به گزارش شما و اقتصاد: براساس آنچه در این گزارش آمده، رتبه ایران از لحاظ شاخص کیفیت در میان این ۵۰ کشور، رتبه ۴۷ از منظر اختلال، رتبه ۴۹ از منظر محدودیت و فیلترینگ و رتبه ۵۰ (رتبه آخر) از منظر سرعت است. به‌عبارت دیگر و براساس اطلاعات این گزارش، وضعیت اینترنت در ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی، بدترین وضعیت است و اینترنت در ایران حتی از کشورهایی نظیر اندونزی، قزاقستان، ونزوئلا و عراق وضعیت بدتری دارد.

این گزارش اگرچه عمدتاً موردتوجه متخصصان و فعالان حوزه اینترنت قرار گرفت، اما کسانی که باید بیشتر به آن توجه کنند، سیاست‌گذاران و مسئولان اصلی کشور هستند.

اگر مسئولان به شاخص‌های اقتصادی و افت کیفیت زندگی و رفاه مردم‌توجه می‌کنند، به همان اندازه نیز باید به وضعیت اینترنت نیز توجه کنند؛ چراکه اینترنت امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی همه مردم است و به همان اندازه‌ای که به مسائلی نظیر مسکن یا آموزش‌وپرورش در سطح کلان توجه می‌شود، باید به وضعیت اینترنت هم توجه شود. بی‌توجهی به وضعیت اینترنت و تداوم وضعیت تأسف‌باری که در این گزارش آمده است، تبعات ملی داشته و اثرات منفی کوتاه‌مدت و بلندمدت زیادی بر کشور خواهد داشت.

اولین و مهم‌ترین تأثیر کیفیت پایین اینترنت، کاهش سرمایه اجتماعی دولت و ساختارهای سیاسی است؛ کیفیت پایین اینترنت یکی از نشانه‌های ناکارآمدی است و همان‌طور که تورم بالا و مشکلات اقتصادی منجر به افزایش نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود، کیفیت پایین اینترنت نیز چنین اثری دارد.

در این میان، فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی یکی از مهمترین عوامل کاهش سرمایه اجتماعی است. اعتماد (ازجمله اعتماد نهادی) یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی است که تحت تأثیر فیلترینگ و قطعی اینترنت بیشترین آسیب را می‌بیند.

هنوز اثرات منفی قطعی اینترنت در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بر افکار عمومی که منجر به افزایش بی‌اعتمادی به دولت حسن روحانی و ساختارهای سیاسی شد، در فضای عمومی کشور مشاهده می‌شود یا وعده‌های آقای رئیسی در ایام مناظرات انتخاباتی درخصوص اینترنت و اینستاگرام، سپس فیلترینگ آن، در میان کسانی که به ایشان رأی دادند تأثیر منفی خودش را گذاشته است.

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی درحالی‌که مسئولان در آنجا با تیکِ آبی حضور دارند، این بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند و مجموعه این عوامل منجر به کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی می‌شود.

طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران، هیچ کشوری (حتی چین) به اندازه ایران اقدام به فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها نمی‌کند و در آذرماه ۱۴۰۲ میانگین حدود ۴۹.۵درصد از وب‌سایت‌های ایران فیلتر است؛ این درحالی‌است که تمام شبکه‌های اجتماعی مهم و پرطرفدار نیز عملاً بیش از ۱.۵سال است که در ایران فیلتر است و مردم برای دسترسی به آن‌ها دچار مشکلات فراوان هستند. این وضعیت دو اثر مهم دارد؛ اول آن‌که به‌دلیل محدودیت‌های دولتی و اجبار ناشی از آن، عملاً به هیچ پلتفرم داخلی‌ای اعتماد نمی‌شود؛ اما مهمتر از آن تأثیری است که این وضعیت بر افکار عمومی می‌گذارد.

کیفیت پایین اینترنت، خصوصاً فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و دشواری دسترسی به آن، در کنار تأثیر روزافزون تحریم‌ها در بسته‌شدن IPهای ایرانی توسط بسیاری از وب‌سایت‌های خارجی، آینده روشنی برای نسل جوانی که بومی ِاینترنت است و با آن بزرگ شده، نمی‌گذارد.

این وضعیت بسیاری را به مهاجرت سوق می‌دهد؛ چه‌بسا افرادی که فقط به‌خاطر وضعیت اینترنت به همین کشورهای اطراف نظیر ترکیه مهاجرت کرده‌اند، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و دشواری دسترسی به آن (که عملاً در بخشی از زندگی روزمره مردم و خصوصاً متخصصان حوزه فناوری اخلال ایجاد می‌کند)، کیفیت زندگی آن‌ها را کاهش داده و خود به یکی از انگیزه‌های مهاجرت تبدیل شده است. مهاجرت نخبگان ـ خصوصاً متخصصان حوزه فناوری ـ باعث عقب‌ماندگی تکنولوژیک و فناورانه کشور خواهد شد. امروزه توسعه و پیشرفت کشورها بر همین فناوری‌های جدید مبتنی بر اینترنت استوار است و این مهاجرت‌ها در میان‌مدت باعث عقب‌ماندگی کشور از دنیا، حتی کشورهای همسایه خواهد شد.

آنچه ذکر شد فقط بخشی از تبعات منفی کاهش کیفیت اینترنت در ایران است و این امر تبعات بیشتری دارد. این روند مخاطرات زیادی برای کشور دارد؛ از به‌ خطر افتادن امنیت سایبری و تأمین امنیت اطلاعات شهروندان گرفته تا عدم‌رشد اقتصادی و جاماندن از دنیا. امروزه حتی حوزه صنعت هم وابسته به تکنولوژی‌های نوظهور است و در شرایطی که دنیا با شتاب فراوان به‌سمت توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت می‌کند، گرفتاری مردم ایران در استفاده از اینترنت از طریق فیلترشکن‌ها خجالت‌آور است.