بررسی نوسانات قیمت خودرو در بازار خودرو حاکی از شدت گرفتن روند افزایش قیمت خودروها در این بازار است.در بین خودروهای پژو نیز این جهش قیمت‌ها اتفاق افتاده‌است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۲۸۸ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۹۲ میلیون تومان رسیده است.قیمت خودرو خودروهای کوییک نیز در این مدت گران شدند به طوری که قیمت خودرو کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ از ۱۹۱ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۹۲ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:
با پایان مهلت تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازان، حالا وزیر اقتصاد از مقاومت خودروسازان در این زمینه خبر می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد واگذاری سهام خودروسازها تاکید کرد که دستگاه‌‌‌های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌‌‌اند. به گفته سیداحسان خاندوزی، این نهادها یک‌ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر‌این‌صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.
۱۵ اسفند سال گذشته بود که فرمان هشت‌بندی رئیس‌جمهور در مورد صنعت خودرو ابلاغ شد. یکی از بندهای مهم این فرمان مربوط به واگذاری سهام دولتی خودروسازان است. انتهای شهریور سال‌جاری پایان مهلتی بود که برای واگذاری سهام خودروسازان طبق فرمان رئیسی تعیین شده بود. با این حال، با گذشت ۱۱روز از پایان این فرصت هنوز مقاومت نهادهای دولتی در برابر واگذاری سهام ادامه دارد و آن‌طور که خاندوزی گفته است، این سهام به‌عنوان وثیقه به بانک‌ها سپرده شده و هنوز اقدامی برای جایگزینی آن نشده است. گرچه در این زمینه اوایل سال‌جاری وزیر صمت از واگذاری بلوک‌های ۴۰ و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی به‌منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
خاندوزی در نشست روز شنبه خود در این خصوص ضمن تاکید بر مقاومت دستگاه‌‌‌های دولتی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته بود: «براساس مصوبه شورای‌‌‌عالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادرتخصصی دولتی مربوطه ظرف یک‌ماه سهام وثیقه گذاشته‌شده در بانک را جابه‌‌‌جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داده تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به‌سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.» وزیر اقتصاد در شرایطی از مقاومت دستگاه‌‌‌های دولتی می‌‌‌گوید که می‌‌‌توان وزارت صمت را مسوول مستقیم در واگذاری سهام خودروسازان دانست. به نظر می‌رسد وزارت صمت و سازمان گسترش تاکنون تمایل چندانی به واگذاری سهام خود نداشته‌‌‌اند و حتی مسیری که برای جلوگیری از این کار در پیش گرفته‌اند، به وثیقه گذاشتن سهام خود است.
به گفته برخی از منابع آگاه، علت مقاومت سازمان گسترش و وزارت صمت به خاطر سهام کنترلی است که در خودروسازی‌‌‌ها دارند و سعی داشته‌‌‌اند با سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری خودروسازان، کنترل خود بر این شرکت‌ها را حفظ کنند. آن‌طور که مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده، کارگروهی تشکیل شده که وزارت صمت و سازمان گسترش در این خصوص همکاری لازم را انجام می‌دهند.
با این حال، این اولین تلاش‌‌‌ها برای واگذاری سهام خودروسازان نیست. فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی برای پیشبرد واگذاری در دستور کار قرار گرفت. رضا رحمانی، وزیر صمت وقت، سه‌فرآیند را برای خصوصی‌‌‌سازی خودروسازها تبیین کرد. مطابق آن مراحل اولیه این فرآیند، فروش و واگذاری اموال غیر‌‌‌تولیدی و زیرمجموعه‌‌‌های ایرانخودرو و سایپا بود. مرحله دوم واگذاری شرکت‌های وابسته به خودروسازان باید انجام می‌‌‌شد. در مرحله پایانی نیز خصوصی‌‌‌سازی خود این دو شرکت در برنامه وزارت صمت بود. با این حال این برنامه با پایان کار رحمانی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به فراموشی سپرده شد.
0 دیدگاه