به گزارش شماواقتصاد: افزایش قیمت مسکن می‌تواند به دلایل مختلفی باشد، از جمله افزایش تقاضا نسبت به تامین، افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز، تورم و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی. افزایش درخواست برای خرید مسکن ممکن است به دلیل رشد جمعیت، تغییر در رفتار مصرفی یا افزایش درآمد باشد. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز شامل افزایش قیمت مواد اولیه، کارگری و هزینه‌های اداری می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود. به علاوه، تورم و تغییرات در شرایط اقتصادی نیز می‌توانند باعث افزایش قیمت مسکن شوند.

در ابتدای امسال، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم (تسه) را افزایش داد. براساس این تصمیم زوج‌های تهرانی می‌توانند حدود ۹۶۰میلیون تومان وام برای خرید مسکن دریافت کنند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت اقساط این وام حدود ۱۹میلیون تومان است، در حالی که براساس تصمیم دولت حقوق و دستمزد کارگران با این رقم اختلاف بسیار زیادی دارد. حقوق پایه وزارت کار برای سال ۱۴۰۲ رقم ۸میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده که یک کارگر با اضافه‌کاری و حقوق اولاد و مسکن و… نهایتا ۱۲تا ۱۴ میلیون دریافت می‌کند، در نتیجه نمی‌تواند حتی یک قسط از این وام را بپردازد.

وام مسکن گرهی از مشکلات کارگران باز نمی‌کند

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: افزایش نرخ مسکن یک امر قطعی و اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این حال، علی‌رغم دیدگاه‌های سایر تحلیلگران حوزه مسکن، انتظار نمی‌رود که میزان رشد نرخ‌ها به طور قابل‌توجهی بالا باشد.

دولت با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها و رویکردهای مختلف، نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفا می‌کند. این رویکردها شامل سیاستگذاری پولی مانند تنظیم نرخ بهره برای مهار تورم و هزینه‌های وام مسکن، وضع مقررات برای تثبیت قیمت‌ها، کنترل اجاره‌بها و تصویب قوانین مالیاتی بر خانه‌های خالی است.

دولت با افزایش عرضه زمین از طریق ارائه زمین‌های دولتی، تضمین می‌کند پروژه‌های ساختمانی جدید عملی شوند. ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با بهره پایین به افرادی که برای نخستین بار خانه می‌خرند یا درآمد کمتری دارند، حمایت مالی از ساخت مسکن‌های اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه، و نوسازی بافت‌های فرسوده برای افزایش میزان عرضه مسکن، از دیگر اقدامات حمایتی قوه مجریه محسوب می‌شود.

استفاده از سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری به منظور ایجاد توزیع یکنواخت جمعیت و پیشگیری از بار اضافی بر بازار مسکن در برخی مناطق و برنامه‌های یارانه‌ای برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نیز از استراتژی‌های دولت است. این سیاست‌ها در کنار هم، دولت را در جهت دستیابی به تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش ناگهانی و شدید در قیمت‌ها یاری می‌رسانند.

دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین مالیاتی متنوع، بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند. این مقررات شامل وضع مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با سفته‌بازی املاک و تشویق مالکان به اجاره‌ دادن یا فروش املاکشان است. علاوه بر این، مالیات‌های مرتبط با انتقال ملک می‌تواند شامل حق تمبر، مالیات بر ارث و دیگر هزینه‌های مرتبط با انتقال املاک باشد.

مالیات بر سود سرمایه از دیگر ابزارهای مالیاتی است که به موقعیت کسب سود از افزایش قیمت‌های مسکن مصروف می‌شود. دولت‌ها همچنین ممکن است یارانه‌هایی را ارائه دهند، مانند کمک‌هزینه مسکن یا معافیت‌های مالیاتی برای خریداران نخستین بار یا سازندگانی که مسکن مقرون‌به‌صرفه می‌سازند. این قبیل سیاست‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید قیمتی پیشگیری کنند و ثبات بیشتری به بازار مسکن بیاورند.

این وام‌‌ها دردی از مردم دوا نمی‌کند

ناصر چمنی درباره افزایش ۲ برابری تسهیلات وام ودیعه مسکن و تاثیرات احتمالی آن گفت: با توجه به شرایط دشوار کنونی و به دلایل مشخص، این قبیل تسهیلات به مردم کمک خاصی نمی‌کنند.

بهره ۱۸ درصدی و شرایط خاص بازپرداخت این وام‌ها، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: اقشار کم‌درآمد و ضعیف، متقاضیان اصلی این وام‌های مسکن به شمار می‌روند که برای خرید خانه مدنظر خود با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. با توجه به جزئیات مصوب‌شده و شرایط بازپرداخت این وام، به احتمال قوی بسیاری از افراد قید دریافت آن را خواهند زد.