به گزارش شماواقتصاد: صنعت معدن، در سال‌های اخیر به‌ویژه در قالب برنامه‌های کلان توسعه‌ای، نقشی فراتر از یک بخش تولیدی صرف ایفا کرده است. ایمیدرو به عنوان نهاد متولی توسعه معادن و صنایع معدنی ایران، تلاش کرده تا با بهره‌گیری از الگوهای موفق سازمان‌های مشابه، بسترهای لازم برای جهش تولید، گسترش سرمایه‌گذاری، ارتقای ایمنی و نیز شکل‌دهی به زیربنای اقتصادی مبتنی بر منابع زیرزمینی کشور را فراهم آورد. بررسی برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان، چشم‌انداز روشنی از جایگاه معدن به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی ترسیم می‌کند.
اکتشاف؛ نخستین گام توسعه
اکتشاف به‌عنوان نخستین و بنیادی‌ترین گام در توسعه معادن، طی دهه گذشته در صدر برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، طی 10 سال گذشته مجموع حفاری‌های اکتشافی به بیش از 3 میلیون متر رسیده و این در حالی است که اکنون هدف‌گذاری جدید، دستیابی به حداقل یک میلیون متر حفاری در سال است. این هدف، با بهره‌گیری از مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری و شناسایی ظرفیت‌های بالقوه کشور، در دستور کار قرار دارد؛ الگویی که امید می‌رود به شناسایی پهنه‌های جدید معدنی و افزایش ذخایر استراتژیک منجر شود.
سرمایه‌گذاری؛ شراکت برای آینده
در کنار اقدامات فنی و تخصصی، توسعه معدن بدون مشارکت موثر بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های مالی، امکان‌پذیر نیست. در دهه گذشته، بیش از 10 میلیارد دلار طرح مشارکتی در قالب همکاری با بخش خصوصی اجرایی شده که نیمی از آن‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند. این دستاوردها نشان می‌دهد که مدل مشارکتی نه‌تنها نقش کلیدی در تسریع پروژه‌ها دارد، بلکه ضامن پایداری و بازگشت سرمایه نیز هست.
نگاه امروز به تامین مالی نیز دیگر صرفاً مبتنی بر منابع بانکی نیست. تنوع ابزارهای مالی و دسترسی به منابعی با بهره کمتر از بانک‌ها، این فرصت را فراهم آورده که پروژه‌ها با تکیه بر راهکارهای نوین، از چالش کمبود نقدینگی عبور کنند. بر همین اساس، شرکت‌های فعال در این حوزه نیازمند استقرار واحدهای تخصصی ارزیابی مالی هستند تا ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری، از جمله ریسک‌ها و بازگشت سرمایه را به‌درستی تحلیل و مدیریت کنند.
بیمه، شریک سرمایه‌گذار
در این مسیر، کاهش ریسک یکی از مهم‌ترین فاکتورهای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. به همین منظور، بهره‌گیری از پتانسیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به‌عنوان پشتوانه‌ای مهم در فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. حمایت بیمه‌ای از پروژه‌های معدنی، به‌ویژه در بخش‌های پرریسک اکتشاف، زمینه‌ساز تقویت انگیزه برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد بود.
همچنین یکی از رویکردهای عملیاتی، ایجاد شرکت‌های مشترک میان ایمیدرو و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است؛ مشارکتی که در آن سود و زیان، به تناسب سهم هر طرف، تقسیم می‌شود. این مدل، هم توازن را حفظ می‌کند و هم ریسک‌ها را میان طرفین توزیع می‌سازد.
ایمنی؛ پیش‌نیاز توسعه پایدار
در مسیر توسعه، مسئله ایمنی در بخش معدن همواره از جایگاه مهمی برخوردار است. با توجه به هدف‌گذاری رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، ارتقای ایمنی نیروی انسانی به‌ویژه در مواجهه با شرایط اضطراری، در اولویت برنامه‌های جاری قرار گرفته است.
برگزاری رویدادهایی چون المپیاد علمی-عملیاتی آتش‌نشانان معادن و صنایع معدنی، بخشی از این رویکرد است که با هدف ارتقای آمادگی جسمی و روحی کارکنان و بهبود واکنش در شرایط بحرانی، سالانه برگزار می‌شود. آمادگی تیم‌های ایمنی به‌ویژه آتش‌نشانان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان واکنش اضطراری در معادن، از اهمیت دوچندان برخوردار است.
در این راستا، برنامه‌ریزی برای توسعه مهارت‌ها، ارتقای تجهیزات و بهبود زیرساخت‌های ایمنی، بخشی جدایی‌ناپذیر از اهداف ایمیدرو برای تولید ایمن و پایدار محسوب می‌شود. همچنین با هدف گسترش این فعالیت‌ها، تلاش می‌شود سطح آمادگی آتش‌نشانان در ابعاد بالاتر و مناطق مختلف کشور گسترش یابد.
چالش‌های توسعه؛ از بوروکراسی تا انرژی
در کنار دستاوردها، چالش‌هایی نیز سد راه توسعه صنایع معدنی کشور بوده است. ساختار نامناسب بروکراسی اداری، یکی از موانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های جدید است. فرآیندهای پیچیده اخذ مجوز از سازمان‌های اجرایی، محیط زیست و منابع طبیعی، سبب کندی و بعضاً توقف پروژه‌های معدنی شده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست‌های گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و خروج شرکت‌های پربازده از بدنه سازمان‌های تخصصی، باعث شده منابع مالی و مدیریتی به جای تمرکز بر پروژه‌های مولد، صرف امور سطحی و غیرموثر شوند؛ وضعیتی که امروز با اصلاح نگاه سیاست‌گذاران به تدریج در حال بازنگری است.
در این میان، ناترازی انرژی و هزینه‌بر بودن گاز برای صنایع بزرگ، به یکی از ابرچالش‌های توسعه‌ای بدل شده است. محاسبه قیمت گاز به نرخ منطقه‌ای، محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان ایجاد کرده و در صورت تداوم، می‌تواند روند رشد صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار دهد.
معدن؛ جایگزینی برای نفت؟
در نهایت، با اتکا به ظرفیت‌های غنی معدنی در سراسر کشور، این باور تقویت شده است که معادن می‌توانند جایگزین نفت در اقتصاد کشور شوند. این رویکرد، مستلزم ایجاد فضای مناسب برای تولید، حذف موانع بروکراتیک، بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و استفاده از منابع انسانی توانمند و ایمن است. با تحقق این الزامات، مسیر برای ایفای نقش پیشران توسط بخش معدن در اقتصاد ایران هموار خواهد شد.
مسیر توسعه معادن ایران، اگرچه با چالش‌هایی همراه است، اما با برنامه‌ریزی منسجم، اصلاح ساختارهای گذشته، به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، مشارکت فعال بخش خصوصی و ارتقای ایمنی می‌تواند به تحقق هدف "معدن به‌جای نفت" بینجامد؛ هدفی که در صورت تحقق، آینده‌ای روشن برای اقتصاد ملی ترسیم خواهد کرد.
لیلا احمدی افشار
.jpg)
0 دیدگاه