به گزارش شماواقتصاد: با وجود تجربه ناموفق قبلی، وزارت نفت بار دیگر قصد دارد قرارداد استفاده از خدمات «بهپرداخت ملت» در جایگاههای سوخت را امضا کند؛ شرکتی که در گذشته کاربران را با اختلالات گسترده کارتخوان و مشکلات تسویه مواجه کرده بود و نتوانست آزمون اعتماد را با موفقیت پشت سر بگذارد. حالا این تصمیم باعث نگرانی مصرفکنندگان شده و سوالات جدی درباره منطق تکرار این اعتماد به وجود آورده است.
در گذشته، شرکت بهپرداخت ملت با وزارت نفت قراردادی برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در جایگاههای سوخت داشت. این قرارداد با هدف سادهسازی فرآیند پرداخت از طریق کارتهای بانکی و کارت هوشمند سوخت به اجرا درآمد، اما تجربه عملی نشان داد که کاربران با مشکلات متعددی روبرو بودند. بسیاری از مردم گزارش دادند که کارتهایشان در جایگاهها کار نکرده و تسویه حسابها با تأخیر انجام میشد، مسألهای که باعث ایجاد نارضایتی و اختلال در روند سوختگیری شد.
با این حال، اخیراً شنیده شده که وزارت نفت و بهپرداخت ملت در حال مذاکره برای امضای قراردادی مشابه هستند، اقدامی که پرسشهای جدی درباره توجیه آن ایجاد کرده است. منتقدان میپرسند چرا با وجود تجربه ناموفق، دوباره به همان شرکت اعتماد شده و فرصت ارائه خدمات مجدد به آن داده میشود. این مسئله از نظر کارشناسان اقتصادی و حقوقی، ریسک افزایش دوباره مشکلات کاربران و مصرفکنندگان را دارد.
یکی از دلایل احتمالی وزارت نفت برای این اقدام، تسریع در نصب دستگاههای پرداخت و کاهش وابستگی به بانکهای دیگر عنوان شده است. با این حال، تجربه پیشین نشان داده که سرعت نصب دستگاهها بدون نظارت کافی و تضمین عملکرد صحیح، میتواند به بروز اختلالات گستردهتر در بازار سوخت منجر شود.
در شرایط فعلی، وزارت نفت باید ابتدا عملکرد شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت را بهطور دقیق ارزیابی کرده و قراردادها را بر اساس شاخصهای شفاف کارایی، رضایت کاربران و پشتیبانی فنی منعقد کند، نه صرفاً بر پایه سوابق قراردادی گذشته یا فشار برای سریع انجام شدن پروژه.
با توجه به اهمیت جایگاههای سوخت در زندگی روزمره مردم و نقش مستقیم آن در رفاه عمومی، هرگونه خطا در فرآیند پرداخت میتواند پیامدهای گستردهای برای مصرفکنندگان و اعتماد عمومی داشته باشد. تجربه نشان داده که تکرار مسیر ناموفق بدون اصلاحات اساسی، میتواند مشکلات را تشدید کند و نه تنها اعتماد مردم، بلکه کارایی کل سیستم سوخترسانی را به مخاطره بیندازد.
بهاین ترتیب، اقدام وزارت نفت در تکرار همکاری با بهپرداخت ملت، حتی با وجود تجربه ناموفق، میتواند بهعنوان نقطهای از نقد و تردید در مسیر تصمیمگیریهای اقتصادی و مدیریتی کشور قلمداد شود.
براین اساس مردم خواستار شفافیت بیشتر، تضمین کیفیت خدمات و ایجاد مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی به یک شرکت خاص هستند.
0 دیدگاه