به گزارش شماواقتصاد: شش ماه نخست سال 1404 برای اقتصاد ایران و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوره‌ای سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده بود. شرایط پیچیده بازارها، فشارهای خارجی و مطالبات فزاینده اجتماعی، فضایی پرچالش ایجاد کرده بود، اما وزارت اقتصاد با ترکیبی از سیاست‌های هوشمندانه، اصلاحات نهادی و رویکردی عمل‌گرایانه توانست بسیاری از نگرانی‌ها را به فرصت تبدیل کند.
از یک سو حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی و کاهش نقش تصدی‌گرایانه دولت در اقتصاد، نویدبخش ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های اقتصادی است و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه و کنترل نوسانات ارزی، ثبات نسبی و اعتماد بیشتر را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. همچنین در حوزه امنیت غذایی و خرید تضمینی محصولات استراتژیک مانند گندم، تلاش‌های هماهنگ وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط نشان‌دهنده عزم جدی برای پشتیبانی از تولید داخلی و حمایت از کشاورزان است.
این اقدامات، در مجموع تصویری مثبت و امیدوارکننده از آینده اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ آینده‌ای که بر پایه اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی، مدیریت هوشمند بازارها و تقویت روابط اقتصادی خارجی بنا نهاده شده است.
خصوصی‌سازی واقعی و اصلاحات مالیاتی؛ گامی به‌سوی کارآمدی
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت اقتصاد در سال جاری، تمرکز بر خصوصی‌سازی واقعی بوده است. برخلاف رویکردهای گذشته که واگذاری‌ها بیشتر به‌صورت صوری یا به نهادهای شبه‌دولتی انجام می‌شد، در سال 1404 وزارت اقتصاد بر حضور واقعی بخش خصوصی تأکید کرده است. این تغییر نگرش نه تنها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و نوآوری در بنگاه‌ها منجر شود، بلکه مسیر را برای جذب سرمایه‌های جدید هموار می‌کند.
در کنار خصوصی‌سازی، برنامه جامع اصلاح نظام مالیاتی نیز در دستور کار قرار گرفت. اجرای طرح‌های هوشمندسازی مالیاتی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی موجب شده شفافیت بیشتری در تراکنش‌ها ایجاد شود و از فشار مالیاتی بر کسب‌وکارهای کوچک کاسته شود. این اقدام، علاوه بر افزایش درآمدهای پایدار دولت، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری را نیز تقویت کرده است.
به‌ویژه توجه به کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی عادلانه، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد: دولت قصد دارد منابع خود را از راه‌های پایدار و شفاف تأمین کند و فشار ناعادلانه را بر گروه‌های خاص کاهش دهد. چنین رویکردی زمینه‌ساز تقویت بخش خصوصی و توسعه تولید ملی خواهد بود.
مدیریت بازارها و حمایت از سرمایه‌گذاران
نوسانات بازار ارز، طلا و بورس در ماه‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی بود. اما وزارت اقتصاد با رویکردی منطقی و مبتنی بر اعتمادسازی توانست از شدت نگرانی‌ها بکاهد. برگزاری جلسات مستمر با فعالان بازار سرمایه و اعلام حمایت شفاف از بورس، پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران منتقل کرد.
سیاست وزارت اقتصاد بر این اساس استوار شد که مداخله کوتاه‌مدت و دستوری جای خود را به حمایت اصولی و پایدار بدهد. این رویکرد موجب شد اعتماد به بازارها افزایش یابد و فعالان اقتصادی به آینده امیدوارتر شوند.
همچنین توجه ویژه به بازار سرمایه به‌عنوان موتور تأمین مالی تولید، از دیگر نقاط قوت سیاست‌های اخیر بود. وزارت اقتصاد با تأکید بر نقش بورس در تجهیز منابع مالی، زمینه را برای رشد بنگاه‌ها و کاهش وابستگی به منابع بانکی فراهم کرده است. چنین حمایتی، هم به تعمیق بازار سرمایه کمک می‌کند و هم به رونق تولید و اشتغال منجر می‌شود.
در حوزه بازار ارز نیز مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی و همکاری با بانک مرکزی، به کنترل نوسانات و ایجاد ثبات نسبی کمک کرد. این اقدامات، هرچند در کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای آرام‌سازی فضای اقتصادی و جلوگیری از التهاب‌های غیرضروری است.
دیپلماسی اقتصادی و تقویت امنیت غذایی
وزارت اقتصاد در سال 1404 توجه ویژه‌ای به دیپلماسی اقتصادی داشته است. پیگیری توافقات با شرکای تجاری، به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و توافقات دوجانبه، فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. توافقات اقتصادی با چین و برخی کشورهای منطقه، نویدبخش افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی گسترده‌تر به بازارهای جهانی است.
این رویکرد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد علاوه بر مدیریت مسائل داخلی، نگاه بلندمدتی به تعاملات خارجی دارد و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تقویت اقتصاد کشور استفاده کند.
در حوزه داخلی نیز موضوع تأمین کالاهای اساسی و به‌ویژه خرید تضمینی گندم، یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری بود. وزارت اقتصاد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه، سیاست‌هایی اتخاذ کرده که ضمن حمایت از کشاورزان، پایداری بودجه‌ای و ثبات قیمتی را نیز مدنظر قرار دهد. این تصمیم‌ها باعث شد انگیزه تولید افزایش یابد و امنیت غذایی کشور تقویت شود.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تضمین تأمین کالاهای اساسی، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، به تقویت روحیه خودکفایی در جامعه منجر شده است. چنین رویکردی در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت دوچندان دارد و می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای رشد پایدار فراهم کند.
مروری بر عملکرد وزارت اقتصاد تا پایان شهریور 1404 نشان می‌دهد که این وزارتخانه توانسته با مجموعه‌ای از سیاست‌های ساختاری و حمایتی، تصویر مثبتی از آینده اقتصاد ایران ترسیم کند. خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت هوشمندانه از بازارها، دیپلماسی اقتصادی فعال و تأمین امنیت غذایی، مجموعه‌ای از اقدامات است که نویدبخش تحولی عمیق در ساختار اقتصادی کشور است.
اگر این سیاست‌ها با استمرار و هماهنگی بیشتر ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در مسیر پایداری، رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رفاه عمومی حرکت کند. نیمه نخست سال 1404 تنها شروع این مسیر است و ادامه آن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و همراهی فعالان اقتصادی خواهد بود.
لیلا احمدی افشار
.jpg)
0 دیدگاه