وی در خصوص آثار لغو معافیت تحریم بندر شهید بهشتی در چابهار اظهار داشت: معافیت تحریمی بندر چابهار امتیاز خاصی برای این بندر به همراه نداشت و تنها مربوط به انتقال بخشی از بار هند به افغانستان می‌شد.
وی با بیان اینکه معافیت تحریمی بندر چابهار شامل خطوط کشتیرانی خارجی نمی‌شد و کشتی‌های لاینر خارجی در این مدت همانند سایر بنادر ایران، ترددی به بندر چابهار نداشتند، گفت: موضوع مهم این است که ایران تحت تحریم قرار دارد و از زمان خروج آمریکا از برجام، خطوط لاینر کشتیرانی بین‌المللی به دلیل ریسک بالا از ورود به بنادر ایران خودداری می‌کنند.
معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: معافیت تحریمی بندر چابهار آثار گشایشی خاصی برای این بندر نداشت که منجر به حضور خطوط بین‌المللی شود؛ بنابراین اکنون با لغو این معافیت‌ها، نباید انتظار بروز تبعات تازه یا قابل‌توجهی را داشت. به طور کلی تا زمانی که کشور در وضعیت تحریم قرار دارد، محدودیت‌ها در حوزه حمل و نقل دریایی، بنادر، کشتیرانی و خدمات مربوطه ادامه خواهد داشت.
این مقام سابق سازمان بنادر ایران تأکید کرد: باید بررسی کرد که در طول این مدت، این معافیت چه دستاوردی برای بندر چابهار داشته است که اکنون با لغو آن، محدودیت جدیدی متصور باشیم؟ در حمل‌ونقل دریایی، تنها معافیت بندری مطرح نیست؛ تحریم‌ها بر کانال‌های مالی، خدمات بندری، تخلیه و بارگیری و سایر زنجیره‌های پشتیبانی نیز اثر می‌گذارند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد ترمینال اپراتور هندی بندر چابهار گفت: در طول سال‌های گذشته، این اپراتور همواره تحریم‌ها را بهانه‌ای برای عدم اجرای تعهدات خود به‌ویژه در زمینه تأمین تجهیزات بندری مطرح می‌کرد. اگر بندر چابهار معافیت واقعی و مؤثری داشت، اپراتور هندی باید نسبت به تأمین تجهیزات مورد تعهد خود اقدام می‌کرد؛ اما حتی در برگزاری مناقصه‌ها، شرکت‌های بین‌المللی به دلیل وجود تحریم‌ها از مشارکت خودداری کردند.
مدیرعامل پیشین سازمان بنادر و دریانوردی ایران در پایان گفت: عملاً هیچ معافیت تحریمی ملموس و واقعی برای بندر چابهار وجود نداشت و آنچه مطرح بود، بیشتر در سطح اسناد و کاغذ بود. به همین دلیل، لغو این معافیت نیز اثر اجرایی و اقتصادی مشخصی نخواهد داشت.
.jpg)
0 دیدگاه