل افزایش سن بازنشستگی و سابقه یا محاسبه نرخ مستمری نیست، لذا باید اصلی‌ترین بحران ساختاری و سیستماتیک صندوق‌ها «یعنی ضریب پشتیبانی و ورودی صندوق‌ها» را اصلاح کنند. ما با بضاعت کنونی جمعیتی و نیروی کار شاغل و بیکار فعلی به راحتی می‌توانیم ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی را از عدد حدود ۳.۵ به یک دوباره به ۶ به یک بازگردانیم و اگر این میزان به ۶ برسد (یعنی به ازای هر بازنشسته شش شاغل حق بیمه‌پرداز داشته باشیم) عملا سایه بحران از سازمان رفع می‌شود. در این زمینه بیمه کارگران ساختمانی یکی از ظرفیت‌های مهم است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: اگر مجلس حمایت درستی از بحث بیمه کارگران ساختمانی می‌کرد، حجم قابل توجهی از حق بیمه از سمت کارگر و حق بیمه کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی و انبوه‌سازان به سازمان سرازیر می‌شد و بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات کنونی به‌روز در سازمان رفع می‌شد. او با تاکید بر اینکه «کارفرمای ساختمانی یا اصطلاحاً بخشی از بسازبفروش‌ها عملا با نپرداختن مالیات و حق بیمه عملاً خود را از سایر کارفرمایان جدا کرده‌اند» گفت: متاسفانه تلقی ما این است که مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی محکم ایستادگی نکرد و حتی این مساله مطرح است که باید شفاف آن را اعلام کنیم که قشری از صاحبان سرمایه در مجلس و اصحاب قدرت نفوذ دارند و اجازه نمی‌دهند قانونی به زیان آنها تصویب شود