حقوق کارمندان در ایران از میزان پایینی برخوردار است. حقوق کارمندان همیشه مورد اعتراض فعالان کارگری کشور بوده است. دولت نسبت به ترمیم حقوق کارمندان بی توجه است و نسبت به قشر کارگر دیدگاه مثبتی ندارد. نیاز است که حقوق کارمندان افزایش یابد تا آن ها بتوانند در شرایط مناسبی به زندگی خود ادامه بدهند. هر ساله به میزان اندکی حقوق کارگران رشد می کند که متناسب با رشد تورم موجود در کشور نیست.
افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
دولت با افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارکنان دستگاه‌های اجراییِ مشمول قانون کار موافقت کرد.
افزایش حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در روزهای آینده تعیین تکلیف می‌شود.
اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هییت دولت ارسال کرده است.
بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص‌ای لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.
بر مبنای مکاتبه‌ای زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.
خبر مهم درباره افزایش دوباره حقوق کارمندان | درخواست اعلام نظر فوری ۷ عضو کابینه
منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها، اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین اختیار افزایش ۱۰۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفته است تا یک میلیون تومان به حد اقل حقوق ها نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه کند؛ براین اساس حداقل حقوق کارمندان ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.
بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوریکه بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در لایحه بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.
همچنین برای حقوق برای بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوریکه مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود و در کنار آن نیز حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.
افزایش حقوق‌ها ؛ ۱۰ تا ۳۰ درصد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد باشد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله‌ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق‌ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوق‌ها با حفظ شان و شئون حقوق بگیران تعدیل می‌شود.
وی اضافه کرد: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.
میرکاظمی ادامه داد: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می‌شد و یک چرخه معیوب و باطلی ایجاد می‌کرد یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می‌خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.
وی افزود: از سوی دیگر از منابع برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استان‌ها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند منابع در اختیار مردم بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.
معیشت کارگران باید بهتر شود
پیشتر، «فرامز توفیقی» عضور شورای عالی کار درخصوص حقوق کارگران، اظهار کرد: صحبت هایی که رییس برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزدها داشته است متاسفانه شامل کارگرها نمی شود. زیرا که روال تعیین مزد کارگران از شورای عالی کار می گذرد و قانون بر آن تاکید می کند که شورای عالی کار است که برای دستمزد تصیمیم گیری می کند. اما صحبت هایی که ایشان، نماینده های مجلس و تیم اقتصادی دولت بیان می کنند مغایر با شعارهایی است که رییس جمهوری و نمایندگان در انتخابات داده بودند. شعاری مبنی بر اینکه معیشت طبقه دستمزد بگیر باید بهتر از قبل شود. اما ظاهرا دستمزد کارگر تبدیل به علم عثمان افزایش تورم شده است.
وی ادامه داد: ما قوه مجریه را به اسم قوه مجریه می شناسیم و فرقی ندارد که چه کسی رییس این قوه است. اگر روسای این قوه به پرونده های گذشته رجوع کنند، پی خواهند برد که تورم فعلی ناشی از بی انضباطی پولی است که ایجاد شده است. این بی انضباطی صرفا به علت افزایش دستمزد و چاپ پول بدون پشتوانه برای دیون دستمزد نیست.زیرا که دستمزد جز لاینفک حق و سعی افراد است.
عضو شورای کار، افزود: در حال حاضر مجموع دستمزد بگیران کل کشور که بطور مستقیم و غیر مستقیم جز پیمان کاران،کارمندان وکارگران دولت محسوب می شون در حدود ۱۶ درصد است این درصد عدد درشتی نیست که سبب افزایش تورم شود. تورم فعلی به دلیل عدم مناسبات اقتصادی بین المللی است که ما در کشور نداریم. همچنین به دلیل بهم خوردگی شدید ارزش ارز است. اکنون ارزش ارز بیش از دو برابر قیمت فعلی است یعنی اگر ارز ۲۷ هزار تومان است، مولفه تاثیرگذار بر سبد معیشت مردم ۵۴ هزار تومان است که ناگفته نماند این قیمت دستوری بالا رفته است.
توفیقی در پایان، اظهار کرد: افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و همچنین سرکوب دستمزدها آش شله قلم کاری است که دولت های گذشته و فعلی درست کرده اند. وقتی ما فریاد میزدیم که برای حل مسئله نباید صورت مسئله را پاک کرد. کسی به آن گوش نمی داد، حال تنها راهی که به ذهنشان می رسد این است که تقصیر را گردن دستمزد کارگران بی اندازند.
پیش از این میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده بود که سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد شود. بر این اساس ممکن است کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشتند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
0 دیدگاه