به گزارش شما و اقتصاد: ارزیابی نمایندگان از اقدامات دولت برای واردات خودروی دست‌دوم

بعد از سال‌ها انتظار، مجلس ممنوعیت واردات خودرو را لغو کرد تا افتخار واردات خودروهای خارجی نصیب دولت سیزدهم شود. بیش از یک سال است که دولت سیزدهم می‌خواهد نشان دهد، اجرای این قانون ابلاغ شده است اما یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظر هفته گذشته خود اعلام کرد، «واردات خودرو اولویت نیست.» در حقیقت دولتمردان با این اظهارنظر «آب پاکی را روی دست ملت و مجلس ریختند». اینکه عاقبت خودروهای سفارشی خارجی چه خواهد شد نیز خود تراژدی دیگری است. بر این اساس، امسال راهکارهای مختلفی از سوی وزارت صمت تعیین و اجرایی شد و در نهایت ۱۲۰ هزار نفر متقاضی خرید خودرو وارداتی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به حساب وزارت صمت واریز کردند. با مطرح شدن تمام این موضوعات اما هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی وارد و نصیب متقاضیان نشده است.

بررسی‌های کاملاً ساده حاکی از آن است که رخدادهای اقتصادی مهم در عمر دولت سیزدهم صحه‌ای است بر این موضوع که «نباید از نمایندگان دوره یازدهم انتظار همراهی با مردم را داشته باشیم زیرا اولویت مجلس انقلابی،‌ حمایت از دولت سیزدهم است نه مردم.» بنابراین اگر حمید امانی‌همدانی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با صراحت تمام از سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان اهداف اصلی بودجه خبر داده و می‌گوید: «درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما قطعاً واردات خودرو اولویت نیست.» مشخص است که فعلاً داستانی طولانی است و باید فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر بگذارد. تیر شعار «واردات خودرو» که به پُز مجلس یازدهم نیز تبدیل شده بود، حالا به سنگ خورده است و به گفته برخی از نمایندگان مجلس نارضایتی‌ها که هر روز افزایش می‌یابد امان پارلمان‌نشینان را بریده است. از سوی دیگر انتخابات نزدیک است و حرکات نمایشی مجلس رو به فزونی.

مجلس ورود کرد

چند روز پیش بعد از آنکه مطرح شد واردات خودرو در اولویت دولت نیست، مجلس در جلسه‌ای رسیدگی به آخرین وضعیت واردات خودرو را در دستور کار قرار داد و از وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای توضیحات درباره عملکرد دولت در این حوزه به مجلس دعوت شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این جلسه، اتمام حجت خود را درباره واردات خودرو با وزیر صمت کرده و گفت: «بانک مرکزی اعلام کرده سهم ارز مربوطه را در اختیار صنایع قرار داده و اولویت‌بندی با شماست. من به‌طور روشن و شفاف می‌گویم که تخصیص ارز برای بحث خودرو براساس لایحه دولت، تصویب مجلس (با توجه به بحث مغایرت با سیاست‌های کلان) و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است. ما جلسه دیگری به این موضوع اختصاص نمی‌دهیم مگر پیگیری جدی قانونی برای واگذاری ارز برای واردات خودرو.» شاید اولتیماتوم مجلس و اعتراضات آتشین برخی از نمایندگان باعث شده که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود (سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲) تاکید کند: «با همکاری‌های اجزای مختلف دولت، آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو، اصلاح و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد؛ بنابراین، واردات و ترخیص خودرو‌های نو حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های برقی و هیبریدی نیز با تسهیل بیشتری انجام خواهد گرفت.»

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به تاریخ سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ اعلام کرد: «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.»

اما هیچ‌یک از واکنش‌های دولت و حتی دستور معاون اول رئیسی نیز به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده و اقتصادی همچنین خودروهای نو نمی‌انجامد و آن‌گونه که معلوم است چنگک‌های سوداگران که برخی از نمایندگان گفتند، در دولت گیر کرده است و در حوزه خودرو، مجوز اجرا شدن کامل قانون «واردات خودرو» را صادر نمی‌کند. سوداگران خودرو قیمت را در دست دارند و خودروهای بی‌کیفیت را با قیمتی چندبرابری به فروش می‌رسانند و از این سو مقابل واردات خود سدی بلند بنا کرده و بازار را در دست دارند و اجازه رقابتی شدن بازار خودرو را با انحصار خود سلب کرده‌اند. با این تفاسیر اینطور به نظر می‌رسد که سوداگری بر قانون مصوب مجلس یازدهم غلبه کرده و قرار است با حرکات نمایشی و شعارهای دولت این مصوبه فعلاً به اجرا درنیاید. از سوی دیگر بازار آشفته خودرو هم سامانی نخواهد یافت.

دولت دلایل عدم واردات خودرو را به مردم اعلام کند

شهریار حیدری، نماینده مجلس درباره عدم واردات خودروهای خارجی به هم‌میهن گفت: «بزرگترین رانت به نظر من انحصاری بودن خودرو در کشور است. دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا همواره انحصار خودرو را در دست دارند و این انحصار به سوداگری برای جلوگیری از واردات خودرو تبدیل شده است. مجلس یازدهم تصمیم گرفت فضایی ایجاد کند که رقابت در صنعت خودرو ایجاد شود و با واردات خودروی خارجی، تنوعی برای مردم باشد. با آنکه کیفیت خودروهای داخلی بسیار ضعیف است و هر روز و هر هفته دنبال افزایش قیمت‌ها هستند این افزایش قیمت با کیفیت‌ها همخوانی ندارد. بهانه آنها نیز بحث ارز است درحالی‌که برای دادن گزارش به مجلس می‌گویند صنعت و تکنولوژی در داخل کشور وجود دارد و مواداولیه و قطعات تولید داخل است.» او ادامه داد: «اما برای ارتقاء گران کردن قیمت خودرو توجیه ارز را مطرح می‌کنند و می‌گویند، «چون خودرو گران نمی‌شود کیفیت پایین است.» به هر شکل ۲۰ سال است که منتظر کیفیت و تثبیت قیمت هستیم. کیفیت خودروهای داخلی نسبت به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته کاهش یافته است. قبلاً موتور خودروها خارجی بود و مونتاژ می‌کردند اما در حال حاضر تمام قطعات چینی یا تولید داخل است.» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حقیقت نمی‌توانیم یک خودروی استاندارد تولید کنیم، گفت: «پس دولت باید تلاش کند قانون واردات خودرو را هرچه زودتر اجرایی و عملیاتی کند و اگر ناتوان است از مظهر مردم و مجلس عذرخواهی کند و دلایل خود را اعلام کند. هر روز یک بهانه و توجیه اعلام می‌کنند و هیچ کسی نیز در دولت صاحب این قانون – واردات خودرو – نیست.» حیدری تاکید کرد: «در صنعت خودرو یک سوداگری وجود دارد که حتی اجازه اجرای قانون را هم نمی‌دهد. چراکه می‌ترسد با ورود خودروهای خارجی ارزان‌قیمت، دیگر نتوانند خودروهای بی‌کیفیت را با قیمت بالا به مردم بفروشند. این سوداگری سال‌هاست در صنعت خودرو وجود دارد و متاسفانه فعالیت آن ادامه دارد. ضرورت دارد که مجلس از دولت و وزرای مربوطه سوال کند چرا این قانون – واردات خودرو – اجرایی نمی‌شود. بهتر است دلیل اصلی عدم اجرای این قانون را به صراحت به مردم بگویند. ما باید با مردم صادق باشیم. قرار بر این است که تمام جزئیات واردات و عدم واردات خودرو به مردم منعکس شود.» او با اشاره به اینکه شورای نگهبان این قانون را تایید کرده است، بیان کرد: «مجلس این قانون را تصویب کرده و دولت دلیلی برای عدم اجرا در دست ندارد. تمام نکات کارشناسی در مباحث ارز، نحوه واردات خودرو و... با حضور کارشناسان وزارتخانه‌های مربوطه و صنایع خودرو بررسی شده است. بنابراین جای بحث و شبهه‌ای نمانده است. مجلس و دولت باید سوداگری را از حوزه خودرو حذف کنند.» این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر اینکه سوداگران خودرو واردات خودرو را در دست دارند،‌ اعلام کرد: «این ممانعت برای این است که خودروی داخلی دو برابر قیمت به مردم فروخته شود. خودرو در انحصار شرکت‌ها و نمایندگی‌های خاصی است و کسی نمی‌تواند خودرو وارد کند. اگر قانون واردات خودرو اجرا شود سوداگری از چرخه خودرو حذف می‌شود.» حیدری در پاسخ به این سوال که اگر هر کسی یک خودرو وارد کند، مشکلی پیشی می‌آید یا اجازه ترخیص آن را نمی‌دهند؟ تاکید کرد: «قانون از فرد یا جمع یا شرکتی ممانعت به عمل نمی‌آورد. اما به دلیل آنکه قرار بود خودروهای کارکرده وارد شود، باید نمایندگی خدمات پس از فروش آن هم در کشور حضور داشته باشد. به این جهت معتقد بودند که نمایندگی‌ها خودرو را وارد کرده و خدمات پس از فروش را ارائه کنند تا مردم از این خدمات بهره‌مند شده و با مشکل روبه‌رو نشوند.» او با اشاره به دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو، افزود: «این دو شرکت هم می‌توانند در واردات شرکت کنند. باز هم سود این دو شرکت در این آیین‌نامه دولت -نه قانون واردات خودرو - پیش‌بینی شده است. به هر شکل اجرای این قانون است که برای مجلس اهمیت دارد. تصویب این قانون مدت‌ها وقت مجلس را گرفت و یک ضرورت برای جامعه است که باید اجرا شود.» حیدری در پاسخ به این سوال که با وجود فرصت کم مجلس، نمایندگان می‌توانند دولت را وادار به اجرای این قانون کنند؟ گفت: «بیش از ۵ ماه از عمر مجلس مانده است اما چرا اجرایی شدن این قانون را در روزهای آخر مجلس پیگیری کنیم؟ مجلس می‌تواند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و در قالب سوال مسئولان مربوطه - هر مقامی در دولت - موضوع را توضیح دهند و مردم را قانع کنند. اگر این قانون اجرا نشود دوباره سوداگران خودرو علاوه بر آنکه قیمت را افزایش می‌دهند، تولیدات را کاهش می‌دهند تا کماکان این انحصار را در اختیار داشته باشند.» او در پاسخ به این سوال که مجلس برای ورود قوه‌قضائیه به عدم اجرای قانون واردات خودرو رایزنی کرده است؟ تاکید کرد: «قاعدتاً اگر قانون اجرا نشود دستگاه قضا، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند. ۵۰ درصد وظیفه مجلس نظارت بر اجرای قانون است. قانونگذاری و نظارت باید به موازات همدیگر پیش بروند. وظیفه مجلس سوال و پیگیری است و اگر احیاناً بنا به دلایلی – که به نظر من جای توجیه ندارد – تاخیر در اجرای قانون رخ دهد، دولت باید دستگاه‌های مربوطه را به قوه‌قضائیه معرفی کند تا با آنها برخورد شود.»

دولت باید موضوع واردات خودرو را حل کند

محمود عباس‌زاده‌مشکینی، نماینده مشکین‌شهر نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره عدم اجرای قانون واردات خودرو توسط دولت، تاکید کرد: «متاسفانه درد خودرو دردی است که ظاهراً ریشه در جاهای مختلف سیاست، اقتصاد کلان، مسائل اجتماعی دارد و ممکن است بی‌ارتباط با سوداگری در حوزه خودرو هم نباشد. اما معتقدم درد بی‌درمانی نیست و نیازمند یک عزم جدی است تا درمان شود.» او در پاسخ به این سوال که این عزم در دولت سیزدهم وجود دارد؟ گفت: «این دولت نشان داده در جاهایی که به عزم بزرگ نیاز بود وارد شده و مشکل را حل کرده است. به نظر من این ظرفیت در دولت وجود دارد که بتواند موضوع واردات خودرو را حل کند. مجلس باید در راستای وظیفه نظارتی خود بررسی و مشخص کند که چرا دولت تاکنون به حوزه خودرو وارد نشده است.» عباس‌زاده در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است واردات خودرو در اولویتش نیست، بر این اساس باز شاهد افزایش قمیت‌ خودرو خواهیم بود؟» تاکید کرد: «در بودجه سعی می‌کنیم کاری انجام دهیم که دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند. مکانیزم‌هایی باید تعریف شود که قیمت و نحوه ارز خودرو و حتی واردات آن نظم و انضباطی پیدا کند.»