به گزارش شما و اقتصاد، با نگاهی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب به ویژه در حوزه اقتصاد بخش کشاورزی می‌توان فهمید که افزایش سرمایه بانک کشاورزی نه یک اختیار بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. برنامه‌ای که هدف کلی و اولویت اصلی آن «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» تعیین و در آن بر «رشد ۸ درصدی اقتصاد» تاکید شده و اصلیت این سیاست‌ها در بخش کشاورزی بر تامین امنیت غذایی و تولید «حداقل ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و اقلام غذایی» در داخل از یک سو و «اصلاح الگوی کشت» با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی با اولویت دادن به تولید کالاهای کشاورزی از سوی دیگر است. افزون بر اینکه استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آبی کشور و افزایش بهره‌وری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی هم در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است.

بانک کشاورزی در سال جاری با اولویت قراردادن برنامه‌های حمایت مالی از بخش‌های کشاورزی و دامداری، کشت گلخانه‌ای و اعطای تسهیلات تکلیفی و پرداخت وام‌های مسئولیت اجتماعی توانست به رشد شاخص در عملکرد خود طی ۷ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته دست پیدا کند.

تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در حمایت از احداث و توسعه کشت های گلخانه ای در هفت ماهه ابتدای سال 1401 نسبت به همین مقطع در سال گذشته، بیش از دو برابر افزایش داشته است. شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه حدود 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات گلخانه ای پرداخت کرده اند که در مقایسه با پرداخت 13 هزار میلیارد ریالی این تسهیلات در پایان مهرماه سال گذشته، بیش از دو برابر رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در هفت ماهه ابتدای سال جاری با پرداخت 29749 میلیارد ریال تسهیلات از احداث و توسعه 510 هکتار گلخانه در کشور حمایت کرده و گامی بلند در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور برداشته است.

فعالیت‌های بانک کشاورزی در خصوص امهال و استهمال تسهیلات، اعطای تسهیلات، مطالبات گندمکاران، حمایت های مالی از بخش کشاورزی و دامداری، پرداخت وام برای کشت گلخانه‌ای، اعطای تسهیلات تکلیفی همچون فرزندآوری، ودیعه مسکن و کمک به ساخت مسکن روستایی سبب شده تا این بانک دارای محبوبیتی بیش از پیش در روستاها و شهرستان‌ها علاوه بر کلانشهرها باشد.

زنجیره تخصیص تسهیلات و ایفای تعهدات بانک کشاورزی ناشی از ریسک‌های پیش‌بینی نشده از جمله آثار ناشی از بلاهای طبیعی نظیر سیلاب و خشکسالی و البته ریسک‌های متعارف شبکه بانکی با اختلال مواجه شده و فشار بر این بانک برای پرداخت تسهیلات بیشتر بدون در نظر گرفتن نسبت کفایت سرمایه و دیگر مولفه‌های تعیین کننده، بر ناترازی در منابع و مصارف بانک یادشده می‌افزاید.

دقت و حساسیت بر وزن تسهیلات و تعهدات تعریف و تکلیف شده بر بانک‌های تخصصی از جمله بانک کشاورزی با اهداف و ماموریت‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، با افزایش سرمایه این بانک‌ها متوازن‌تر می‌شود. شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای مصداق روشنی برای تصمیم‌گیری از سوی قانون‌گذاران و دولتمردان است.

شعب بانک کشاورزی در اجرای سیاست های حمایتی دولت از رفاه و معیشت خانواده ها از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان ماه بیش از 32 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 14 هزار و 170 میلیارد ریال از محل منابع داخلی به واجدان شرایط پرداخت کرده اند.

همچنین این بانک براساس برنامه تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده از ابتدای سال 1401 تا پایان مهرماه، حدود  27 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 36958 میلیارد ریال به واجدان شرایط پرداخت کرده که نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته  74 درصد رشد داشته است.

تکمیل زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی برای تقویت و افزایش تاب‌آوری امنیت غذایی بدون افزایش سرمایه بانک کشاورزی سخت، پرهزینه و البته شکننده است و این بانک تخصصی و توسعه‌ای برای بازطراحی الگوی کسب و کار خود و کمک به توسعه کشور با تنگنای جدی مواجه است.

با توجه به اینکه بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی نظیر بانک‌ کشاورزی ماموریت تعریف شده ای بر حسب قانون دارند و اصلی‌ترین تامین کننده مالی حوزه‌های مرتبط با حیطه مسئولیت‌شان هستند و از سوی دیگر این بانک‌ها در جذب سپرده از بازار پول با محدودیت‌های خاصی مواجه هست.

خبرنگار: زهرا قلباربند